الجريدة الرسمية
1352
ب) الضرر سيستمر أو سيتكرر وقوعه في حالة ما إذا تم إلغاء أو خفيض الرسم المضاد للإغراق أو الرسم التعويضي ؛ أو
ج) الرسم الساري المفعول غير كاف أو لم يعد كاف لإزالة الإغراق أو لتعويض الدعم مصدر الضرر.
المادة 37
لا تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية بإجراء المراجعة المشار إليها في المادة 36 أعلاه، إلا إذا أدلى الطرف المقدم لطلب هذه المراجعة بإثبات يفيد حصول تغيير مهم في الظروف يبرر موضوع هذه المراجعة.
إلا أنه، لا يمكن اعتبار الاستعداد الذي يبديه مستورد أو مصدر أو منتج لم يتعاون في التحقيق الأولي للإدلاء بالمعلومات، بهدف مراجعة الرسم المضاد للإغراق أو الرسم التعويضي الساري المفعول، تغيرا في الظروف،
• المادة 38
يجب تقديم طلب المراجعة، المشار إليه في البند 2 من المادة 41 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، من طرف مصدر جديد لم يسبق له أن صدر المنتوج المعني نحو المغرب خلال مدة التحقيق الأولي. المصدر الذي قام بتصدير المنتوج المعني نحو المغرب خلال مدة التحقيق الأولي دون الإعلان عن نفسه كطرف معني أثناء سير التحقيق، لا يعتبر مصدرا جديدا،
يجب أن يرفق الطلب السالف الذكر بعناصر الإثبات التي تبرهن على أن : أ) هذا المصدر الجديد لم يكن مرتبطا وليس مرتبطا بالمصدرين الخاضعين للرسم النهائي المضاد للإغراق أو للرسم التعويضي النهائي :
ب) هذا المصدر قام فعليا بتصدير المنتوج المعني نحو المغرب بعد تطبيق الرسم المضاد للإغراق أو الرسم التعويضي النهائي ؛ و
ج) هذا المصدر أمضى التزاما تعاقديا لا رجعة فيه، بتصدير كمية معقولة من المنتوج المعني نحو المغرب.
المادة 39
يجب أن يتضمن طلب المراجعة المتعلق بتمديد مدة تطبيق الرسم المضاد للإغراق أو الرسم التعويضي المشار إليه في البند 3 من المادة 41 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، على معطيات موضوعية وموثقة لتحديد مؤشر بحسبه سيستمر أو سيتكرر وقوع الإغراق أو الدعم والضرر إذا ما تم إلغاء الرسم. في هذا الصدد يجب أن يبرهن الطلب على ما يلي :
أ) استمرارية الإغراق أو الدعم والضرر :
ب) أن إزالة الضرر بشكل كلي أو جزئي مرتبط بوجود الرسم المضاد للإغراق أو الرسم التعويضي ؛ و
ج) أن وضعية المصدرين أو ظروف السوق تؤشر على احتمال وقوع ممارسات إغراق أو دعم ضارة من جديد.
عدد 6119 - 9 ربيع الأول 1434 (21 يناير 2013)
يجب تقديم طلب المراجعة هذا إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية داخل أجل 30 يوما يحتسب من تاريخ نشر الإعلان المتعلق بانتهاء سريان مدة تطبيق الرسم المضاد للإغراق أو الرسم التعويضي المشار إليه في المادة 40 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه.
الفرع الثامن التحايل على الرسوم المضادة للإفراق المادة 40
تعتبر السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية أن التعديلات لا ينتج عنها تغييرا في الخصائص الأساسية للمنتوج كما هو منصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 49 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، إذا كان المنتوج المصدر لاحقا نحو المغرب :
أ) يحافظ على نفس الخصائص ويسلك نفس القنوات التسويقية كالمنتوج المعني ؛
ب) يستعمل بشكل أساسي نفس طريقة الإنتاج ونفس المواد الأولية كالمنتوج المعني ؛ و
ج) له نفس الاستعمالات النهائية كالمنتوج المعني.
يعتبر تصدير المنتوج الخاضع للرسم النهائي المضاد للإغراق عن طريق بلد ثالث تحايلا كما هو منصوص عليه في البند 2 من المادة 49 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، عندما تتم معاينة أن هذا التصدير قد تم من طرف مصدر مرتبط بالمصدر الخاضع للرسم النهائي المضاد للإغراق. ويتم تحديد هذه الرابطة عندما تتوفر إحدى الشروط المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم.
المادة 41
تحدد النسب المئوية المنصوص عليها على التوالي في النقطة الرابعة والنقطة الخامسة من المادة 50 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، بقرار مشترك للوزير المكلف بالتجارة الخارجية والوزير أو الوزراء المعنيين
المادة 42
يجب تقديم طلب فتح التحقيق لتحديد وجود التحايل، المشار إليه في الفقرة 2 من المادة 51 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية مرفقا بمعطيات موضوعية وموثقة تثبت :
أ) ظهور تعديلات في تشكيلة مبادلات المنتوج الخاضع للرسم المضاد للإغراق بين بلد التصدير المعني والمغرب أو بين بلدان أخرى والمغرب ؛
ب) أن التعديلات في تشكيلة المبادلات سببها، حسب الحالة، إحدى الممارسات أو العمليات أو التعديلات المشار إليها في (أ) و(ب) و(ج) و(د) من المادة 49 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه ؛
ج) عدم وجود تبريرات اقتصادية وتبريرات منطقية من وراء هذه الممارسات أو العمليات أو التعديلات التي لحقت بالمنتوج المعني ماعدا الاستثناء من نطاق تطبيق الرسم المضاد للإغراق ؛ و