عدد 6120 - 12 ربيع الأول 1431 (24 يناير 2013)
1421
الجريدة الرسمية
ظهير شريف رقم 1.94.233 صادر في فاتح رمضان 1432 (2 أغسطس 2011) بنشر الاتفاق المتعلق بالنقل الجوي بين المملكة المغربية والجمهورية الشعبية الثورية الغينية الموقع بيفرن في 11 أبريل 1978 والمذكرتين الدبلوماسيتين المتبادلتين بقصد
تكميل الأحكام الواردة فيه.
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الاتفاق المتعلق بالنقل الجوي بين المملكة المغربية والجمهورية الشعبية الثورية الغينية الموقع بيفرن في 11 أبريل 1978 والمذكرتين الدبلوماسيتين المتبادلتين بقصد تكميل الأحكام الواردة فيه ؛
ونظرا لتبادل الإعلام باستيفاء الإجراءات اللازمة للعمل بالاتفاق والمذكرتين الدبلوماسيتين المتبادلتين المذكورتين ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، الاتفاق المتعلق بالنقل الجوي بين المملكة المغربية والجمهورية الشعبية الثورية الغينية الموقع بيفرن في 11 أبريل 1978 والمذكرتان الدبلوماسيتان المتبادلتان بقصد تكميل الأحكام الواردة فيه.
وحرر بالرباط في فاتح رمضان 1432 (2 أغسطس 2011).
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة ،
الإمضاء : عباس الفاسي.
*
*
اتفاق بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا بشأن النقل الجوي
ان حكومة صاحب الجلالة ملك المغرب ،
وحكومة جمهورية غينيا ،
- رغبة منهما في تدعيم تنمية النقل الجوي بين المغرب وغينيا ، وفي استمرار التعاون الدولي في هذا الميدان على أوسع نطاق ممكن ؛ - رغبة منهما في أن تطبق على هذا النقل مبادىء وأحكام اتفاقية
الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو بتاريخ 7 دجنبر 1944 ، والمشار اليها فيما بعد « الاتفاقية » ،
قد اتفقتا على ما يلي :
المادة 1
يمنح كل طرف متعاقد للآخر الحقوق المقصلة في هذا الاتفاق بغية انشاء الخطوط الجوية المدنية الدولية المذكورة في ملحق هذا الاتفاق.
المادة 2
لتطبيق هذا الاتفاق وملحقه :
أ ) تفهم كلمة « اقليم » في المعنى المحدد في المادة الثانية من « الاتفاقية » ؛
ب) يقصد بعبارة « سلطات الطيران » :
- بالنسبة للمغرب : وزارة النقل ، مديرية الجو ؛
- بالنسبة لغينيا : وزارة النقل ، المديرية العامة للطيران المدني ؛ ج ) يقصد بعبارة « مؤسسة معينة » مؤسسة نقل جوية يعينها أحد
الطرفين المتعاقدين طبقا للمادة 17 ، كمؤسسة مأدون لها ، باستخدام المصالح الموافق عليها في نطاق هذا الاتفاق : د ) تفهم عبارات « الاجهزة النظامية للطائرة » « تموينات متن
الطائرة » و « تبديل القطع ) في المعني المحدد في التعاريف المذكورة في الملحق التاسم « للاتفاقية ».
ا المادة 3
لتفادي كل معاملة تمييزية ولضمان تساو تام في التعامل اتفق الطرفان المتعاقدان على أن :
أالاتكون الضرائب أو الرسوم الجبائية والضرائب الاخرى التي
حصل عليها كل متعاقد من جراء استعمال مطاراته ومنشآته الجوية الاخرى الواقعة في اقليمه من قبل طائرات الطرف المتعاقد الآخر ، أكثر من الضرائب أو الرسوم الجبائية والضرائب الاخرى المؤداة من طرف الطائرات الوطنية التي لها نفس الطراز والمستعملة في الخطوط الدولية المماثلة :
ب ) شرط مراعاة قوانين الطرف المتعاقد المعني بالامر :
1 - تعفى الطائرات المستعملة من طرف « المؤسسات المعينة ) التابعة لاحد المتعاقدين ، والداخلة في اقليم المتعاقد الآخر ، وكذا. الوقود ، وزيوت التشحيم وقطع التبديل والاجهزة النظامية للطائرة وتموينات متن الطائرات والمعدات الخاصة باستخدام الطائرات بصفة عامة والمستوردة معها والمصدرة معها من جديد ، من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المحصولة على البضائع في الدخول والخروج وفي العبور ؛
2 - تعفى الوقود وزيوت التشحيم وقطع التبديل والتجهيز العادي والتموينات الخاصة باستخدام الطائرات المشار اليها في الفقرة (1) أعلاه ، عند وصول هذه الطائرات الى اقليم الطرف المتعاقد الآخر أو مغادرتها له ، من الرسوم الجمركية ومصاريف التفتيش أو الرسوم والضرائب المماثلة :
3 - يبقى الوقود وزيوت التشحيم المأخودة من اقليم أحد المتعاقدين والموضوعة على متن الطائرات المستخدمة من طرف « المؤسسات . المعينة » التابعة لاحد المتعاقدين والمستوردة من جديد مع هذه الطائرات ، معفية من الرسوم الجمركية وضرائب الاستهلاك والرسوم والضرائب الوطنية الاخرى.
المادة 4
لكل مؤسسة عينها أحد المتعاقدين الحق في ابقاء موظفيها من التقنيين والاداريين الضروريين في مطارات ومدن الطرف المتعاقد الآخر التي تنوي أن تقيم فيها مندوبيتها الخاصة.
إذا تخلت « المؤسسة المعينة » عن انشاء تنظيم خاص بها في مطارات المتعاقد الآخر ، تكاف قدر ما يمكن موظفي مطارات أو موظفي « المؤسسة المعينة » التابعة للطرف المتعاقد الآخر ، للقيام بأعمالها المحتملة.
المادة 5
قصد استخدام الخطوط المعينة في ملحق . هذا الاتفاق ، يعترف كل طرف متعاقد بصحة الشواهد الملاحية وشواهد الاهلية وبالاجازات غير الباطلة المسلمة أو المصدق عليها من قبل الطرف المتعاقد الآخر ، غير أن كل متعاقد يحتفظ بحقه فيما يتعلق بالطيران فوق اقليمه ، في عدم الاعتراف بشواهد الاهلية وبالاجازات المسلمة لمواطنيه من قبل الطرف المتعاقد الآخر أو من قبل كل دولة أخرى.