الجريدة الرسمية
1408
- أنه يتوفر على المعارف والتجربة الضرورية لتقييم المنافع والمخاطر الممكن التعرض لها برسم كل عملية إقراض للسندات وأنه لم يعتمد في ذلك على الطرف الآخر ؛
- أن اتفاقية الإطار وعمليات إقراض السندات المبرمة وفقا لهذا
القانون تمثل مجموعة من الحقوق والالتزامات ذات قوة ملزمة بكل أحكامها تجاه هذا الطرف ؛
- أنه لا توجد ضده أي دعوى أو مسطرة تحكيمية أو قضائية
أو إجراء إداري أو غير ذلك مما يمكن أن ينتج عنه تدهور ظاهر وجوهري في نشاطه أو ذمته أو وضعيته المالية أو من شأنه أن يؤثر في صلاحية أو حسن تنفيذ اتفاقية الإطار وكل عملية إقراض للسندات تتعلق بها .
المادة 11
يسري أثر عمليات إقراض السندات بين الطرفين فور تبادل موافقتهما. ويلي إبرام كل عملية إقراض للسندات تبادل تأكيد الموافقة كتابة.
وفي حالة اختلاف الطرفين حول فحوى موافقة والذي يجب أن يبلغ في الحال إلى الطرف الآخر، يجوز لكل طرف من الطرفين الرجوع إلى إجراءات الموافقة المحددة في اتفاقية الإطار، المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون، لوضع مقتضيات عملية إقراض السندات المطابقة لها.
المادة 12
يمكن ضمان إقراض السندات بتسليم نقود أو سندات.
بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، يجوز للأطراف الاتفاق على أنه في حالة إخلال أحد منهما، أن يصبح الطرف الآخر مالكا نهائيا للأموال أو للسندات المسلمة.
يجوز للأطراف الاتفاق على تسليم تكميلي، بكامل الملكية، لنقود أو لسندات، لمراعاة تطور قيمة السندات المقرضة.
الباب الثالث إقراض السندات وإرجاعها المادة 13
يجوز للطرفين الاتفاق، من خلال اتفاقية الإطار المنصوص عليها في المادة 9من هذا القانون، على إمكانية تغيير تاريخ الإرجاع المتفق عليه في البداية. وفي هذه الحالة، يجب عليهما أن يحددا في اتفاقية الإطار المذكورة كيفيات ممارسة الحق في التغيير المذكور، والتي تشمل الأحداث التي قد يؤدي وقوعها إلى هذا التغيير ومدة الإشعار والتعويض المالي المحتمل،
المادة 14
يجوز للطرفين التنصيص في اتفاقية الإطار المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون على ما يلي :
عدد 6120 - 12 ربيع الأول 1434 (24 يناير 2013) - إذا حصل تأخير في تسليم السندات من طرف المقرض، وجب على
هذا الأخير دفع فوائد عن التأخير :
- إذا حصل تأخير في إرجاع السندات من طرف المقترض، وجب
على هذا الأخير دفع فوائد عن التأخير.
المادة 15
تستحق، بقوة القانون، على الفور ومن غير إعذار سابق الفوائد عن التأخير المشار إليها في المادة 14 من هذا القانون وتحسب وفقا للإجراءات المحددة في اتفاقية الإطار المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون.
المادة 16
دون الإخلال بأحكام المادتين 14 و15 من هذا القانون، يعتبر الطرف الذي تأخر في تسليم أو إرجاع السندات ملزما بتحمل جميع المصاريف والتعويضات عن الأضرار والغرامات التي قد تستحق على الطرف الآخر بسبب التأخير المذكور والتي تكون متوقعة في تاريخ إبرام عملية إقراض السندات ويكون في استطاعته إثباتها.
المادة 17
لا تحول أحكام المواد 14 و15 و16 من هذا القانون دون تطبيق أحكام الباب الرابع المتعلق بفسخ عمليات إقراض السندات إن اقتضى الحال ذلك.
الباب الرابع فسخ ممليات إقراض السندات المادة 18
يمكن أن تفسخ عمليات إقراض السندات المبرمة تطبيقا لاتفاقية الإطار المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون في حالة إخلال أحد الطرفين أو في حالة طروء ظروف جديدة وفق الشروط المنصوص عليها في هذا الباب.
الفرع الأول حالات الإخلال بعمليات إقراض السندات المادة 19
لأجل تطبيق هذا القانون، تعتبر إحدى الوقائع التالية حالة إخلال بالنسبة إلى طرف من الطرفين :
- عدم تنفيذ أي حكم من أحكام هذا القانون أو اتفاقية الإطار
المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون أو عملية إقراض للسندات، إذا لم يتم تدارك ذلك إما فور تبليغ عدم التنفيذ من لدن الطرف غير المخل، عندما يتعلق عدم التنفيذ المذكور بتأسيس أو إرجاع السندات التكميلية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 12 من هذا القانون أو في الحالات الأخرى إذا لم يتم تدارك ذلك داخل أجل يحدده الطرفان المتعاقدان في اتفاقية الإطار ابتداء من تاريخ التبليغ المذكور ؛