BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6120 بتاريخ 24 يناير 2013، الصفحة 10

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6120 ·

الجريدة الرسمية

.1406

تحدد نسبة العمولة باعتبار نوع العملية المزمع القيام بها ولا يمكن أن تزيد على واحد في الألف من مبلغ العملية.

تفرض زيادة عن عدم دفع العمولة داخل الأجال المقررة.

الا يجوز أن تفوق نسبة الزيادة 2% عن كل شهر أو جزء من الشهر من التأخير محسوبة على أساس مبلغ العمولة المستحقة.

تحدد كيفيات دفع العمولة وكذا نسبة الزيادة من طرف الإدارة باقتراح من مجلس القيم المنقولة.

المادة 30

لأجل تطبيق هذا القانون والظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بمجلس القيم المنقولة والمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها والظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق ببورصة القيم، تحدد لائحة الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية من طرف الإدارة.

المادة 31

. تدخل مقتضيات هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ سريان النص التنظيمي الضروري لتطبيقه. وتظل سارية المفعول النصوص التنظيمية المنشورة قانونا والمتخذة لأجل تطبيق القانون رقم 1.93.212 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بمجلس القيم المنقولة والمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها فيما يخص كل المقتضيات غير المخالفة لهذا القانون وذلك إلى حين تعويضها وفقا لمقتضيات القانون السالف الذكر.

ابتداء من نفس التاريخ، تنسخ أحكام :

- الباب الثاني والباب الثالث والباب الخامس من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) السالف الذكر ؛ .

- المواد 153 و 154 و 156 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات

المساهمة، كما وقع تغييرها وتتميمها.

عدد 6120 - 12 ربيع الأول 1434 (24 يناير 2013) ظهير شريف رقم 1.12.56 صادر في 14 من صفر 1434

(28 ديسمبر 2012) بتنفيذ القانون رقم 45.12 المتطق بإقراض السندات.

الحمد للّه وحده ،

الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا . بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و50 منه .

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر باكادير في 14 من صفر 1434 (28 ديسمبر 2012). وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة ،

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

* *

قانون رقم 45.12

يتعلق بإقراض السندات

الباب الأول

أحكام عامة

المادة الأولى

إقراض السندات هو عقد يسلم بموجبه أحد الأطراف بكامل الملكية لطرف آخر، مقابل مكافأة متفق عليها، سندات منصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون، وبمقتضى هذا العقد يلتزم المقترض بصورة لا رجعة فيها بإرجاع السندات وبدفع المكافأة للمقرض في تاريخ يتفق عليه الطرفان.

مع مراعاة أحكام هذا القانون، يخضع إقراض السندات لأحكام الفصول من 856 إلى 869 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود، المتعلقة بعارية الاستهلاك أو القرض.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6120 ·