BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6120 بتاريخ 24 يناير 2013، الصفحة 76

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6120 ·

عدد 6120 - 12 ربيع الأول 1434 (24 يناير 2013)

الجريدة الرسمية

1472

11 - توصيات موضوعاتية :

وفيما يتعلق بالمقتضيات التي ينص عليها مشروع القانون الإطار، فإن بعض سبل التفكير تستحق أن تؤخذ بعين الاعتبار عند الصياغة النهائية للنص :

أولا : الحقوق والواجبات والمبادئ

1 - إن الحقوق والواجبات في مجال البيئة والتنمية المستدامة بحاجة إلى قانون ينظمها من أجل توعية أمثل بمسؤوليات المواطنين.

• أليات الولوج إلى المعلومة البيئية بحاجة إلى قانون تنظيمي.

• الاجتهاد القضائي القانوني في مجال الحق البيئي في المغرب

بحاجة إلى الانطلاق والتطوير، من أجل مواكبة نشر ثقافة ممارسة الحقوق والواجبات في مجال البيئة والتنمية المستدامة.

2 - إناطة تطبيق مبدأ الحيطة بهيئة علمية مؤهلة.

يبقى تعريف مبدأ الحيطة رهينا بعدد من التأويلات، كما أن من شأن تطبيقه أن يطرح مشاكل إن لم تكن مرجعيته معتمدة على هيئة علمية ذات مشروعية وحياد.

3 - مبدأ المشاركة بحاجة إلى أن يؤطره القانون.

• يجب أن يكون مبدأ المشاركة في اتخاذ القرار البيئي منظما قانونيا، . من أجل ضمان ولوج المهتمين إلى المعلومات المفيدة المتعلقة بالبيئة، الموجودة بحوزة الدولة والمؤسسات العمومية والمقاولات الخاصة، واللجوء عند اللزوم إلى العدالة في مجال البيئة.

• يجب أن تكون أليات التشاور ومشاركة الفاعلين والمهتمين في مسلسل اتخاذ القرار البيئي محددة ومضمونة، بما يتيح اتخاذ القرارات في داخل أجال معقولة.

4- يجب أن تقوم حماية البيئة على أساس معرفة علمية وتوحيد نمطي حسب مقاربة ترابية.

حماية البيئة يجب أن تقوم على أساس مرجعية علمية تتيح تقييم وتثمين المجالات البيئية المختلفة، مع أخذ الخصوصيات الترابية بعين الاعتبار تحت العنوان الثاني «حماية البيئة».

ولتفعيل التدابير المعلن عنها يجب أن تستند إلى معايير بيئية عددية، وبلورتها بتشاور مع جميع الأطراف المعنية، مع أخذ الكلفة الاقتصادية والاجتماعية بعين الاعتبار، ومن المناسب تجميع كل المعايير البيئية العددية في «مدونة للبيئة» لجعلها مكونا من مكونات قانون بيئي تكميلي ينص عليه القانون الإطار.

أما فيما يتعلق بالتغيرات المناخية، فينبغي التمييز بين مفاهيم التكيف والتخفيف، وذلك من أجل إقامة الفاصل بين الخطوات الرامية إلى التكيف مع الآثار خارجية المنشأ الناجمة عن التغيرات - التي توفر فرصا هامة للاستفادة من التمويلات المخصصة للمشاريع القائمة على تكنولوجيات نظيفة، التي توفرها المؤسسات الدولية - وبين الخطوات الرامية إلى الحد من انبعاث الغازات الدفيئة (ثاني أكسيد الكربون بالأساس)، التي تولدها الأنشطة الاقتصادية في بلادنا .

ثانيا : البعد الاجتماعي

5- البعد الاجتماعي للتنمية المستدامة : قيمة أساس ينبغي العمل على ترسيخها.

لا تعمل تدابير المواكبة المقترحة على تثمين البعد الاجتماعي للتنمية المستدامة، ولا توليه اعتبارا كبيرا. لذلك فمن المناسب أن ينص العنوان الثالث من مشروع القانون الإطار بصراحة على ما يلي :

• محاربة أشكال التفاوت البيئي والاجتماعي، مع تفادي أن تكون الفئات الأكثر هشاشة في مجالات الدخل والسكن والتجهيزات الاجتماعية هي الأكثر عرضة للمعاناة من أشكال التلوث البيئي أو التسبب فيها ؛

• ضرورة احترام المعايير الاجتماعية الجاري بها العمل :

• النهوض بالتماسك الاجتماعي والتضامن بين المجالات الترابية

وبين الأجيال.

6- التربية والتوعية البيئية أمران من الأولويات التي ينبغي العمل على تعميمهما .

• ضرورة تضمين مشروع القانون الإطار التكوين والتوعية البيئية

لصالح جميع الفاعلين (والمدرسين والمربين والمنتخبين المحليين والمواطنين لتأطير الشباب والمنظمات غير الحكومية الجهوية ورجال الشرطة والدرك الملكي والقضاة وصانعي الرأي العام وغيرهم). • تبني مقاربة «الانتقال البيئي» في مشروع القانون الإطار، لأجل

قيادة أمثل لعملية تغيير أنماط السلوك، وضمان تعبئة مكثفة لمجموع الفئات الاجتماعية حول منظور التنمية المستدامة.

7- العمل على إضفاء المزيد من الحركية على البحث والتطوير في مجال المهن البيئية والتنمية المستدامة.

ولهذا ينبغي أن تكون برامج البحث والتطوير هادفة للارتقاء بالبيئة والتنمية المستدامة، المنصوص عليها في الفصل 18، ومرتكزة على مبدأ واضع للتصور البيئي والنهوض باستعمال المواد والمنتجات المستدامة المحلية.

· فهرس العدد 6120 ·