بينما يمتنع البعض الآخر عن الأداء بصفة كلية (أكثر من أربع سنوات). الأمر الذي ترتب عنه ارتفاع متأخرات الأداء إلى 2.343.180,00 درهم في حين لم تقم الجماعة باتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لحمل المدينين على استيفاء الحة الجماعية وبإعداد الأوامر بالمداخيل وتوجيهها للخازن الجماعي. وباحتساب الباقي استخلاصه لدى الخازن عن السنوات ما قبل 2004 تصل المبالغ غير المستخلصة إلى 3.143.877,00 درهم.
لذا، يرى المجلس الجهوي للحسابات أن الجماعة مطالبة بالإجراءات التالية:
- العمل على الإحصاء الشامل للمستغلين للملك الجمع العام الاعين للم المذكور وإلزامهم بالحصر
على الرخص الضرورية التي تضبط المساحات الواجب شغلها طبقا لمقتضيات القرار التنظيمي الجماعي المتعلق بشغل الملك العام الجماعي؛
- فرض واستخلاص المداخيل المتعلقة بالرسمين طبقا للقانون المتعلق بالجبايات المحلية وذلك من أجل تنظيم
شغل الملك العام الجماعي والرفع من مردودية استغلاله.
• اختلالات تدبيرية بخصوص نصب اللوحات الإشهارية فوق أملاك الخواص المطلة على الملك العام
الطرقي
يتم نصب لوحات إشهارية على سطوح البنايات و إشهارات بواسطة ستائر ومخطوطات ورسوم على الواجهات الحائطية، تطل على أهم المحاور الطرقية للجماعة وتستعمل بذلك فضاء الملك العام لتبليغ مضمون المواد الإشهارية لكافة مستعملي الطرق العمومية ولعامة مجاوريها. إلا أن هذا النشاط يبقى غير منظم ويفتقر إلى التأطير الإداري اللازم، ذلك أن الجماعة لا تتوفر على إحصاء شامل بمحضر رسمي لهذا النشاط. أما الرخص الممنوحة فتأخذ فقط اللازم، ذلك أن الجماعة لا تتوفر على إحصاء شامل بمحضر رسمى لهذا النشاط. أما الرخص الممنوحة فتأخذ فقط شكل مراسلات لا تتضمن المراجع القانونية ولا تاريخ دخولها حيز التنفيذ؛ حيث يتم تسجيلها فقط لدى مكتب الضبط دون تضمينها بسجل القرارات الفردية والتنظيمية. هذا ولوحظ أن مجموعة من المستفيدين تكتفي بالتعاقد مع أصحاب الملك الخاص الذي يحتضن اللوحات الإشهارية دون أن تتقدم للجماعة بطلب الترخيصات الضرورية و دون أداء الوجبات التي يتعين أداءها للجماعة . ولم تقم الجماعة باتخاذ إجراءات عملية لضبط وتصحيح هذه الوضعية من أجل حمل المستغلين على التقيد بالضوابط الإدارية من حيث الرخص ومدتها الزمنية واستيفاء الحقوق المالية الجماعية بإعداد الأوامر بالمداخيل وإرسالها للخازن الجماعي. وحسب البيانات المدلى بها من طرف قسم الموارد المالية يتضح أنه لا زالت في ذمة الملزمين، الذين انقطعوا عن استغلال اللوحات الإشهارية فوق أملاك الخواص المطلة على الملك العام الطرقي، مبالغ مستحقة لفائدة الجماعة تبلغ 378.000,00 درهم. أما بالنسبة للمستفيدين الذين لا زالوا يستغلون هذا الفضاء العمومي، فتبلغ مستحقات الجماعة إزاءهم 766.500,00 درهم.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بضرورة ضبط نصب اللوحات الإشهارية فوق أملاك الخواص المطلة على الملك العام الطرقي وذلك بالعمل على:
- إحصاء شامل للمستغلين بواسطة محاضر رسمية:
- إلزام المستعملين لفضاء الملك العام لتبليغ مضمون المواد الإشهارية بالحصول على الرخص الضرورية (قرارات
الاستغلال)؛
- استيفاء الحقوق المالية الجماعية المتعلقة باستغلال الملك العام والقيام بسحب قرار الاستغلال بالنسبة
للممتنعين الذين تم استنفاذ الإجراءات الإدارية اللازمة بشأنهم؛
- التصدي إداريا وقضائيا لحالات الاستغلال غير القانوني.