استغلال الأملاك الجماعية العامة ومردوديتها
تم تسجيل مجموعة من الملاحظات بخصوص مردودية وطريقة استغلال الأملاك الجماعية العامة، وفيما يلي أهم هذه الملاحظات:
• مخالفة الضوابط القانونية لشغل الملك الجماعي العام بإقامة أكشاك
من بين حوالي 120 كشك الموجودة بمدينة مكناس، حسب البيانات التي يمسكها قسم الموارد المالية. هناك ثلاثة أكشاك يشغلون الملك الجماعي العام بدون أي ترخيص من الجماعة. وحتى الرخص التي تمنح لا تخضع لمصادقة المجلس الجماعي. علاوة على ذلك. يلاحظ أن العديد من هذه الأكشاك لا يحترم أصحابها لا المساحات المسموح لهم بشغلها بمقتضى الرخص ولا الخصائص التقنية والفنية للأشياء المقامة على الملك العام. ولم تتخذ الجماعة. أمام هذه الوضعية. أية إجراءات قصد فرض احترام مضمون الرخص و استخلاص المبالغ المستحقة عن الشغل غير القانوني للطريق العمومية.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة:
- حماية الملك العام الجماعي وذلك بالقيام بدون تأخر بالتصدي لهذه الظواهر غير القانونية؛
- الالتزام بتحديد الخصائص الفنية و التقنية للأبنية المراد إقامتها فوق الطريق العمومية.
• ارتفاع الباقي استخلاصه
يستمر 53 من أصحاب الأكشاك في استغلال الملك الجماعي العام دون أداء المبالغ المستحقة التي تفوق سنتين من الاستغلال، بحيث لم تعمل الجماعة على فرض احترام الآجال المحددة لتسديد الرسوم والواجبات المترتبة عن شغل أملاكها مسبقا إلى صندوق وكيل المداخيل والمحددة في بداية كل ربع سنة، الأمر الذي ترتب عنه توقف أصحاب الأكشاك عن التسديد لمدة طويلة تتجاوز أحيانا ثمان سنوات وبالتالي ارتفاع الباقي استخلاصه الذي بلغ إلى حدود 31 دجنبر 2010 ما قدره 786.080,00 درهم. و جدير بالذكر أن الجماعة لم تقم بإعداد الأوامر بالمداخيل وتوجيهها إلى الخازن الجماعي.
وعليه، يوصي الجلس الجهوي للحسابات الجماعة بالحفاظ على حقوقها المالية وذلك بإلزام المستغلين بالوفاء بالديون المترتبة عن هذا الاستغلال وعلى فرض احترام الآجال المحددة لتسديد الرسوم و الواجبات المترتبة عز شغل أملاكها مسبقا إلى صندوق وكيل المداخيل والمحددة في بداية كل ربع سنة، تحت طائلة سحب رخصة شغل الملك العام الجماعي.
• شغل الملك العام الجماعي لممارسة نشاط تجاري أو صناعي دون ترخيص و دون أداء المبلغ المستحز في هذا الشأن، لوحظ تقاعس الجماعة في إلزام بعض المستغلين للأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو في هذا الشأن، لوحظ تقاعس الجماعة في إلزام بعض المستغلين للأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية بالحصول مسبقا على الرخصة الضرورية لذلك. والتي يجب أن تحدد المساحة من الملك العمومي المسموح شغلها وموقع الجزء المشغول منه ونوع ما يشغله والتي على ضوئها تكون تصفية مبلغ الرسم لاحقا. كما أنها لا تقوم بمراقبة المساحات المشغولة بصفة مستمرة مشفوعة بمحاضر رسمية من أجل تحيين لائحة الخاضعين بإضافة المستغليين غير المرخصين من جهة وضبط التجاوزات وتصحيح أسس التصفية من جهة أخرى.
وقد تم الوقوف على اختلالات أخرى فباستثناء ثلاث عشرة حالة، يقوم أصحاب المقاهي البالغ عددهم 616 مستغلا، حسب البيانات المدلى بها من مصلحة الوعاء الضريبي، باحتلال جزء من الملك العام الجماعي دون توفرهم على رخص مسلمة من طرف مصلحة «الشؤون الاقتصادية» تحدد المساحة المسموح شغلها. مما يجعلهم في وضعية استغلال غير قانوني للملك الجماعي. ويلاحظ، بالإضافة إلى ذلك، تقاعسهم في أداء الرسم المستحق بصفة منتظمة ومستمرة