BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6120 بتاريخ 24 يناير 2013، الصفحة 26

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6120 ·

1422

عدد 6120 - 12 ربيع الأول 1434 (24 يناير 2013)

الجريدة الرسمية

المادة 6

1 ) تطبق القوانين والانظمة الخاصة في اقليم أحد الطرفين

المتعاقدين بدخول وخروج الطائرات المستخدمة في الملاحة الجوية الدولية ، وكذا القوانين والانظمة الخاصة باستخدام الطائرات وبملاحتها مدة وجودها في حدود اقليمه ، على طائرات المؤسسة أو المؤسسات التابعة للطرف المتعاقد الآخر.

ب) يجب على الركاب وطاقم الطائرة ومرسلي السلع أن يمتثلوا

شخصيا أو عن طريق شخص ثالث يذوب عنهم ، للقوانين والانظمة الخاصة في اقليم كل طرف متعاقد دخول وإقامة ومغادرة الركاب وطاقم الطائرة أو السلم ، كمثاء القوانين والانظمة المطبقة فيما يخص الدخول واجراءات العطل والجمارك والحجز الصحي.

المادة 7

يحتفظ كل طرف متعاقد بحقه في عدم تسليم أي رخصة « لمؤسسة معينة » تابعة لاحد الطرفين المتعاقدين ، وبحقه في سحب هذه الرخصة إذا. لم تثبت لديه حجة وجود القسط الاوشر من ملكية هذه المؤسسات أو مراقبتها الفعلية في يد الطرف المتعاقد الآخر أو يد مواطنيه ، أو إذا كانت هذه المؤسسات لا تمتثل للقوانين والانظة المشار إليها في المادة 6 ، أو لا تفي بالالتزامات التي يفرضها عليها هذا الاتفاق.

لا يلجأ كل طرف متعاقد لاستخدام هذا الحق إلا بعد المشاورة المنصوص عليها في المادة وأدناه ، ما عدا إذا كان التوقيف الفوري للاستغلال أو التطبيق العاجل للشروط التحديدية ضروريا للتحذير من مخالفات جديدة للقوانين والانظمة.

المادة 8

يمكن لكل طرف متعاقد أن يبلغ الترف المتعاقد الآخر وقت ما شاء .رغبته في إلغاء هذا الاتفاق. يرسل هذا التبليغ في آن واحد الى اللجنة الافريقية للطيران المدني والى منظمة الطيران المدني الدولي.

يلغى الاتفاق بعد مضي سنة أشهر من تاريخ استلام التبليغ من قبل الطرف المتعاقد الآخر ، ما عدا إذا تم سحيه بموافقة الطرفين قبل نهاية هذه الفترة.

إذا توصل الطرف المتعاقد الآخر بهذا التبليغ ولم يفد بالاستلام : يعتبر التبليغ مستلما خمسة عشر يوما بعد استلامه في مقر منظمية، . الطيران المدني الدولي.

المادة 9

يجوز لكل طرف متعاقد أن يطلب وقت ما شاء مشاورة بين سلطات الطيران المختصة للطرفين ، قصد تفسير أو تطبيق، أو تغيير هذا الاتفاق.

تبدأ هذه المشاورة داخل أجل الثلاثين يوما على الاكثر ابتداء من تاريخ استلام الطلب.

تدخل التغييرات التي سيقرر أن تقم في هذا الاتفاق ، حيز التنفيذ بعد إثباتها بواسطة تبادل مذكرات دبلوماسية.

المادة 10

أ ) إذا حدث خلاف بشأن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق وإذا لم

تتم تسويته وفقا لاحكام المادة 9 سواء بين سلطات الطيران أو بين حكومتي الطرفين المتعاقدين ، يحال هذا الخلاف بطلب أحد المتعاقدين على هيئة تحكيمية :

ب ) تتكون هيئة التحكيم من ثلاثة أعضاء تختار كل حكومة واحدا

منهم ويتفق هؤلاء المحكمين لتعيين شخص دولة ثالثة كرئيس. إذا لم يتم تعيين المحكمين بعد مضي شعرين ابتداء من تاريخ اقتراح إحدى الحكومتين تسوية الخلاف عن طريق التحكيم ، وإذا لم يتفق المحكمين أثناء الشهر التالي لتعينهما على اختيار الرئيس يمكن لكل طرف متعاقد أن يطلب من رئيس اللجنة الأفريقية للطيران المدني أو - إذا كان نلك غير ممكن - من رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي أن يقوم بالتعينات الضرورية ؛

ج ) تفصل هيئة التحكيم بأغلبية الاصوات إذا لم تستطع أن تسوي

الخلاف وديا. أ

تضع الهيئة مبادئها الاجرائية وتعين مقرها إذا لم يتفق الطرفان المتعاقدين على العكس :

د. ) يتعهد الطرفان المتعاقدين الامتثال للاجراءات المؤقتة التي

يمكن إصدارها أثناء الجلسة وأن يمتثلا لقرار التحكيم الذي يعتبر نهائيا على كل حال :

٥ ) إذا لم يمتثل أحد الطرفين المتعاقدين لقرارات المحكمين

فاللطرف المتعاقد الآخر الحق في أن يقصر أو يوقف أو يسحب الحقوق والامتيازات التي منحها للطرف المتعاقد المخالف لقرار التحكيم طالما لم يمتثل لتاك القرارات ؛

و ا يتحمل كل طرف متعاقد أجرة نشاط محكمه ونصف أجرة رئيس

هيئة التحكيم.

المادة 11

- يبلغ هذا الاتفاق وملحقه الى اللجنة الافريقية للطيران المدني والى منظمة الطيران المدني الدولي ، قصد تسجيلهما .

المادة 12

... يجب أن يكون هذا الاتفاق منسجما مع كل أتفاق دولي متعدد الاطراف قد يصبح ملزما للطرفين المتعاقدين.

المادة 13

- تمنح حكومة صاحب الجلالة ملك المغرب لحكومة جمهورية غينيا ، وبالمثل تمنح حكومة جمهورية غينيا لحكومة صاحب الجلالة ملك المغرب ، الحق في أن تستخدم بواسطة مؤسسة أو مؤسسات جوية معينة من طرف حكومتها المصالحم الجوية المذكورة في جدول الطرق الذي يتضمنه ملحق هذا الاتفاق. من الآن يشار الى الخطوط المعينة بعبارة « المصالح الموافق عليها». .

المادة 14

أ ) يمكن استخدام « المصالح الموافق عليها » فورا أو في تاريخ

الاحق حسب اختيار الطرف المتعاقد الذي منحت له حقوق الاستخدام ، شرط :

1 _ أن يكون الطرف المتعاقد الذي منحت حقوق الاستخدام قد عين مؤسدة أو مؤسسات نقل جوية لاستخدام الخط أو الخطوط المذكورة : 2 - أن يكون الطرف المتعاقد الذي يمنح حقوق الاستخدام قد أعطى

وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) أدناه ، للمؤسسة أو للمؤسسات المعنية ، رخصة الاستخدام الضرورية التي يجب أن تعطى في أقرب أجل ممكن شرط مراعاة أحكام المادة 7 أعلاه. ب ) يمكن أن يطلب من « المؤسسات المعينة » الادلاء الى سلطات

طيران الطرف المتعاقد الذي يمنح حقوق الاستخدام ، بالحجة على قدرتها على إرضاء المتطلبات التي نصت عليها القوانين والانظمة المطبقة عادة من طرف هذه السلطات على سير المؤسسات التجارية للنقل الجوي.

المادة 15

تتمتم « المؤسسة أو المؤسسات المعينة » من طرف أحد المتعاقدين طبقا لهذا الاتفاق بحق إنزال وأخذ ما يشمله النقل الدولي من ركاب وبريد وبضائع عند وقوف الطائرات في إقليم الطرف المتعاقد الآخر . وعند وقوفها في الخطوط المذكورة في ملحق هذا الاتفاق.

المادة 16

يجب أن يضمن « للمؤسسات المعينة » من طرف كل متعاقد معاملة حسنة وعادلة حتى يمكنها أن تتمتع بإمكانيات متساوية في استخدام «المصالح الموافق عليها ».

· فهرس العدد 6120 ·