BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6120 بتاريخ 24 يناير 2013، الصفحة 75

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6120 ·

عدد 6120 12 ربيع الأول 1434 (24 يناير 2013)

1471

الجريدة الرسمية

إعلانات وبلاغات

رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي

مشروع القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة

في 9 أكتوبر 2012 تقدم رئيس الحكومة بإحالة على المجلس الاقتصادي والاجتماعي، طبقا للفصل 6 من القانون التنظيمي الخاص بتنظيم المجلس واشتغاله، من أجل بلورة رأي حول مشروع القانون الإطار بمثابة الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.

وقد قام مكتب المجلس في هذا الإطار بتكليف اللجنة الدائمة المكلفة بشؤون البيئة والتنمية الجهوية بإعداد رأي في الموضوع.

وخلال الدورة العادية الحادية والعشرين، المنعقدة يوم 29 نوفمبر 2012، صادقت الجمعية العامة للمجلس بالإجماع على هذا الرأي.

هكذا أجرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي تحليلا للمقتضيات الجديدة لمشروع القانون الإطار، وذلك عبر اعتماد مقاربة تشاركية، من خلال الاستماع إلى عدد من الأطراف المعنية والنقاش الذي أعقب ذلك (وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، والجمعيات المهنية، والجماعات المحلية، والخبراء، ومكاتب دراسات بيئية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال البيئة والتنمية المستدامة).

وقد تمخض عن هذا التحليل تحديد التعديلات التي ينبغي إدخالها على النص من أجل تحقيق المزيد من الانسجام بين التوجهات المقترحة، والإكراهات المرتبطة بالتفعيل والفرص التي يجب استغلالها، واقتراح توصيات ترمي إلى إرساء آلية حقيقية لحماية البيئة والتنمية المستدامة. ويتضمن رأي المجلس هذا خلاصات عامة وتوصيات موضوعاتية انتقائية أفقية ومقترح تعديلات.

1 - خلاصات عامة

تم إخضاع مشروع القانون الإطار لتحليل حسب منهجية « SWOT ») مكن من تحديد أهم عناصر القوة والضعف والفرص والمخاطر. ويمكن تلخيص خلاصات هذا التحليل كما يلي :

احتفظ مشروع القانون الإطار بأغلب المبادئ المنصوص عليها في الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، كما أنه ينسجم مع مضامين دستور 2011 والمبادئ العامة المعمول بها في الآليات القانونية على المستوى الدولي. ويفصل مشروع القانون الإطار رقم 99.12 توجهات الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، مقترحا قاعدة قانونية شاملة لمحتواه، من خلال شرح المبادئ والحقوق والواجبات، وكذا من خلال تحديد الالتزامات التي يجب أن تحترمها جميع الأطراف المعنية في هذا

المجال، أي الدولة والجماعات المحلية والمقاولات العمومية والخاصة والمجتمع المدني وعموم المواطنين. وهو بذلك يتيح إدخال التوجهات الشاملة والناجعة من أجل وضع آلية قانونية ترمي إلى حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة،

مشروع القانون الإطار هذا يؤكد على إدماج حماية البيئة والتنمية المستدامة في مجموع السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية والجهوية والقطاعية. ويطمح كذلك إلى تدعيم الحماية القانونية للموارد والأنظمة البيئية، عبر سرد أنواع الخطوات العملية والتدابير التي ينبغي للسلطات العمومية اتخاذها من أجل محاربة التلوث.

كما ينص مشروع القانون الإطار على تدابير ذات طبيعة مؤسسية واقتصادية ومالية، ترمي إلى إرساء حكامة بيئية تضمن نجاعة وانسجام الخطوات العملية التي يجب القيام بها.

غير أن مشروع القانون الإطار لا يشير في فقرة «بيان الأسباب) إلى المقتضيات الجديدة التي أتى بها الدستور والمتعلقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة، ونذكر بالخصوص المواد 27 ،15 ،14 ،13 ،12،6 و31. كما أنه لا يدقق كل التعريفات والمصطلحات المستعملة، ولتحقيق الانسجام بين مجموع مكونات الإطار التنظيمي والقانوني، والحاجة إلى تعبئة تمويلات عمومية وخاصة بمبالغ هامة من أجل مواكبة مختلف الأطراف المعنية لتفعيل التدابير الإجرائية المنصوص عليها في القانون الإطار، وتحقيق الانتقال البيئي، أما على المستوى الاجتماعي، فإن المشروع المعني لا يشرح بما فيه الكفاية الطريقة التي ستسهم بها التنمية المستدامة في دفع مختلف الفاعلين على احترام المعايير الاجتماعية والحد من إشكالات التفاوت الاجتماعي.

إن آلية الحكامة البيئية المعلن عنها تحتاج إلى مزيد من الإيضاح حتى تتيح إمكانية التحكم في انسجام الاستراتيجيات والخطط الوطنية والمحلية والتوازن الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي، وتضمن من جهة أخرى تنسيقا أمثل بين مختلف الفاعلين المركزيين والجهويين في مجالات البيئة والتنمية المستدامة.

علاوة على ذلك، إن تفعيل المتطلبات الجديدة لمشروع القانون الإطار يدعم استعمال التكنولوجيات النظيفة، ويقر بطريقة واضحة مبدأ الضريبة البيئية، ويوفر فرصة حقيقية لإقلاع الاقتصاد الأخضر والارتقاء بالبحث والتطوير في مجالات البيئة والتنمية المستدامة. غير أنه من المناسب لفت الانتباه إلى المخاطر التي يمكن أن تنجم عن كل تفعيل غير متحكم فيه بالنسبة للآلية الجديدة التي يصفها مشروع القانون، والمقصود بالتفعيل غير المهيأ مسبقا، من شأنه أن يعرض للخطر تنافسية النسيج الاقتصادي الوطني، ويفضي إلى زيادة مبالغ فيها للعبء الضريبي على الأنشطة الاقتصادية، والتطبيق غير المنظم لمبدأ المشاركة، وعدم تكيف النظام التربوي من حيث الكفاءات البشرية مع متطلبات مشروع القانون الإطار .

· فهرس العدد 6120 ·