BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6119 بتاريخ 21 يناير 2013، الصفحة 5

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6119 ·

1345

الجريدة الرسمية

عدد 6119 - 9 ربيع الأول 1434 (21 يناير 2013)

المادة 4

لا يمكن اعتماد مبيعات المنتوج المشابه الموجه للاستهلاك في السوق الداخلي لبلد التصدير مرجعا لتحديد القيمة العادية طبقا للشروط المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 8 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، إذا :

أ) تمت كل المبيعات بأسعار تقل عن تكاليف إنتاج الوحدة يضاف إليها تكاليف الإدارة والتسويق والتكاليف العامة ؛

ب) مثل حجم هذه المبيعات أقل من 5 بالمائة من مجموع صادرات هذا المنتوج نحو السوق المغربي ؛ أو

ج) اتسمت وضعية السوق الداخلي لبلد التصدير بوجود اختلالات تؤثر على إبقاء الأسعار في مستوى يقل عن المستوى المفروض وجوده في غياب هذه الاختلالات.

المادة 5

عندما تحدد القيمة العادية على أساس سعر المنتوج المشابه عند تصديره نحو بلد ثالث، طبقا للفقرة 2 - أ من المادة 8 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، فإن اختيار البلد الثالث يتم على أساس المعايير التالية :

أ) أن يكون المنتوج المشابه المصدر نحو هذا البلد الثالث أقرب شبها للمنتوج المعني المصدر نحو المغرب مقارنة بالمنتوج المشابه المصدر نحو البلدان الأخرى ؛ و

ب) أن يكون حجم مبيعات البلد المصدر نحو هذا البلد الثالث مماثلا لحجم مبيعات هذا البلد نحو المغرب.

المادة 6

تحدد المبالغ المتعلقة بتكاليف الإدارة والتسويق والتكاليف العامة وكذا الأرباح المنصوص عليها في الفقرة 2 ب) من المادة 8 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، على أساس معطيات فعلية تتعلق بالإنتاج والمبيعات خلال عمليات تجارية عادية للمنتوج" المعني من طرف المصدر أو المنتج الأجنبي موضوع التحقيق. عندما يتعذر تحديد هذه المبالغ على هذا النحو. يتم تحديدها على أساس :

أ) مبالغ فعلية أداها أو تم تحقيقها من طرف المصدر أو المنتج المعني فيما يخص الإنتاج والمبيعات في السوق الداخلي لبلد المنشأ من نفس الفئة العامة للمنتجات ؛ أو

ب) المتوسط المرجح للمبالغ الفعلية التي قام المصدرون أو المنتجون الأجانب الآخرون موضوع التحقيق بأدائها أو تحقيقها لإنتاج وبيع المنتوج المشابه في السوق الداخلي لبلد المنشأ ؛ أو

ج) كل طريقة أخرى معقولة شريطة ألا يتجاوز المبلغ المتعلق بالأرباح هامش الربح الذي يحققه عادة مصدرون أو منتجون أخرون أثناء بيع منتوجات من نفس الفئة العامة في السوق الداخلي لبلد المنشأ.

المادة 7

تحتسب تكاليف الإدارة والتسويق والتكاليف العامة على أساس السجلات المحاسبية الخاصة بالمصدر أو المنتج الأجنبي موضوع التحقيق شريطة أن يتوافق مسك هذه السجلات مع المبادئ المحاسبية المعتمدة عامة في البلد المصدر وأن تأخذ بعين الاعتبار التكاليف المرتبطة بإنتاج وبيع المنتوج المعني.

لهذا الغرض يتم الأخذ بعين الاعتبار كل عناصر الإثبات المتوفرة المتعلقة بالتوزيع المتناسب للتكاليف بما فيها تلك التي أدلى بها المصدر أو المنتج الأجنبي للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية أثناء التحقيق شريطة أن يكون هذا التوزيع مستعملا بشكل مألوف من طرف المصدر أو المنتج الأجنبي لتحديد الفترات المناسبة للاهتلاك وتدني القيمة والقيام بتعديلات تتعلق بالنفقات الخاصة برأس المال ونفقات أخرى خاصة بالتنمية.

المادة 8

التحديد هامش الإغراق، يتم إجراء المقارنة العادلة بين سعر التصدير والقيمة العادية المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 9 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، في نفس المستوى التجاري والذي يجب أن يكون من الأفضل مرحلة الخروج من المصنع، وبالنسبة لمبيعات تمت بتواريخ متقاربة قدر الإمكان.

تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية، حسب كل حالة، بالتعديلات الضرورية للأخذ بعين الاعتبار الفوارق التي تؤثر على المقارنة بين سعر التصدير والقيمة العادية خصوصا :

أ) الفوارق الناجمة عن ظروف البيع ؛

ب) الفوارق المتعلقة بالضرائب المطبقة ؛

ج) الفوارق المتعلقة بمستويات التسويق :

د) الفوارق المتعلقة بكميات المبيعات ؛

ه) الفوارق المتعلقة بخصائص المنتوج ؛ و

و) أية فوارق أخرى التي قد يثبت أنها تأثر على المقارنة بين سعر التصدير والقيمة العادية.

عندما تتطلب المقارنة بين القيمة العادية وسعر التصدير تحويلا للعملات، فإن تحويل العملات يتم حسب سعر الصرف اليومي المطبق بتاريخ البيع. إلا أنه، عندما يرتبط بيع عملة أجنبية في أسواق الآجل بشكل مباشر بعملية البيع عند التصدير المعنية، تتم عملية التحويل وفق سعر الصرف المطبق على البيع الآجل.

يتعلق تاريخ البيع بتاريخ العقد أو الطلبية أو تأكيد الطلبية أو تاريخ الفاتورة حسب الوثيقة المحددة للشروط المادية للبيع.

إذا عرف سعر الصرف تقلبات مهمة، فإن السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية تعتمد، لأغراض المقارنة، المتوسط المتحرك لأسعار الصرف اليومية ل 60 يوما التي تسبق تاريخ البيع.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6119 ·