1346
عدد 6119 - 9 ربيع الأول 1434 (21 يناير 2013)
الجريدة الرسمية
المادة 9
يحدد هامش الإغراق على أساس :
أ) مقارنة بين متوسط مرجح للقيم العادية ومتوسط مرجح لأسعار كل المبيعات عند التصدير ؛
ب) مقارنة بين القيم العادية وأسعار التصدير بالنسبة لكل عملية بيع على حدة ؛ أو
ج) مقارنة بين متوسط مرجح للقيم العادية وأسعار التصدير بالنسبة لكل عملية بيع عند التصدير على حدة، إذا لوحظ، بالنظر إلى تكوينها، أن أسعار التصدير تختلف اختلافا كبيرا فيما بين مختلف المشترين أو المناطق أو الفترات الزمنية وإذا قدم تفسيرا لعدم أخذ بشكل مناسب هذه الاختلافات بعين الاعتبار في حالة استخدام أساليب المقارنة المشار إليها في الفقرتين أ) وب) من هذه المادة.
يتم الحصول على هامش الإغراق بالنسبة المئوية بقسمة هامش الإغراق في المطلق على المتوسط المرجح لأسعار تصدير المنتوج المعني.
المادة 10
عندما تكون المنتوجات غير مستوردة مباشرة من بلد المنشأ، بل يتم تصديرها نحو المغرب انطلاقا من بلد وسيط فإن سعر التصدير تتم مقارنته مع السعر المقارن في بلد التصدير.
غير أنه، يمكن إجراء المقارنة مع السعر في بلد المنشأ إذا كانت تلك المنتوجات في حالة عبور فقط لبلد التصدير أو إذا لم يكن لمثل هذه . المنتوجات، إنتاج أو أسعار مقارنة في بلد التصدير.
المادة 11
عندما يتم حصر التحقيق في عينة تمثيلية طبقا للفقرة 3 من المادة 9 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، فإن السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية تحدد :
أ) هوامش إغراق فردية بالنسبة للمصدرين أو المنتجين الأجانب الذين تم اختيارهم في العينة التمثيلية وأبدوا تعاونا خلال التحقيق على أساس المعطيات التي أدلوا بها في التحقيق :
ب) متوسط هامش إغراق مرجح بالنسبة للمصدرين أو المنتجين الأجانب الذين أدلوا بالمعطيات المطلوبة ولم يتم اختيارهم في العينة التمثيلية. ويحتسب هذا المتوسط على أساس هوامش الإغراق الفردية التي تخص أولئك الذين تم اختيارهم في العينة التمثيلية ؛
ج) هامش الإغراق الأعلى بالنسبة للمصدرين أو المنتجين الأجانب الذين رفضوا التعاون خلال التحقيق والمصدرين أو المنتجين الأجانب غير المعروفين. ويتم احتساب هذا الهامش انطلاقا من المعطيات المدلى بها من طرف أولئك الذين تم اختيارهم في العينة التمثيلية.
عند احتساب متوسط هامش الإغراق المرجح، النصوص عليه في البند ب) من هذه المادة، لا يتم الأخذ بعين الاعتبار الهوامش الصفرية أو الهوامش التي تقل عن 2 بالمائة ولا الهوامش المحددة على أساس أفضل المعلومات المتوفرة طبقا للمادتين 21 و 24 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه.
لهذا الغرض فإن اختيار المصدرين أو المنتجين أو المستوردين نتم بالتشاور مع المعنيين بالأمر وبموافقتهم.
الفرع الثاني تحديد وجود الدهم المادة 12
يتم إثبات المساهمة المالية من طرف السلطة العمومية أو كل هيئة أو مؤسسة عمومية أخرى، المنصوص عليها في البند 1 من المادة 10 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه عندما :
أ) تتضمن ممارسة السلطة العمومية تحويلا مباشرا لاعتمادات مالية (في شكل هبات أو قروض أو مساهمة في رأس المال) أو تحويلات مباشرة محتملة (في شكل ضمانات القروض) :
ب) يتم التنازل عن إيرادات عمومية مستحقة أو يتم التخلي عن تحصيلها :
ج) تقدم السلطة العمومية ممتلكات أو خدمات أخرى غير بنية تحتية عامة أو تقوم بشراء ممتلكات : أو
د) تقدم السلطات العمومية أموالا لآلية تمويل أو تكلف هيئة خاصة بتنفيذ مهمة أو أكثر من بين المهام التي تم جردها في هذه المادة من الفقرة (أ) إلى الفقرة (ج) التي تعد عادة من اختصاصها، أو تأمرها بتنفيذها بحيث أن الممارسة المتبعة لا تختلف حقيقة عن الممارسة العادية للسلطة العمومية.
المادة 13
يتم تخويل امتياز للمستفيد، طبقا للفقرة 2 من المادة 10 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، عندما تكون شروط المساهمة المالية للسلطة العمومية أكثر تفضيلا بالمقارنة بالشروط التجارية التي كان من الممكن أن يحصل عليها المستفيد في السوق، أو الشروط التي كان يتوجب عليه أداؤها بالنسبة لمساطر القانون العام.
يتجلى الامتياز في الفارق بين المبلغ الذي يسدده المستفيد وفق الشروط التفضيلية الممنوحة من طرف السلطة العمومية والمبلغ الذي كان يتوجب عليه سداده وفق الشروط التجارية للسوق.
عند تحديد مبلغ الدعم بالنظر إلى الامتياز المخول للمنتوج المعني يتم خصم العناصر التالية من المبلغ الإجمالي للدعم :
أ) مصاريف الملف وباقي المصاريف الضرورية التي تم سدادها للحصول على الحق في الدعم أو للاستفادة منه ؛
ب) رسوم عند التصدير ورسوم أو مصاريف أخرى مقتطعة عند تصدير المنتوج المعني نحو المغرب المخصصة لتعويض الدعم.
يجب على الطرف المعني الذي يطلب مثل هذه الخصومات تقديم الإثباتات على وجود العناصر المشار إليها في الفقرتين أ) وب) من هذه المادة.