من القانون رقم 47.06 الذي دخل حيز التنفيذ في 26 ماي 2008، والتي نصت على أداء الرسم تلقائيا من طرف الملزم لدى صندوق وكيل المداخيل، كل ربع سنة وقبل انصرام الشهر الموالي لكل ربع سنة، الأمر الذي كان يستوجب إصدار أوامر التحصيل بمجرد انصرام هذا الأجل.
• عدم استخلاص الرسوم المتأتية من استغلال مقلعين تابعين لجماعة لعنوصر برسم سنتر
2006 و2007
تعود بداية استغلال المقلع الكائن بطريق بولمان سيدي موسى إلى سنة 2005، حسب وصل التصريح بفتحه، وكذلك الشأن بالنسبة لمقلع إبوعة. استنادا إلى شهادة مدلى بها من طرف أحد العمال، إلا أن الملاحظ أن التصريح بالاستغلال لم يتم إلا خلال سنة 2008، مما فوت على الجماعة استخلاص المبالغ المستحقة عن استغلال هذين المقلعين برسم سنتي 2006 و2007، مع الإشارة إلى أنها لم تستخلص المبالغ المستحقة برسم الربع الثاني من نفس السنة بالنسبة للمقلع الأول، والربع الثاني والثالث من نفس السنة بالنسبة للمقلع الثاني.
عدم استخلاص الرسم المتأتى من استغلال مقلع مؤقت تابع لجماعة أولاد مكودو برسم سنة 2008
لم تقم هذه الجماعة باستخلاص الرسم عن استغلال غير قانوني لمقلع فور اكتشافها لذلك، ويتعلق الأمر بالمقلع المؤقت الذي استغل في الفترة الفاصلة بين 2 يوليوز 2008 و 30 يونيو 2009، من طرف المقاولة المكلفة بتعبيد الطريق الرابطة بين دواري أولاد مكودو وتاغروت في إطار الصفقة المبرمة بينها وبين المديرية الإقليمية للتجهيز.
ثالثا - تدبير المنازعات القضائية
• ارتفاع عدد المنازعات الجبائية بشأن الكميات المستخرجة
عرفت جماعة كندر سيدي خيار ا نزاعات قضائية مستمرة مع المستغلين بخصوص الكميات المستخرجة، كلفت الجماعة الشيء الكثير من الوقت والمصاريف، حيث بلغ عددها 22 قضية، 21 منها توجد فيها الجماعة كطرف مدعى عليه، سبعة منها تخص المراجعة التي قامت بها في سنة 1996، وقد صدر في شأن هذه القضايا حكمان فقط لفائدة الجماعة.
• عدم ايلاء العناية اللازمة لمهمة تدبير ملفات المنازعات الجبائية
لاحظ المجلس الجهوي للحسابات أن الجماعة لا تولي العناية والاهتمام اللازمين لتدبير ملفات المنازعات الجبائية, الخاصة بالرسم. المعروضة أمام المحاكم، سواء أكانت فيها طرفا مدعيا أو مدعى عليه، حيث تشوبها بعض الثغرات، منها ما هو مسطري ومنها ما هو تنظيمي، ويظهر ذلك من خلال ما يلي :
- أصدر المجلس الأعلى الحكم رقم 432 بتاريخ 17 يونيو 1998 يقضي بالتشطيب على القضية في الملف رقم
579 غ 97, نتيجة خطأ مسطري ارتكبته الجماعة، حيث قامت هذه الأخيرة باستئناف الحكم الصادر لفائدة ثلاث شركات أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى بمقال غير مقدم بواسطة محام.
- على الرغم من تكليف موظف من درجة متصرف بتتبع الشؤون القضائية، فإن مهمة تدبير الشؤون القضائية لم
تحظ بعد بالعناية والاهتمام الكافيين من طرف الجماعة طيلة سريان الدعاوى أمام القضاء. يتجلى ذلك في وجود ملف تجهل الجماعة مآل استئنافه ( الملف رقم 121 غ/03 المضموم إليه الملف رقم 170 غ/03 حكم عدد 1733 بتاريخ 26 ماي 2004)، وملفات صدرت فيها أحكام نهائية لم تتوصل الجماعة بعد بصيغتها التنفيذية (الملفات رقم 622 غ/97 و رقم 91 غ/ 2003 و رقم 643 غ/ 2003).