عدد 6120 - 12 ربيع الأول 1434 (24 يناير 2013)
الجريدة الرسمية
1474
تبقى الآلية الحالية المعتمدة في دراسة الآثار المحدثة في البيئة الية غير مكتملة، ويواجه تفعيلها عددا من الصعوبات. ونظرا لأهميتها في التعريف بالآثار البيئية للمشاريع المستقبلية والوقاية منها، وينبغي دعمها عبر :
• مأسسة شبكة من الشركاء من أجل تطوير قاعدة معطيات جهوية حول الحالة البيئية، مع تسهيل الولوج إلى مكاتب الدراسات التقنية، بما يتيح مزيدا من التحكم في الرهانات البيئية، وبالتالي الوقوف على نوعية دراسة الآثار المحدثة في البيئة ؛
• إقرار إجبارية نشر تقرير سنوي حسب الجهات وعلى المستوى الوطني حول حالة البيئة، يكون قاعدة مرجعية للقيم البيئية الممنوحة لكل مكونات الوسط البيئي :
• وضع نظام للرخص خاص بمكاتب الدراسات التقنية المتخصصة
في دراسة الآثار المحدثة في البيئة ؛
• الإدماج الرسمي للآثار الاجتماعية وكذا المخاطر البيئية والتكنولوجية
في دراسات الآثار المحدثة في البيئة ؛
• دعم البنيات الجهوية المكلفة بتقييم مدى القابلية البيئية للمشاريع. 14 - الحكامة البيئية مفتاح نجاح تفعيل المتطلبات الجديدة للقانون الإطار المتعلق بالميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.
. إن الفصول الواقعة تحت هذا العنوان يغلب عليها الطابع الإجمالي وينقصها الوضوح. لذلك يستحسن تطويرها بكيفية ملموسة لتحقيق الانسجام بين المسؤوليات، وتوضيح العلاقات بين مختلف الهيئات الفاعلة في مجالات البيئة والتنمية المستدامة، كوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، والجماعات المحلية، والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، والمجلس الوطني للبيئة، ومجلس المياه، ومجلس المناخ، ووكالة الأحواض المائية، ومديرية الماء والتطهير، والإدارة العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والوكالات، والمرصد الوطني للبيئة للمغرب، والمراصد الجهوية للبيئة والتنمية المستدامة وغيرها.
وفي هذا الاتجاه، يستحسن تطوير ودعم وتدقيق مقتضيات العنوان الخامس، بإحداث هيئة عمومية للتحكيم مؤهلة ومستقلة، توضع تحت تنسيق رئيس الحكومة (الالتقائية بين الوزارات)، تتمثل مهمتها في التحكيم بين الفاعلين في مجال البيئة. ومن أجل تمكين المقاولات والجماعات الترابية والسلطات العمومية والجمهور العريض من التقدم في مسعاها البيئي، تكون هذه الهيئة تحت تصرفها الكفاءات التالية :
• كفاءات علمية وتقنية، لاقتراح حلول أكثر احتراما للبيئة ؛
• كفاءات في مجال الخبرة والاستشارة لمواكبة أصحاب القرار في
مشاريعهم وتسهيل اختياراتهم؛
•نتائج الخبرات والدراسات الميدانية، لتشجيع نشر الممارسات
الحميدة.
كذلك، يجب العمل على أن يعد ويوضع تحت تصرف العموم، عبر المرصد الوطني للبيئة للمغرب والمراصد الجهوية للبيئة والتنمية المستدامة، وصف للوضع مدعم بمعطيات عددية على المستوى الوطني والجهوي، يأخذ بعين الاعتبار القيمة الذاتية للبيئة بالنسبة للجهة، ويكون بمثابة مرجعية للدراسات المعنية بالآثار المحدثة في البيئة، ونشر المعلومة الموثوق بها والمفيدة بإحداث نظام إعلامي وطني وجهوي للبيئة والتنمية المستدامة.
15 - توضيح دور المراقبة والمسؤولية البيئية.
في هذا الإطار يجب توضيح دور الشرطة البيئية في مجال المراقبة البيئية. كما أن المسؤولية البيئية يجب أن تواكبها آليات للتأمين البيئي ضد كوارث التلوث والمخاطر الصناعية.
16- التخطيط لتفعيل المتطلبات الجديدة لمشروع القانون الإطار، لتحكم أمثل في تطبيقه.
لبلورة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، ينبغي العمل على تخفيض الأجل المقترح لهذه الاستراتيجية إلى سنة واحدة، وتحديد وتيرة تقييم وتحيين الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة. كما يتوجب إضافة مستوى ثالث للتفعيل الحقيقي للسياسات الوطنية والقطاعية خلال الآجال المحددة في المادة 16 من مشروع القانون الإطار وفي انسجام مع أفق 2030 الذي تم تحديده في برنامج أجرأة الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.
من شأن تبني آلية قانونية مدمجة في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة أن يساعد المغرب على سد الثغرات التي تراكمت في هذا المجال. غير أن النصوص التطبيقية التي ستنبثق عن هذا القانون الإطار ينبغي لها أن تتدرج عبر مراحل حسب الوسائل المتاحة وحسب الخطوات التي يتم تحقيقها، من أجل ضمان تطبيق فعلي وملموس للترسانة القانونية. وفي هذا المنحى فإن التخطيط لتفعيل المتطلبات الجديدة لمشروع القانون الإطار والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة قد يكون ضروريا، وذلك حسب مقاربة تشاركية مع مجموع الفاعلين الاقتصاديين، وفاعلي المجتمع المدني، مع الحرص على التوازن بين الأنشطة الاقتصادية القائمة فعلا وبين الاستثمارات المخطط لها مستقبلا.
ضرورة تحقيق الانسجام بين كل النصوص القانونية الموجودة والمتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة بما فيها القانون 11.03 وكذلك القوانين المزمع تحضيرها. وحبذا لو تم إعداد «مدونة للبيئة» شاملة لكل جوانب الترسانة القانونية للتنمية المستدامة التي ستنتج عن تفعيل هذا المشروع القانون الإطار.