12 مارس 2007 قد تقرر بموجبه تفويت البقع الأرضية المتبقية لصالح موظفي ولاية مكناس تافيلالت و موظفي الجماعة الحضرية، فإن لائحة المستفيدين الواردة في القرار سالف الذكر تتضمن عشرة أسماء لا ينتمون لهذه الفئة. ويتعلق الأمر بالمستفيدين من البقع رقم 3 و21 و32 و33 من الرسم العقاري 8829/ك الشطرp7) 1) ورقم 14 و20 من الرسم العقاري 8829/ك الشطرp8) 1) ورقم 10 و11 و12 من الرسم العقاري 8829/ك الشطرp2) 1) ورقم 11 من الرسم العقاري 8829/ك الشطرp3) 2)، والتي تتراوح مساحتها ما بين 235,97 م2 و 412,90 م2:
- غياب معايير موضوعية تبرر استفادة بعض الموظفين دون الآخرين. الأمر الذي ينم عن عدم الوضو
و الشفافية الذي عرفه تفويت هذا الملك الجماعي.
• على مستوى جاهزية الأرض
في بادئ الأمر لم يتمكن المستفيدون من عملية البيع عن طريق السمسرة من مباشرة عملية بناء مساكنهم إثر رفض الوكالة الحضرية المصادقة على تصاميم البناء نظرا لعدم جاهزية القطع الأرضية من حيث التجهيزات الضرورية. فهذه الأرض تم تقسيمها وتحديد بقعها واستلام أشغالها في غياب الوكالة الحضرية ودون استخراج الرسوم العقارية المتعلقة بها، وتم عرضها للبيع دون توفرها على التجهيزات الضرورية. مما دفع بالمستفيدين للاحتجاج ضد الجماعة وبناء على تدخل لجنة الاستثناءات وعلى الحضر سالف الذكر تم استلام التجزئة بموافقة الوكالة الحضرية بتاريخ 23 شتنبر 2008 ،التي تدخلت لتسوية الوضعية شريطة القيام بالتجهيزات اللازمة. إلا أنه تبين من خلال التحريات والمعاينة الميدانية أن بعض المستفيدين من هذه البقع يواجهون عدة مشاكل على مستوى الربط بشبكة الماء والكهرباء والتطهير، الأمر الذي يفيد بعدم استفادة التجزئة من التجهيزات اللازمة. مما يعد خرقا لمقتضيات المادة 23 من القانون رقم 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
• على مستوى مردودية التفويت
يلاحظ من خلال القرار سالف الذكر أن الثمن المحدد في 750 درهم / م2 سنة 2008 لا يعكس القيمة الاقتصادية لهذه البقع الأرضية بالنظر إلى تموقعها الجيد بالمدينة. فثمن العقار في السنوات الأخيرة عرف ارتفاعا كبيرا حيث بيعت أراضي مجهزة بمنطقة «رأس أغيل» مجاورة للأرض المعنية في الفترة ما بين سنتي 2006 و2008. حسب المعلومات التي تم استقاؤها من نظارة الأحباس بمكناس. بثمن بلغ معدله 2.850,00 درهم / م2. وباستثناء بعض القطع المجاورة ((لكربان السعيدية» وعددها 12 قطعة فباقي القطع وعددها 17 قطعة لا يشوبها أي عيب. وبالأخذ بعين الاعتبار فقط القطع الأرضية الجيدة وعددها 17 قطعة واحتساب ثمن 300 درهم / م2 كمقابل لتكاليف التجهيز (حسب الثمن المتداول في السوق في الحالات المماثلة) وباعتماد فقط ثمن 2.200,00 درهم / م2 كمتوسط ثمن البيع، يصبح الثمن لصافي المرتقب للمتر مربع هو 1.900,00 درهم/ م2. وبالمقارنة مع الثمن الذي تم به البيع والمحدد في 750 درهم/ م2. يكون الفرق هو 1150,00 درهم/ م2. وبذلك، فإن الجماعة تكون قد حرمت من مداخيل تقدر بمبلغ 7.000.000,00 درهم.
وعليه فإن الجماعة مطالبة بما يلي:
- مراعاة الشروط التقنية والصحية وفق ما تقتضيه ضوابط التعمير متى أرادت إنجاز عمليات سكنية؛ واعتماد
أساليب تدبيرية قانونية وناجعة ولاسيما إحداث حساب خصوصي كإطار مالي؛
- عدم التفريط في أملاكها والحرص على أن لا يتم أي تفويت للغير إلا بهدف إنجاز مشروع يكتسي منفعة عامة
واضحة،
- رصد منتوج تفويت الأملاك العقارية الخاصة لتكوين احتياطات عقارية أو إنجاز مشايع إنمائية؛
- الحفاظ عل حقوقها المالية المرتبطة بالمعاملات المتعلقة بأملاكها العقارية.