يساهم في رفع حجم الخسارة المالية للجماعة.
لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بالمحافظة على حقوقها المالية والرفع من مردودية محلاتها التجارية و ذلك بالسهر على:
- إبرام عقود مع المستغلين الذين لا يتوفرون عليها وتجديد تلك التي أصبحت منتهية مع مراعاة القيمة
الاقتصادية للمحلات التجارية عند تحديد سومتها الكرائية؛
- العمل على مراجعة أكرية المحلات التجارية المملوكة للجماعة وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل؛ - العمل على مراجعة أكرية المحلات التجارية المملوكة للجماعة وفق المقتضيات القانونية الجارى بها العمل؛ - احترام مقتضيات العقود وخاصة آجال الأداء وتتبع استخلاص واجبات الكراء:
- اتخاذ التدابير الإدارية و القضائية اللازمة في مواجهة المتقاعسين عن الأداء.
• منح مساكن جماعية لبعض موظفي الجماعة وأشخاص آخرين بصفة غير قانونية
تم تخصيص مجموعة من البنايات السكنية التابعة للملك الخاص الجماعي لفائدة موظفي الجماعة دون احترام الإجراءات المسطرية المحددة ودون أن تبررها قاعدة حسن سير المصالح المرتبطة بها. بل هناك مجموعة من الموظفين الذين يستغلون عدة بنايات سكنية دون أداء واجب الكراء منذ مدة طويلة رغم أنه لم تعد تربطهم بالجماعة أية علاة إدارية وقانونية. كما أنه تم وضع مجموعة من البنايات السكنية التابعة للجماعة (منازل وفيلات) تحت تصرف موظفين عموميين وغيرهم بدون أية إجراءات قانونية وبدون مقابل، مما يجعل هذا التخصيص غير قانوني. ومن خلال البيانات المتوفرة لدى قسم الموارد المالية، يتعلق الأمر على سبيل المثال بالمسكنين « فيلا رقم 715 و فيلا رقم 725 ، بإيفران و اللذان يتم استغلالهما من طرف شخصين غير تابعين للجماعة ولا يجمعهما بها أي عقد كراء. والمسكن « فيلا شارع الحسن الأول»، مستغل من طرف موظف متقاعد بدون عقد كراء. والمسكنين « فيلا رأس أغيل 1 وفيلا رأس أغيل 2»، الأول غير مستغل والثاني يشغله شخص غير تابع للجماعة.
لذا. يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بضرورة:
- استغلال هذه الدور السكنية وفق الإجراءات المسطرية المحددة للكراء وعلى أساس القيمة الكرائية التي
يحددها السوق؛
- إبرام عقود كراء بخصوص المنازل والفيلات المستغلة من طرف أشخاص لم تعد تربطهم أية علاقة بالجماعة
وتحديد وجيبات كرائية تتلاءم وقيمة هذه المحلات ؛
- الحفاظ على ممتلكاتها الخاصة وعلى حقوقها المالية المترتبة عن استغلالها.
• عدم استغلال السكن الجماعي « فيلا رأس أغيل» بعد إصلاحها
بعد توقف استغلاله من طرف موظف تابع لمصلحة خارجية. استفاد منه لمدة تفوق عشر سنوات بدون أداء واجبات الكراء لفائدة الجماعة، عرف السكن الإداري «فيلا رأس أغيل» سنة 2004 أشغالا للصيانة حيث صرفت الجماعة لهذا الغرض مبلغ 51.311,00 درهم في إطار سند الطلب رقم 90/04 و مبلغ 331.460,00 درهم في إطار الصفقة 11/04 . إلا أن هذا السكن، الذي ارتفعت قيمته الاقتصادية بعد إصلاحه، لا يتم استغلاله منذ سنة 2005 ولا يدر على الجماعة أي منتوج من شأنه المساهمة في تحسين مداخيل الجماعة.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بنهج أسلوب عقلاني في تدبير هذا الملك، يضع حدا لوضعية يعيشها بدون مردودية ، ليتم استغلاله بما يتلاءم وقيمته الاقتصادية التي ارتفعت بعد الاستثمار في إصلاحه.