عشر من كناش التحملات سالف الذكر. إلا أن المجلس الجهوي للحسابات لاحظ أن هذه الجهة لم تستجب لطلب جماعة رأس تبودة الموجه في الموضوع حسب ما يشير إليه نص رسالتين بتاريخ 19 غشت 2008 و06 يناير 2009 وجهتا إلى رئيس اللجنة الإقليمية لمتابعة قضايا المقالع، وأخرى بتاريخ 03 يناير 2005 وجهت إلى المدير الإقليمي للتجهيز. وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعات المعنية بما يلي:
- رصد الموارد البشرية الكافية للإدارة الجبائية التي من شأنها الاضطلاع بكل المسؤوليات المرتبطة بحصر
الوعاء الجبائي وتصفية الرسم واستيفائه من الملزم : الوعاء الجبائي وتصفية الرسم واستيفائه من الملزم :
- التوظيف الأمثل للوسائل الذاتية، من أجل ضمان تفعيل جميع الوسائل المتاحة لتتبع ومراقبة الكميات
من المواد المستخرجة من المقالع، وذلك لتصحيح إقرارات الملزمين، سواء كانت:
- قانونية, كتلك التي جاء بها القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.
- مادية, تعتمد على المساعدة التقنية الخارجية المتخصصة، مع نهج المقاربة العلمية الصحيد
برسم معالم المقلع في بداية ونهاية السنة، واتخاذ الكمية كمعيار لتلقي تصريحات المستغلين في السنة المقبلة. ومعرفة مدى مطابقتها للكمية المصرح باستخراجها سنويا.
- تنظيمية, ولاسيما منها تلك التي جاء بها منشور الوزير الأول رقم 06/10 بتاريخ 14 يونيو 2010.
والتي نصت على الاعتماد على التصاميم الطبوغرافية التي تنجز كل ربع سنة على نفقة المستغل والمرفقة بمذكرة توضيحية وتحليلية مؤشر عليها من طرف مهندس طوبوغرافي معتمد، عند احتساب الرسوم المستحقة، وكذا تجهيز المقلع بميزان قبان، يصدر بصفة أوتوماتيكية وصل الشحن الذي يتضمن التاريخ والساعة والرقم التسلسلي والحمولة واسم المقلع ورقم تسجيل الشاحنة. وفق ما تضمنه دفتر التحملات الجديد المرفق بمنشور الوزير الأول سالف الذكر، حفاظا على مالية الجما: وتفاديا للنزاعات التي قد تنشب مع المستغلين بخصوص الكميات المستخرجة والتي تكلف الجماعا مصاريف إضافية هي في غنى عنها ؛
- تمكين الجماعات من الإمكانيات البشرية و التقنية اللوجيستيكية قصد التنقل إلى المقالع لممارسة حقها
في الاطلاع والمراقبة.
‹ اختلالات في استخلاص الرسم المفروض على استخراج المواد من المقالع
• عدم إعمال مسطرة فرض الرسم تلقائيا
لا تقوم الجماعات بفرض الرسم تلقائيا على المستغلين الذين لا يدلون بالإقرارات من أجل تحصيل المستحقات الجماعية، ويتعلق الأمر بالحالات التالية :
- المستحقات الموجودة في ذمة مستغل شركة « أ.ف » فاس العاملة بجماعة رأس تبودة عن سنوات 2007
و 2008 و 2009 والربع الأول من سنة 2010؛
- المستحقات الموجودة في ذمة كل من مستغل المقلع الكائن بطريق سيدي موسى ودوار إبوعة التابعين لجماعة
لعنوصر، عن سنتي 2006 و 2007، حيث تشير المعطيات أن بداية استغلالهما كانت في سنة 2005، في حين أن الجماعة لم تتلق أول تصريح بالاستغلال إلا خلال سنة 2008.
• عدم أداء الرسم المستحق إلى صندوق وكيل المداخيل
لم تقم جماعة رأس تبودة بتوجيه أوامر التحصيل المتعلقة بالمبالغ المستحقة عن سنوات 2006 و 2007 و 2008، والموجودة في ذمة مستغل مقلع « شركة معامل أ.ن»، إلا بتاريخ 07 أبريل 2009، وهو ما يعد خرقا لمقتضيات المادة 96