- قاعة متعددة الاختصاصات:
- موقف للسيارات.
ولم تستطع الجماعة إيجاد بدائل ذات طابع تنموي لهذا المشروع تكون لها انعكاسات ايجابية اقتصادية واجتماعية على ساكنة المدينة نظرا لعدم تسوية الوضعية القانونية للعقار المقام عليه المشروع. ذلك أن الجماعة لم تحترم الضوابط المسطرية المتعلقة بنزع الملكية (القرار رقم 96-1 لرئيس مجلس بلدية مكناس الزيتون سابقا) بخصوص23 قطعة أرضية بمساحة تقدر ب 121.691 م2 تتشكل من:
- ستة قطع أرضية بمساحة تقدر ب 9566 م2, تابعة للملك البلدي:
- قطعتين أرضيتين مساحتهما 4976 م2، تابعتين للملك الخاص للدولة:
- 15 قطعة أرضية مساحتها 107.149 م2، تابعة للخواص.
وحيث كانت اللجنة الإدارية للتقييم قد حددت الثمن في 50 درهم للمتر المربع الواحد ليصل المبلغ الإجمالي للتعويضات الواجب أداؤها للملاكين إلى 5.606.250,00 درهم. إلا أن هذا الثمن لم يحض بموافقة أصحاب العقارات.
و بالرجوع إلى وثائق الملف يلاحظ عدم استكمال الإجراءات الإدارية المتعلقة بمسطرة نزع الملكية المتمثلة في إيداع المبلغ الإجمالي للتعويضات لدى صندوق الإيداع والتدبير و إرفاقه بتقديم الطلب الرامي إلى حيازة ونقل الملكية لفائدة الجماعة. فعدم استيفاؤها لهذا الشرط وعدم استكمال مسطرة نزع الملكية جعلها في مواجهة الملاكين. إذ قرر مالكو تسعة قطع أرضية اللجوء إلى المحكمة من أجل استصدار حكم لفائدتهم برفع مبلغ التعويض.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بالحرص على تتبع إجراءات مسطرة نزع الملكية المعاد فتحها من أجل التسوية النهائية للوضعية القانونية للوعاء العقاري الذي يحتضن المشروع، وتبعا لذلك بإيجاد بدائل ذات طابع تنموي لهذا المشروع تكون لها انعكاسات إيجابية اقتصادية واجتماعية على ساكنة المدينة.
- مركبات تجارية جاهزة منذ عشر سنوات بدون استغلال : قامت الجماعات الحضرية حمرية والإسماعيلي
والزيتونة ببناء ثلاث أسواق تجارية. بلغت مبالغ الصفقات المتعلقة بها 6.367.107,00 درهم بالنسبة لسوق «برج مولاي عمر2» و10.147.208,00 درهم بالنسبة لسوق «باب الجديد» و4.520.000,00 درهم بالنسبة لسوق «مرجان 2». وباحتساب الفوائد المترتبة على القروض الممنوحة من صندوق التجهيز الجماعي فإن هذه المشاريع قد كلفت الجماعة مبلغ 19.030.311,00 درهم بالنسبة لسوق «باب الجديد» و12.808.123,00 درهم النسبة لسوق «برج مولاي عمر2» و8.164.104,00 درهم بالنسبة لسوق «مرجان 2». وبالإضافة إلى مساهمتو في إيواء الباعة الممارسين في أماكن عشوائية، كان الهدف من المشاريع هو تحسين مداخيل الجماعة. إلا أن هذه الأخيرة لم تنجح في كراء المحلات التجارية التابعة لسوق «برج مولاي عمر 2» و«المرجان 2». أما فيما يتعلق بمحلات سوق «باب الجديد»، فعلى الرغم من إبرامها عقود كراء بخصوص 137 محلا من أصل 177 محلا لم يشرع المتعاقدون مع الجماعة في الاستغلال باستثناء 7 محلات على الواجهة. وذلك مرده إلى عدم مراعاة الجانب الوظيفي للمحلات التجارية في التصور المعماري للمركب الذي يحول دون الإقبال عليه من طرف الساكنة. وجدير بالذكر أن هذه الأسواق وصلت لحالة سيئة جدا من التدهور نظرا لعدم صيانتها ولكونها أصبحت عرضة للترامي من طرف الأغيار. و بالنظر إلى الجمود الذي يعرفه استغلال الحلات التجارية يتبين أن هذه المشاريع لم تحقق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية المسطرة لها.
الذ.ا يرى المجلس الجهوي للحسابات أن الجماعة مطالبة بما يلي:
- اعتماد الأساليب التدبيرية الناجعة في بلورة مشاريعها الاقتصادية و تنفيذها و التي ترتكز مسبقا على
دراسة الجدوى التقنية والاقتصادية