1405
الجريدة الرسمية
عدد 6120 - 12 ربيع الأول 1434 (24 يناير 2013)
يعاقب بنفس العقوبات كل شخص ذاتي أو معنوي يقوم بالسعي المالي خرقا لقتضيات المادة 28 من هذا القانون.
في حالة العود، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
إذا تعلق الأمر بشخص معنوي، فإن عقوبات الحبس المنصوص عليها في هذا القانون تطبق على أعضاء أجهزة إدارته أو تدبيره أو تسييره.
يمكن إصدار عقوبات الغرامة المنصوص عليها في هذا القانون ضد الشخص المعنوي المعني بالأمر أو ضد أعضاء أجهزة إدارته أو تدبيره أو تسييره.
المادة 24
يعتبر في حالة العود، حسب مدلول المادة 23 أعلاه، كل شخص ارتكب مخالفة خلال الخمس سنوات الموالية لصدور حكم نهائي ضده بسبب أفعال مماثلة.
الباب الخامس عقوبات أخرى المادة 25
يجوز لرئيس مجلس القيم المنقولة أن يصدر في حق الأشخاص المعنويين أو الهيئات المشار إليها في المواد 3 (البندين 3 و 4) و 4 (البندين 2 و 3) و 8 (البندين 2 و 3) و 9 و 10 و 11 و 12 و 15 و 16 و 19، إنذارا أو توبيخا مع عقوبة مالية أو دونها، لا تتجاوز مائتي ألف (200.000) درهم، في حالة عدم احترامها للالتزامات الواقعة عليها بموجب المواد السالفة الذكر. ويمكن أن تصل هذه العقوبة إلى خمس مرات مبلغ الأرباح إذا تم تحقيقها.
المادة 26
يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يصدر عقوبة مالية قد تصل إلى خمس مرات مبلغ الأجرة المستحقة، دون أن تقل عن مائتي ألف (200.000) درهم، في حق كل وسيط مالي يشارك في عملية سعي أو توظيف أدوات مالية في إطار دعوة الجمهور إلى الاكتتاب والتي بخصوصها :
- لم يحصل المصدر أو المفوت على الموافقة المسبقة للإدارة كما هو منصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من هذا القانون :
- لم يقم المصدر أو المفوت بإعداد بيان المعلومات المشار إليه في
المادة 5 من هذا القانون أو لم يعرضه مسبقا على تأشيرة مجلس القيم المنقولة.
يعتبر الوسطاء الماليون الذين ساهموا في عمليات السعي وتوظيف وتسويق الأدوات المالية في إطار العملية المذكورة وكذا الأشخاص المشار إليهم في المادتين 23 و 24 من هذا القانون، مسؤولين متضامنين عن كل ضرر مالي يلحق بالأشخاص الذين اكتتبوا أو اقتنوا الأدوات المالية الذكورة
المادة 27
إذا أنجزت إحدى عمليات دعوة الجمهور إلى الاكتتاب دون إعداد بيان المعلومات المنصوص عليه في المادة 5 من هذا القانون أو قبل التأشير عليه ونشره أو إذا كان مضمون البيان غير مطابق لا ورد في بيان المعلومات المؤشر عليه من لدن مجلس القيم المنقولة أو إذا لم يحترم المصدر مواصفات العملية المزمع القيام بها المضمنة في بيان المعلومات، جاز لمجلس القيم المنقولة أو لكل شخص يعنيه الأمر أن يطلب من القضاء إما إبطال العملية المذكورة أو إبطال إحدى أو كل المعاملات دون الإخلال بإمكانية المطالبة بالتعويض عن الأضرار وبالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
تطبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه عند إنجاز عملية دعوة الجمهور إلى الاكتتاب استنادا إلى بيان معلومات يتضمن معلومات كاذبة أو مضللة.
يجوز لمجلس القيم المنقولة، بصفة تلقائية أو تحت طلب كل شخص يعنيه الأمر، أن يأمر بمراجعة السعر في الحالات المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة شريطة ألا يقدم أي طلب إبطال أمام القضاء تطبيقا المقتضيات الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
الباب السادس مقتضيات متفرقة المادة 28
يؤهل فقط لمزاولة عمليات السعي المالي الوسطاء الماليون المشار إليهم في المادة 2 أعلاه و الأشخاص الذاتيون أو المعنويون المفوضون من لدن الوسطاء المذكورين.
يجب على الأشخاص المؤهلين لمزاولة عمليات السعي المالي أن يقوموا مسبقا بتسجيل أنفسهم لدى مجلس القيم المنقولة. تحدد كيفيات هذا التسجيل من طرف مجلس القيم المنقولة.
المادة 29
تدفع مسبقا عمولة عن كل ملف يعرض، وفق المواد 3 و 5 و 8 من هذا القانون، على مجلس القيم المنقولة قصد دراسته.
تظل هذه العمولة في حوزة مجلس القيم المنقولة حتى في حالة سحب أو رفض التأشيرة أو في حالة إلغاء العملية المزمع القيام بها.