BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6120 بتاريخ 24 يناير 2013، الصفحة 11

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6120 ·

1407

الجريدة الرسمية

عدد 6120 - 12 ربيع الأول 1434 (24 يناير 2013)

المادة 2

.... .لا يجوز أن يقترض السندات المشار إليها في المادة 4: أدناه، إلا الأشخاص المعنوية الخاضعة للضريبة على الشركات والتي تكون قوائمها التركيبية للسنة المالية الأخيرة مشهودا بصحتها والهيئات الكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة كما ينص عليها الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة وهيئات توظيف الأموال بالمجازفة كما ينص عليها القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات توظيف الأموال بالمجازفة.

المادة 3

دون الإخلال بأحكام الفقرة 2 من المادة 24 من هذا القانون، لا تطبق أحكام المادة 18 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993). المتعلق ببورصة القيم على إقراض السندات عندما يخص هذا الأخير القيم المنقولة المقيدة في جدول أسعار بورصة القيم.

المادة 4

لا يقبل في عمليات إقراض السندات إلا ما يلي :

- القيم المنقولة المقيدة في جدول أسعار بورصة القيم، المشار إليها

في المادة 2 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) السالف الذكر ؛

- سندات الديون القابلة للتداول المنصوص عليها في القانون

رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول :

- القيم التي تصدرها الخزينة.

المادة 5

يهم إقراض السندات تلك التي لا تكون، طوال مدة القرض، موضوع أداء دخل خاضع للاقتطاع في المنبع، أو اهتلاك أو قرعة قد تفضي إلى التسديد أو تبادل أو تحويل بمقتضى عقد الإصدار.

المادة 6

لا يجوز أن تتم عمليات إقراض السندات إلا بواسطة بنك أو هيئة أخرى تؤهلها الإدارة لهذا الغرض بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة.

ويشترط لتأهيل الهيئة أن تتوفر على الوسائل البشرية والمادية والتنظيمية التي تمكنها من مزاولة الوساطة في مجال عمليات إقراض السندات،

يجب على المؤسسات، المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، أن تتأكد من صحة عمليات إقراض السندات التي تتم بواسطتها . ومطابقتها لأحكام هذا القانون ولأحكام اتفاقية الإطار المنصوص عليها

في المادة 9 من هذا القانون.

المادة 7

لا يمكن للسند المقرض أن يكون محل قرض جديد من طرف المقترض خلال مدة القرض.

المادة 8

لا يمكن أن يتجاوز إقراض السندات سنة واحدة.

الباب. الثاني الإجراءات المتعلقة بإبرام عمليات إقراض السندات الإجراءات المتعلقة بإبرام عمليات إقراض السندات المادة 9

تكون عمليات إقراض السندات التي تتم بين طرفين موضوع اتفاقية إطار مبرمة كتابة طبقا لنموذج يعده مجلس القيم المنقولة وتصادق عليه الإدارة.

ويجب أن تبلغ، تحت طائلة البطلان، كل اتفاقية إطار مبرمة بين الطرفين ومشار إليها في الفقرة السابقة، على الفور، إلى مجلس القيم المنقولة.

لا يجوز أن تنقل أو تفوت السندات أو أي حق من الحقوق أو الالتزامات المترتبة عليها على أحد الطرفين دون موافقة مسبقة من الطرف الآخر.

يتم التصريح بعمليات النقل أو التفويت المذكورة إلى مجلس القيم المنقولة من لدن الطرف الذي قام بها.

المادة 10

يصرح كل طرف ويشهد حين إبرام اتفاقية الإطار المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون بما يلي :

- أنه مؤسس بشكل قانوني ويزاول أنشطته وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والأنظمة الأساسية والوثائق الأخرى المطبقة عليه :

- أنه يتمتع بكل الصلاحية والأهلية لإبرام اتفاقية الإطار وكل عملية إقراض للسندات تتعلق بها وأنه تم الإذن بهما بشكل صحيح من لدن أجهزة إدارته أو أي جهاز مختص آخر :

- أن إبرام وتنفيذ اتفاقية الإطار وكذا كل عملية إقراض للسندات

تتعلق بها غير مخالفة لأي حكم من الأحكام الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أو الأنظمة الأساسية أو الوثائق الأخرى المطبقة على هذا الطرف ؛

- أن جميع التراخيص التي قد تكون ضرورية لابرام وتنفيذ اتفاقية

الإطار وكل عملية إقراض للسندات تتعلق بها قد تم الحصول عليها وأنها لا تزال صالحة :

- أنه لا توجد فيما يخصه أي حالة إخلال منصوص عليها في المادة 19

من هذا القانون ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6120 ·