1353
الجريدة الرسمية
عدد 9 -- 6119 ربيع الأول 1434 (21 يناير 2013)
د) أن التعديلات في تشكيلة المبادلات تمت بعد تطبيق الرسم المضاد للإغراق أو بعد فتح التحقيق الذي أدى إلى إقرار الرسم المضاد للإغراق الساري المفعول.
الباب الثاني التدابير الوقائية الفرع الأول تحديد التزايد المكثف للواردات والضرر الجسيم والتهديد بالضرر الجسيم المادة 43
من أجل تحديد وجود التزايد المكثف للواردات المنصوص عليه في المادة 52 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية بدراسة منحى حجم واردات المنتوج المعني خلال مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متعاقبة تسبق مباشرة فتح التحقيق؛ وتبحث ما إذا كان هذا المنحى يعبر عن تزايد مهم ومفاجئ لهذه الواردات خلال مدة حديثة تسبق مباشرة تاريخ فتح التحقيق.
المادة 44
من أجل تحديد وجود تهديد بالضرر الجسيم المشار إليه في المادة 52 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، يجب أن يرتكز إثبات الوقائع على أحداث، التي رغم أنها لم تقع بعد، تعد متوقعة بشكل جلي ووشيكة. لهذا الغرض تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية، بالإضافة إلى العوامل المشار إليها في المادة 53 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، بدراسة العوامل التالية :
أ) معدل التزايد المهم في واردات المنتوج المعني في السوق الوطني الذي يؤشر على احتمال حدوث تزايد جوهري في حجم واردات المنتوج المعني :
ب) التزايد المحتمل في الطلب الموجه لواردات المنتوج المعني على حساب المنتوج الوطني المشابه أو المنافس بشكل مباشر ؛
ج) وجود قدرة إنتاجية كافية ومتوفرة بكل حرية عند المصدر أو الزيادة الوشيكة والجوهرية في قدرة المصدر والتي تؤشر على احتمال حدوث تزايد جوهري في صادرات المنتوج المعني نحو المغرب مع الأخذ بعين الاعتبار وجود أسواق أخرى يمكنها امتصاص صادرات إضافية ؛ و
د) المخزونات المتوفرة عند المصدرين الأجانب من المنتوج المعني. بالمادة 45
من أجل تقييم الضرر الجسيم أو التهديد بالضرر الجسيم، طبقا للمادة 53 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية في إطار التحقيق بجمع المعلومات الضرورية لإجراء هذا التقييم بالنسبة لمدة تغطي على الأقل الثلاثة (3) سنوات الأخيرة التي تسبق مباشرة تاريخ فتح التحقيق والتي تتوفر بشأنها المعطيات،
المادة 46
تطبيقا للمادة 54 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، ولأجل تحديد ما إذا كانت هناك عوامل أخرى غير التزايد المكثف للواردات تلحق ضررا جسيما بقطاع الإنتاج الوطني تزامنا مع هذا التزايد المكثف للواردات، تأخذ السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية بعين الاعتبار العوامل التالية :
أ) انكماش الطلب أو التغيرات في نمط الاستهلاك ؛
ب) تطور الأسعار الداخلية وتكاليف إنتاج المنتوج الوطني المشابه أو المنافس بشكل مباشر :
ج) المنافسة بين المنتجين الأجانب والمنتجين المغاربة وبين المنتجين المغاربة فيما بينهم :
د) التطور التقني :
ه) النتائج عند التصدير لقطاع الإنتاج الوطني ؛
و) تطور إنتاجية قطاع الإنتاج الوطني ؛
ذا العوامل الأخرى التي يمكن لأحد الأطراف المعنية إثارتها خلال التحقيق باعتبارها سببا في إلحاق الضرر أو التهديد بالحاقه.
الفرع الثاني مسطرة التحقيق المتعلقة بالتدابير الوقائية المادة 47
يقدم المقال المشار إليه في المادة 55 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية في نسختين إحداهما سرية والأخرى غير سرية.
تضمن النسخة غير السرية ملخصات غير سرية للمعلومات المدلى بها باعتبارها سرية وذلك طبقا لمقتضيات المادة 38 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه.
يجب أن يتضمن المقال على الأقل المعلومات التالية :
أ) تعريف المنتجين مقدمي المقال مع الإشارة إلى أسمائهم وأسماء شركاتهم وعناوينها ؛
ب) وصف مفصل للمنتوج المشابه أو المنافس بشكل مباشر المنتج من طرف المنتجين مقدمي المقال :
ج) وصف لحجم وقيمة الإنتاج الوطني من المنتوج المشابه أو المنافس بشكل مباشر الذي أنتجه المنتجين مقدمي المقال ؛
د) وصف حجم وقيمة الإنتاج الوطني الإجمالي من المنتوج المشابه أو المنافس بشكل مباشر ؛
ه) عندما يقدم المقال باسم قطاع الإنتاج الوطني، يجب أن يحدد هذا المقال قطاع الإنتاج الوطني وذلك من خلال الإدلاء، قدر الإمكان، بقائمة لجميع المنتجين الوطنيين للمنتوج المشابه أو المنافس بشكل مباشر أو لجمعياتهم أو تكتلاتهم المهنية، المعروفين لدى مقدم المقال، والإدلاء بوصف لحجم وقيمة الإنتاج الوطني من هذا المنتوج الذي ينتجه هؤلاء المنتجون أو هذه الجمعيات أو التكتلات المهنية ؛