BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6120 بتاريخ 24 يناير 2013، الصفحة 77

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6120 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6120 - 12 ربيع الأول 1434 (24 يناير 2013)

كما أن النهوض بالتكوين في المهن البيئية والتنمية المستدامة يمثل توجها عاما من أجل إقلاع بمهارة وطنية، وينبغي بالتالي أن ينص على ذلك مشروع القانون الإطار.

8 - دور المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال البيئة دور أساسي ينبغي دعمه عبر مواكبة مناسبة.

نظرا إلى أهمية المنظمات الحكومية المشار إليها في مجال الديمقراطية التشاركية والتواصل والتكوين والتربية في الأعمال الرامية إلى تحقيق التنمية الاجتماعية، وكذا المشاركة في المؤسسات التي تقود وتتبع برامج الدولة والجماعات المحلية، كما ينص على ذلك الدستور، وذلك لضمان مواكبة عمل المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال البيئة عبر توفير وتعبئة الوسائل، مع العمل على تحديد الإطار التنظيمي للمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال البيئة، وخصوصا ما تعلق بمعايير التأهيل والمهام وآليات المشاركة في اتخاذ القرارات البيئية ورفع الشكاوى مع سلطة إطلاق المتابعة القضائية.

ثالثا : البعد الاقتصادي

9 - الاقتصاد الأخضر : فرصة هامة ينبغي العمل على جعلها واقعا ملموسا.

إن العنوان الثالث من مشروع القانون الإطار بحاجة إلى أن يضاف إليه فصل خاص بالاقتصاد الأخضر، وأن يتم إبراز فرص إحداث مناصب الشغل وخلق الثروات التي يوفرها لتفعيل المتطلبات التنظيمية الجديدة للتنمية المستدامة، مع إعطاء الأولوية للاستثمارات في المجالات التي تختزن إمكانات هامة للاستدامة، والتي أتى ذكرها في الفصل الثاني عشر. ويجب أن يأخذ هذا الانتقال في الاعتبار ضرورة تفعيل إجراءات مواكبة اجتماعية واقتصادية، للعمل على إعادة توجيه الأنشطة المتأثرة سلبا.

10 - التمويل الأخضر العام والخاص : رافعة لا غنى عنها.

إن مشروع القانون هذا لا يوضع الدور المهم للقطاع البنكي والمالي الوطني الخاص والعام في المواكبة القبلية للقطاع الاقتصادي من المتطلبات الجديدة لحماية البيئة والتنمية المستدامة.

من المناسب في هذا المنحى إعطاء الأولوية للشراكات بين الدولة والقطاع البنكي من أجل تمويل المشاريع المتعلقة بالتنمية المستدامة وحماية البيئة، وإدماج المقتضيات القانونية البيئية والاجتماعية في مساطر منح قروض الاستثمار من قبل البنوك، وتطوير منتجات مالية خضراء بشروط تفضيلية لتمويل المشاريع التي تستعمل تقنيات خضراء ونظيفة، أو في القطاعات ذات إمكانات الاستدامة العالية، المذكورة في مشروع القانون الإطار. وسيكون من المناسب أن تؤخذ بعين الاعتبار البرامج الدولية والثنائية التي ترمي إلى تشجيع وتمويل مشاريع حماية البيئة والتنمية المستدامة (الفصلان 28 و 29).

1473 11 - بإمكان الضريبة البيئية أن تمثل هي أيضا فرصة لإرساء ألية تحفيزية،

•العمل على إيضاح العلاقة بين الفصول 28 و 29 و 30، لكي

تخصص المداخيل المتأتية من تطبيق مبدأ «الملوث المؤدي» لتمويل صناديق التحفيز، واستعمال التكنولوجيات النظيفة.

• ضرورة تطوير وسائل تحفيزية ضريبية للتشجيع على حماية البيئة والبحث لتطوير الاقتصاد الأخضر.

- مبدأ «الملوث المؤدي» لردع الفاعلين الاقتصاديين بحاجة إلى تصور

للتدرج المرحلي في التفعيل، بتشاور موسع مع الفاعلين الرئيسيين، لكن دون أن يفضي ذلك إلى تهديد الموارد الطبيعية، ودون أن تنتج عنه أضرار غير قابلة للإصلاح في الصحة والبيئة.

• بلورة تدابير للمواكبة من أجل ضمان التطبيق الفعلي للتشريع

البيئي، وعلى سبيل المثال عبر نقل الضغط الضريبي أو إحداث صندوق مخصص للبيئة.

رابعا : طرق القيادة المؤسسية

12- الالتزامات وأشكال التعاون بين الأطراف المعنية الخمسة نستحق أن يتم الارتقاء بها إلى المستوى الأمثل وأن تضفى عليها صبغة تعاقدية.

ا يجب إضفاء صيغة تعاقدية على التزامات الأطراف الخمسة المعنية

بمجال البيئة والتنمية المستدامة.

ايجب دعم التزامات الجماعات الترابية (الجهوية والجماعية) عبر آليات للحكامة الجيدة بين مختلف المتدخلين في المجال الترابي، ولتسريع مسلسل اللامركزية، وتحقيق الانسجام بين المخططات التنموية للميثاق الجماعي والمتطلبات الجديدة لمشروع القانون الإطار، وتمكينها من وسائل مالية، عمومية وخاصة، ومن الكفاءات البشرية اللازمة.

• يجب تشجيع المسؤولية الاجتماعية والبيئية للمقاولات العمومية

والخاصة، عبر آليات للتحفيز على شكل نظام للالتزام الاختياري يحفز الحكامة الجيدة في الداخل ويضمن التحسين المستمر للأداء الإجرائي وفي آخر المطاف الرفع من التنافسية على المستوى الدولي،

13 - دراسة الآثار المحدثة في البيئة : آلية يجب دعمها بالكفاءات المعتمدة على المستوى الوطني.

· فهرس العدد 6120 ·