1355
الجريدة الرسمية
عدد 6119 - 9 ربيع الأول 1434 (21 يناير 2013)
الفرع الثالث تطبيق تدابير وقائية المادة 54
عندما يأخذ التدبير الوقائي المؤقت أو النهائي المنصوص عليه في المادتين 61 و 64 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، شكل رسم إضافي برسم المادة 72 من القانون المذكور يتم اتخاذه بقرار مشترك للوزير المكلف بالتجارة الخارجية والوزير المكلف بالمالية والوزير أو الوزراء المعنيين،
المادة 55
عندما يأخذ التدبير الوقائي شكل تقييد كمي على الاستيراد برسم المادة 72 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، يتم اتخاذ رخصة الاستيراد الخاصة بالتدبير الوقائي بقرار مشترك للوزير المكلف بالتجارة الخارجية والوزير المكلف بالمالية والوزير أو الوزراء المعنيين.
تسلم رخص الاستيراد الخاصة بالتدابير الوقائية من طرف الوزير المكلف بالتجارة الخارجية بعد استطلاع رأي الوزير المكلف بالمالية والوزير أو الوزراء المعنيين.
تحدد كيفيات تسلم رخص الاستيراد الخاصة بالتدابير الوقائية ونموذج الاستمارة المتعلق بهذه الرخص بقرار مشترك للوزير المكلف بالتجارة الخارجية والوزير المكلف بالمالية والوزير أو الوزراء المعنيين.
الباب الثالث
مقتضيات مشتركة فيما بين التحقيقات المتعلقة بالتدابير المضادة
للإغراق والتدابير التعويضية والتدابير الوقائية الفرع الأول تدقيق المعلومات المادة 56
من أجل تدقيق المعطيات المقدمة خلال التحقيق المنصوص عليه في الفقرتين الأولتين من المادتين 24 و 64 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، يمكن لأعوان السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية المشار إليهم في المادة 84 من القانون السالف الذكر، القيام بزيارات تدقيق في وحدات الإنتاج أو المكاتب الإدارية لدى المنتجين المحليين، والمستوردين والمصدرين أو المنتجين الأجانب للتأكد من مدى تطابق هذه المعطيات مع السجلات والمستندات المحاسبية، وما مدى مطابقة طريقة التصنيع المعتمدة مع الأوصاف المتعلقة بالمنتوج المعني.
يمكن أن يطلب هؤلاء الأعوان من المقاولة المعنية كل المعلومات والمعطيات والمستندات المحاسبية وبإمكانهم طلب تفاصيل أخرى، بعين المكان، على ضوء المعلومات المحصل عليها. علاوة على ذلك، يمكنهم طلب معلومات ومعطيات من أطراف أخرى أقامت علاقات تجارية مع المقاولة المعنية خصوصا المزودين والمشترين والوكلاء لغرض التأكد من صحة المعلومات المدلى بها من طرف المقاولة موضوع التحقيق.
المادة 57
عندما تنوي السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية القيام بمهمة التدقيق المشار إليه أعلاه، تعمل على :
أ) إخبار المقاولة المعنية كتابة بنية إجراء زيارة التدقيقات قبل مدة معقولة من إجرائها ؛
ب) إشعار سلطات البلد المصدر أو المنتج الأجنبي بهذه الزيارة شريطة عدم معارضتها وبعد الحصول على موافقة المصدرين أو المنتجين الأجانب تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية بإشعار سلطات البلد المصدر بأسماء وعناوين المقاولات المعنية بهذه الزيارة وتواريخ القيام بها ؛
ج) تبعث السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية للمقاولة المعنية، قبل 15 يوما من التاريخ المقترح لإجراء الزيارة، ببرنامج زيارة التدقيقات وطبيعة المعلومات والوثائق الواجب تدقيقها وبكل المعلومات الواجب الإدلاء بها :
د) بعد إتمام زيارة التدقيقات تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية بإعداد تقرير يشير إلى كل المعلومات التي تم تدقيقها وكذا الوقائع التي تم الاطلاع عليها بالإضافة إلى التداعيات القانونية لهذه الوقائع على المقاولة التي تمت زيارتها ؛
ه) يوضع تقرير التدقيقات رهن إشارة المقاولة التي شملتها الزيارة داخل أجل 21 يوما يحتسب من تاريخ إتمام زيارة التدقيقات. وتتوفر المقاولة المعنية على أجل 7 أيام لإرسال إلى الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية ملاحظاتها واعتراضاتها على هذا التقرير. في حالة عدم تلقي رد يتم إقرار الوقائع المسجلة في التقرير وتبلغ المقاولة المعنية بالنسخة النهائية لهذا التقرير ؛
و) تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية بإعداد نسخة غير سرية من التقرير تضعها رهن إشارة باقي الأطراف المعنية بطلب منها.
المادة 58
في حالة ما إذا رفض مستورد أو منتج وطني أو مصدر أو منتج أجنبي استقبال زيارة التدقيقات التي يقوم بها أعوان السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية أو لم يسمح بالاضطلاع على المستندات المحاسبية أو الوثائق الأخرى التي تدعم المعلومات المقدمة خلال التحقيق، أو لم يقدم المعلومات المطلوبة خلال التدقيقات أو لم يقدم شروحات متعلقة بطرق الاحتساب الواردة في مراسلاته أو يتصرف بطريقة من شأنها إعاقة سير عملية التدقيقات، فإن السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية تعتبر هذا بمثابة عدم تعاون في التحقيق مما يترتب عنه المعاملة المنصوص عليها في المادة 24 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه.