BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6120 بتاريخ 24 يناير 2013، الصفحة 13

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6120 ·

1409

الجريدة الرسمية

عدد 6120 - 12 ربيع الأول 1434 (24 يناير 2013)

- أي تصريح منصوص عليه في المادة 10 من هذا القانون يتبين أنه كان غير صحيح في الوقت الذي قدمه فيه الطرف المخل أو لم يعد صحيحا :

- تصريح أحد الطرفين إلى الطرف الآخر بتعذر أو رفض تسديد

مجموع أو بعض الديون المستحقة عليه أو تنفيذ التزاماته أو فتح مسطرة التسوية الودية المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وفتح مسطرة التسوية والتصفية القضائية المنصوص عليهما على التوالي في الباب الثاني والثالث من الكتاب الخامس من نفس القانون . وتعيين متصرف مؤقت وكذا كل مسطرة مماثلة ؛

- الانقطاع الفعلي عن مزاولة النشاط.

المادة 20

عند وقوع حالة إخلال منصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون، يخول الطرف غير المخل الحق، بمجرد تبليغ يوجه إلى الطرف المخل، في إيقاف تنفيذ التزاماته المتعلقة بالدفع والتسليم وفي فسخ جميع عمليات إقراض السندات الجارية بين الطرفين. وتبين في التبليغ المذكور حالة الإخلال المستند إليها وكذا التاريخ المعتمد للفسخ.

الفرع الثاني اللروف الجديدة المادة 21

تعتبر إحدى الوقائع التالية، لأجل تطبيق هذا القانون، ظروفا جديدة بالنسبة إلى طرف من الطرفين :

1 - بدء العمل بقانون أو نص تنظيمي جديد أو تغيير قانون أو أي نص له طابع ملزم يترتب عليه عدم قانونية عملية إقراض السندات بالنسبة إلى الطرف المعني بالأمر أو أنه من الواجب القيام بطرح أو اقتطاع جديد ذي طابع ضريبي من مبلغ يحق له قبضه من الطرف الآخر برسم عملية إقراض السندات المذكورة :

2- أو أي اندماج أو انفصال يطال الطرف المعني أو أي تفويت للأصول يقوم به هذا الطرف ويترتب عليه تراجع ظاهر وجوهري في نشاطه أو ذمته أو وضعيته المالية.

المادة 22

عندما يطرأ أحد الظروف الجديدة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 21 من هذا القانون، يقوم كل طرف اطلع عليه بتبليغ ذلك في أقرب الآجال إلى الطرف الآخر مشيرا إلى عمليات إقراض السندات المعنية بالظرف المذكور،

يوقف الطرفان حينئذ تنفيذ التزاماتهما المتعلقة بالدفع والتسليم فيما يخص فقط عمليات إقراض السندات المعنية ويبحثان، عن حسن نية، طوال أجل ثلاثين يوما عن حل يرضيهما معا .

إذا تعذر، بعد انتهاء المدة المذكورة، إيجاد حل يرضي الطرفين معا، جاز لكل طرف أو للطرف الذي يقبض مبلغا أقل من المبلغ المقرر أن يبلغ إلى الطرف الآخر فسخ فقط عمليات إقراض السندات المعنية بالظرف الجديد، ويبين في التبليغ المذكور التاريخ المعتمد للفسخ.

المادة 23

عندما يطرأ أحد الظروف الجديدة المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 21 من هذا القانون، تعتبر جميع عمليات إقراض السندات معنية بالظرف المذكور، وحينئذ يكون للطرف غير المعني بهذا الظرف الحق، بمجرد تبليغ يوجه إلى الطرف الآخر، في إيقاف تنفيذ التزاماته المتعلقة بالدفع والتسليم وفي فسخ جميع عمليات إقراض السندات الجارية بين الطرفين. ويبين في التبليغ المذكور التاريخ المعتمد للفسخ.

الفرع الثالث أثار الفسخ المادة 24

يعفى الطرفان ابتداء من تاريخ الفسخ من كل التزام بالدفع أو التسليم فيما يخص عمليات إقراض السندات المفسوخة.

في هذه الحالة، وعندما تكون السندات المقرضة أو السندات المسلمة كضمانة أو هما معا مقيدة في جدول أسعار بورصة القيم، فإن تحويل الملكية يصبح نهائيا وتكون أحكام المادة 18 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق ببورصة القيم مطبقة وفق الإجراءات التطبيقية المنصوص عليها في النظام العام للشركة المسيرة لبورصة القيم.

المادة 25

توازن مختلف الديون والمستحقات على كل طرف من لدن الطرف الأخر والمتعلقة بعمليات إقراض السندات المفسوخة، والمطبقة عليها اتفاقية الإطار المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون ويحدد الرصيد عن الفسخ الواجب دفعه أو قبضه الذي يحسب وفقا للإجراءات المقررة في اتفاقية الإطار المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون.

المادة 26

يخول فسخ عمليات إقراض السندات الحق لأحد الطرفين، عند وقوع إخلال من الطرف الآخر، في استرجاع المصاريف والنفقات المدفوعة بما فيها مصاريف المسطرة القضائية، إن اقتضى الحال، إذا كان في استطاعته إثبات ذلك.

الباب الخامس النظام المحاسبي المادة 27

تعتبر المكافأة الممنوحة كمقابل لإقراض السندات دخل دين وتخضع على الصعيد المحاسبي لنظام الفوائد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6120 ·