> عدم إعمال الوسائل القانونية والتنظيمية المتعلقة بتتبع أنشطة المقالع
• عدم إلزام المستغلين باعتماد نموذج وصل الكميات المستخرجة من مواد المقالع
لاحظ المجلس الجهوي للحسابات أن الجماعات لم تقم بوضع رهن إشارة الملزمين نموذج الوصل المرقم بشكل تسلسلي، عن الكميات المستخرجة، والذي من المفروض أن يضبط تاريخ وساعة الشحن ونوع ورقم الشاحنة واسم ورقم بطاقة السائق وكمية الحمولة ومكان إفراغها، على الرغم من كونه يوفر وسيلة هامة لتتبع ومراقبة الكميات المستخرجة لحقيقية ومقارنتها مع محتوى الإقرار السنوي الذي يودعه الملزم. وتصحيحه إذا اقتضى الحال. وتستثنى في ذلك جماعة كندر سيدي خيار التي اكتفت بتسليم النموذج لأربعة مستغلين لم يقوموا باعتماده. مما يشكل خرقا لمقتضيات المادة 95 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. الشيء الذي قد يحرم ميزانية هذه الجماعات من مداخيل مهمة.
• عدم ممارسة الإدارة الجبائية لحقها في الاطلاع والمراقبة
لاحظ المجلس الجهوي للحسابات أن الجماعات لا تمارس سلطتها في المراقبة والاطلاع اللذان يخولان لها الحق المطلق في مراقبة أي خاضع تشك في صدقه إما بالأماكن التي يزاول فيها نشاطه (حق المراقبة)، أو عن طريق طلب تسليم الوثائق المحاسبية والمستندات التي قد تمكن الجماعة من التعرف على حقيقة رقم أعمال الملزم (حق الاطلاع). وعلى سبيل المثال يعتبر ملف الصفقة العمومية التي أبرمتها المديرية الإقليمية للتجهيز مع المقاولة التي كلفت بتعبيد الطريق الرابطة بين جماعة لعنوصر وجماعة تازوطة، من الوثائق الخاضعة لحق الاطلاع. التي كان من الأفيد على جماعة لعنوصر الاعتماد عليها للتأكد من صحة التصريحات المقدمة، والتمكن من تصحيحها إذا اقتضى الحال.
تنقسم الجماعات في هذا الشأن إلى فئتين: فئة قامت بتعيين المأمور المنتدب، دون تفعيل لدوره. وفئة أخرى لم تقم وتنقسم الجماعات في هذا الشأن إلى فئتين: فئة قامت بتعيين المأمور المنتدب، دون تفعيل لدوره، وفئة أخرى لم تقم بهذا التعيين أصلا, كما هو الحال بالنسبة لجماعتي رأس تبودة و لعنوصر. الأمر الذي يشكل خرقا لمقتضيات المادة 149 من القانون رقم 06-47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. والذي قد يفسح المجال أمام الملزمين للتصريح بكميات أقل بكثير من الكميات الحقيقية المستخرجة ويفوت إيرادات مهمة على ميزانية الجماعة.
• عدم إلزام المستغلين بمسك سجل خاص بتدوين الكميات المستخرجة
لاحظ المجلس الجهوي للحسابات عدم توفر شركات الاستغلال على السجل الخاص بالمقلع، المؤشر عليه من طرف المديرية الإقليمية للتجهيز، والذي يتعين إرفاقه بتصميم طوبوغرافي يوضح التطور الحاصل على الطبيعة الأصلية للقطعة الأرضية نتيجة الاستغلال، يتم تحيينه كل ثلاثة أشهر، الأمر الذي يخالف مقتضيات الفقرة الثانية والثالثة من الفصل التاسع من دفتر التحملات النموذجي.
• عدم إخبار الجماعة بالكميات المستخرجة من طرف المديرية الإقليمية للتجهيز
تلزم المديرية الإقليمية للتجهيز، بصفتها مقررا للجنة الإقليمية لمتابعة قضايا المقالع إخبار الجماعة تحت إشراف السلطة الحلية بالكميات المستخرجة، حتى يتسنى للجماعة استخلاص الرسم المستحق، طبقا للمقتضيات التنظيمية المنصوص عليها في الدورية سالفة الذكر. إلا أن المجلس الجهوي للحسابات لاحظ عدم تفعيل هذا الإجراء.
• عدم قيام اللجنة الإقليمية لمتابعة قضايا المقالع بتكليف مكتب مختص بإجراء خبرة حول الكميات
المستخرجة
في حالة نشوب نزاع حول الكميات المستخرجة، تتولى اللجنة الإقليمية لمتابعة قضايا المقالع، التي يرأسها العامل وتتكلف بمهام مقررها المديرية الإقليمية للتجهيز بتكليف مكتب مختص بإجراء خبرة حول الكميات المستخرجة على نفقة المستغل، تحت الإشراف التقني للمديرية الإقليمية للتجهيز، طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الثالث