1356
الجريدة الرسمية
المادة 59
عندما يتقرر إدماج شخص من الأغيار ضمن أعوان السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية المعينون لإجراء الزيارة المتعلقة بالتدقيقات، فإنه يتم إخبار المقاولات المعنية وسلطات البلد المصدر بهذه الشخصية. ويتوجب على هذا الشخص احترام سرية المعلومات المقدمة تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 446 من القانون الجنائي.
الفرع الثاني جلسات الاستماع العمومية المادة 60
يجب تقديم الطلبات المتعلقة بتنظيم جلسات استماع عمومية المنصوص عليها في المادتين 39 و 78 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، كتابة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية. يمكن تقديم هذه الطلبات من طرف المنتجين مقدمي المقال والمستوردين والمصدرين أو ممثلي البلدان المصدرة الذين أعلنوا عن أنفسهم وفق الشروط المحددة في المادة 18 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه.
يتعين على الطرف الذي طلب تنظيم جلسة استماع عمومية أن يقدم كتابة للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية النقاط التي يرغب بتسجيلها في جدول أعمال جلسة الاستماع العمومية.
يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية توسيع أو تضييق مجال المواضيع التي سيتم التداول بشأنها خلال جلسة الاستماع العمومية وتنظيم الجلسة وفق ما تراه هاما ومفيدا في التحقيق.
المادة 61
تتم دعوة كل الأطراف المعنية التي أعلنت عن نفسها وكذا أعضاء لجنة مراقبة الواردات إلى جلسة الاستماع العمومية، وتبعث لهم السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية بجدول الأعمال النهائي 10 أيام قبل انعقاد الاجتماع. لا يلزم أي طرف معني بحضور جلسة استماع ما ولا يعد غياب أي طرف لهذه الجلسة سببا يضر بمصلحته.
يمكن للأطراف غير التي أعلنت عن نفسها كأطراف معنية أن تشارك، بطلب منها، في جلسة الاستماع العمومية تحت صفة ملاحظين.
إذا رغب طرف ما أن يدلي، خلال جلسة الاستماع العمومية، بتعليقات تضمن معلومات سرية، يمكن أن يطلب تقديم هذه المعلومات في إطار جلسة مغلقة حيث يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية التجاوب مع طلبه إذا كان مبررا. وفي هذه الحالة تأخذ السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية بعين الاعتبار ضرورة الحفاظ على سرية المعلومات المدلى بها.
يجب نسخ وبعث للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية كل المعلومات المقدمة خلال جلسة الاستماع العمومية مع إرفاقها بنسخة غير سرية وذلك في أجل 7 أيام يحتسب من تاريخ عقد الجلسة.
عدد 6119 - 9 ربيع الأول 1434 (21 يناير 2013)
المادة 62
تتم إدارة جلسات الاستماع العمومية من قبل ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية،
الفرع الثالث مقتضيات مختلفة المادة 63
بمجرد تبليغ قبول أو قبول المقال وتطبيقا للمادة 19 أو المادة 59 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، تعمل السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية، بمقرر، على تفعيل مراقبة الواردات من المنتوج موضوع المقال يتعين بموجبه على مستوردي المنتوج السالف الذكر التصريح لدى السلطة المذكورة بكل عمليات استيراد المنتوج المعني.
لهذا الغرض يتعين على هؤلاء المستوردين، قبل القيام بعملية الاستيراد هذه، تقديم التزام بالاستيراد طبقا للتشريع الجاري به العمل لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية من أجل التأشيرة المسبقة.
يجب أن تتضمن الفاتورة الشكلية المرفقة بالتزام الاستيراد بشكل واضع وبارز لحجم وقيمة وسعر الوحدة للمنتوج المعني.
تتوفر السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية على أجل 10 أيام للتأشير على الالتزام بالاستيراد يحتسب من تاريخ إيداعه.
المادة 64
أفضل المعلومات المتوفرة المنصوص عليها في المواد 21 و 24 و 61 و 64 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، هي المعطيات المتاحة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية للقيام بتقييم ما ويمكن أن تكون :
أ) معطيات مقدمة من طرف مصدرين أو منتجين أجانب أخرين خلال التحقيق؛ أو
ب) معطيات مقدمة من طرف قطاع الإنتاج الوطني في المقال الذي شكل أساس التحقيق أو مقدمة لاحقا خلال التحقيق ؛
ج) معطيات من مصادر أخرى مستقلة وموضوعية يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية أن تحصل عليها خلال التحقيق.
الباب الرابع لجنة مراقبة الواردات والسلطة المختصة الفرع الأول لجنة مراقبة الواردات المادة 65
تحدث لجنة مراقبة الواردات المنصوص عليها في المادة 3 من القانون رقم 15.09 لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية.