الجريدة الرسميا
1404
الباب الثالث مراقبة المعلومات المادة 17
يتأكد مجلس القيم المنقولة من تقيد الأشخاص المعنويين أو الهيئات الذين يدعون الجمهور إلى الاكتتاب بواجبات الإخبار المنصوص عليها في هذا القانون وفي كل نص تشريعي أو تنظيمي جاري به العمل.
المادة 18
يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يطلب من مبادر دعوة الجمهور إلى الاكتتاب، وعلى نفقته، كل وثيقة أو تفسيرات أو تبريرات فيما يتعلق بمضمون بيان المعلومات المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه أو في أي تشريع خاص أخر. ولهذه الغاية، يجوز لمجلس القيم المنقولة أن ينتدب خبيرا مستقلا عن المبادر للقيام، لحسابه وعلى نفقة المبادر، بالمراجعات التقنية للمعلومة الممنوحة من طرف هذا الأخير في بيان المعلومات.
يحدد مجلس القيم المنقولة لمبادر دعوة الجمهور إلى الاكتتاب البيانات الواجب تغييرها أو المعلومات التكميلية الواجب إدراجها فيها قصد جعلها مطابقة للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
إذا لم يستجب المبادر لطلبات مجلس القيم المنقولة، جاز رفض التأشير على بيان المعلومات.
يجب أن يبلغ منح التأشيرة أو رفضها إلى المبادر داخل أجل لا يزيد على شهرين من تاريخ تسلم الملف كاملا من قبل مجلس القيم المنقولة. ويجب أن يكون كل رفض منح التأشيرة معللا.
يوقف كل طلب لمعلومات تكميلية أو لوثائق أو تعيين خبير مستقل الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
المادة 19
يجوز لمجلس القيم المنقولة في كل وقت وحين أن يطلب من مراقبي حسابات الشركات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب الاطلاع على الوثائق التي استندوا إليها للشهادة بصحة الحسابات. ويجوز له كذلك أن يطلب منهم القيام لدى الشركات نفسها بكل تحليل تكميلي أو مراجعة يعتبرها ضرورية.
تطبق أحكام الفقرة السابقة كذلك على مراقبي حسابات الهيئات والأشخاص الخاضعين لمراقبة مجلس القيم المنقولة حسب مدلول المادة 1-4 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها.
عدد 6120 - 12 ربيع الأول 1434 (24 يناير 2013)
المادة 20
إذا تبين وجود معلومات غير صحيحة أو إغفالات في تنفيذ واجبات الإخبار المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون بعد نشرها، جاز لمجلس القيم المنقولة أن يطالب الأشخاص أو الهيئات المعنيين بنشر استدراكات في هذا الشأن دون الإخلال بالعقوبات التأديبية أو المالية المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يطلع الجمهور على ما أبداه من ملاحظات أو على المعلومات التي يراها ضرورية.
الادة 21
يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يأمر في أي وقت وحين بالإيقاف الفوري لعملية دعوة الجمهور إلى الاكتتاب إذا تبين أنه لم يتم إعداد أحد بيانات المعلومات لهذه الغاية أو لم يحصل بيان المعلومات على تأشيرة مجلس القيم المنقولة أو هما معا .
إذا لم يتم الامتثال للأمر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، يتعرض الأشخاص الذين يقومون بهذه العملية للعقوبات الجنائية المنصوص عليها في المادة 23 من هذا القانون.
المادة 22
ادون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل، يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يسحب في أي وقت من عملية دعوة الجمهور إلى الاكتتاب التأشيرة على بيان معلومات شريطة أن يتم السحب قبل إتمام العملية المذكورة، إذا تبين أن البيان السالف يتضمن معلومات كاذبة أو مضللة أو إغفالات من شأنها أن توقع الجمهور في الخطأ أو إذا كان يتضمن البيان معلومات غير مطابقة لما ورد في بيان المعلومات المؤشر عليه من لدن مجلس القيم المنقولة.
يؤدي سحب التأشيرة إلى إلغاء العملية تلقائيا .
الباب الرابع العقويات الجنائية المادة 23
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من عشرين ألف (20.000) درهم إلى خمسمائة ألف (500.000) درهم أو بإحدى هاتين العقويتين فقط، كل شخص ذاتي يتصرف لحسابه أو لحساب شخص معنوي قام بطريقة مباشرة أو بواسطة شخص أخر بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب دون إعداد بيان المعلومات المنصوص عليه في المادة 5 من هذا القانون أو قبل التأشير عليه.
يعاقب بنفس العقوبات كل شخص لم يقم بنشر مستخرج بيان المعلومات السالف الذكر وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون.