- إيجاد حلول مناسبة للخروج من حالة الجمود التي تعرفها هذه الأسواق،و التي من شأنها أن تأتي بمداخيل الفائدة الجماعة؛
- حماية الممتلكات الجماعية وصيانتها وعدم تركها عرضة للضياع و الترامي.
• ضعف منتوج كراء المحلات التجارية والدور السكنية الجماعية
في هذا الإطار لوحظ ما يلي:
- ضعف مردودية المحلات التجارية التابعة للملك الجماعي : حسب المعطيات المتوفرة لدى قسم الموارد المالية،
تملك الجماعة 21 سوقا تجاريا تشتمل على 1913 محلا تجاريا مكتراة. إضافة إلى محلات أخرى متفرقة يبلغ عددها 93 محلا. ومن بين هذه المحلات يستغل 16 محلا كمقاهى . إلا أن مردودية هذه الأملاك المكتراة تبقر جد ضعيفة ولا تتماشى مع قيمتها الاقتصادية، نظرا لضعف ثمن الكراء الذي لا يتعدى 60 درهما بالنسب لحوالي 970 محلا من محلات الأسواق الجماعية: وكذا لعدم مراجعة واجبات الكراء بالنسبة لجميع المحلات لتجارية، حيث لم تتغير سومتها الكرائية منذ فترة طويلة (ما قبل 1960 بالنسبة «للسوق المركزي» وسوق «الهديم» وما بين 1990 و2000 بالنسبة لسوق «برج مولاي عمر 1» وسوق «البساتين»).
- مبالغ التحملات والباقي استخلاصه الواردة في حساب التسيير لا تعكس حجم الديون الجماعية المتعلقة
بمنتوج كراء محلات تجارية : دأبت الجماعات الحضرية السابقة حمرية و الزيتونة و الإسماعيلية قبل اندماجها في الجماعة الحضرية مكناس، إلى حدود سنة 2003، على وضع الأوامر بالمداخيل و إرسالها إلى القابض الجماعي، بالنسبة للمكترين الممتنعين عن أداء واجبات الكراء. إلا أن هذا الأخير رفض تحمل هذه المداخيل المتعلقة بمعظم الأسواق برسم السنوات المالية الممتدة من 2004 إلى 2010 معللا ذلك بعدم و جود عقود الكراء في أغلب الحالات أو بعدم تفعيل الجماعة للبنود التعاقدية ولاسيما شروط الفسخ. ويفضي عدم تحمل القابض الجماعي لهذه المتأخرات في تقييداته الحاسبية، وبالتالي عدم ظهورها في بيانات وثيقة حساب التسيير، إلى إعطاء صورة غير حقيقية لحجم الديون الجماعية المتعلقة بالأكرية. إذ أن الوثيقة المذكورة و بيان الباقي استخلاصه، على عكس ما كشفته المراقبة المنجزة بقسم الموارد المالية بالجماعة، لا تتضمن متأخرات الأداء، للسنوات المالية المشار إليها أعلاه، التي رفض الخازن الجماعي تحملها والتي تقدر بمبلغ 12.639.483,00 درهم.
ويلاحظ أن أغلبية المستغلين للمحلات التجارية التابعة للمركبات والأسواق المشار إليها أعلاه تتقاعس عن أداء واجبات الكراء على الرغم من أن العقود الموجودة تنص في البند المتعلق بآجال الأداء على «أن واجبات الاستغلال الشهرية تؤدى للخازن الجماعي خلال الأيام الخمسة عشر الأولى من كل شهر». ولم تتخذ الجماعة أي إجراء قانوني يجبر المستغلين لاستيفاء واجبات الكراء و الذي من شأنه تفادي تراكم الديون المستحقة للجماعة التي تقدر بمبلغ 23.278.966,00 درهم ( باحتساب الباقي استخلاصه لدى الخازن إلى حدود 31 دجنبر 2010 والمبالغ التي رفض الخازن تحملها ولم يتم استخلاصها برسم السنوات المالية المشار إليها أعلاه). وفي ظل هذه الوضعية. يلاحظ أن مستحقات الجماعة من الكراء ارتفعت بشكل مهول بالنسبة لعدد من لمحلات التجارية على الرغم من سومتها الكرائية المتدنية التي لا تتلاءم وقيمتها الاقتصادية
- عدم توفر الجماعة على عقود الكراء بالنسبة لعدد كبير من الحلات التجارية : لا تتوفر الجماعة على عقود الك النسبة لعدد كبيير من المحلات التجارية حيث يوجد حوالي 1800 محلا تجاريا (دكاكين ومقاهي) في وض الاستغلال بدون سند قانوني، الأمر الذي تكون معه مدة الكراء غير محددة. و حتى عقود الكراء الموجودة و المبرمة مع مستغلي المحلات منذ عقود، أصبحت منتهية و لم يتم تجديدها. هذا ودون أن تتخذ لمصالح الجماعية أي تدبير لتصحيح وضعيات أملاكها الخاصة والدفاع عن حقوقها المالية. وعلى الرغم من عدم قيام الجماعة بمراجعة السومة الكرائية للمحلات لتجاي ن ن ب ل