BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6120 بتاريخ 24 يناير 2013، الصفحة 14

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6120 ·

1410

الجريدة الرسمية

المادة 28

إذا كانت مدة القرض تغطي تاريخ دفع الدخول المرتبطة بالستدات المقرضة، وجب على المقترض أن يدفعها في نفس يوم التاريخ المذكور إلى المقرض الذي يدرجها في محاسبة العائدات من نفس النوع.

المادة 29

عندما تكون السندات مقرضة من طرف مقاولة، فإنها تؤخذ بالأولوية من سندات من نفس النوع مقتناة أو مكتتبة بأحدث تاريخ.

يقيد الدين الممثل للسندات المقرضة بشكل منفصل في موازنة المقرض بالقيمة الأصلية للسندات المذكورة.

عند انتهاء القرض، تقيد السندات المسترجعة في الموازنة بنفس القيمة المذكورة.

لا يعاد إدماج مؤونة تناقص القيمة المكونة مسبقا، عند الاقتضاء، أثناء القرض ويجب أن تظهر في خط مميز في الموازنة وتبقى دون تغيير حتى إرجاع السندات المذكورة.

المادة 30

تقيد السندات المقترضة والدين الممثل لالتزام إرجاع السندات بشكل منفصل في موازنة المقترض بسعر السوق في يوم القرض.

عندما يفوت المقترض سندات فإن هذه الأخيرة تؤخذ بالأولوية من سندات من نفس النوع مقترضة في التاريخ الأكثر قدما. يخصص الشراء الملاحق للسندات من نفس النوع بالأولوية لتعويض السندات المقترضة.

عند اختتام السنة المحاسبية، تقيد السندات المقترضة التي تظهر في موازنة المقترض والدين الممثل لالتزام إرجاع السندات الناجمة عن العقود التي لازالت سارية بالثمن الذي يكون لهذه السندات في السوق في هذا التاريخ

عند انتهاء القرض، تعتبر السندات المقترضة قد أرجعت بالقيمة التي يرد بها في الموازنة الدين الممثل لالتزام إرجاع السندات.

لا يمكن للمقترض أن يكون مؤنا على السندات المقترضة. المادة 31

في حالة إخلال من أحد الطرفين، فإن ناتج تفويت السندات يساوي الفرق بين قيمتها الحقيقية يوم وقوع الإخلال وثمن شرائها المقيد في حسابات المقرض. وتدرج النتيجة المذكورة في نتائج المقرض برسم السنة المحاسبية التي وقع فيها الإخلال.

المادة 32

تحدد كيفيات تقييد عمليات إقراض السندات في المحاسبة وفق القواعد المحاسبية المطبقة على الطرفين طبقا للتشريع الجاري به العمل.

عدد 6120 - 12 ربيع الأول 1434 (24 يناير 2013) الباب السادس العمليات المتعلقة بالسندات المادة 33

تنتهي عملية إقراض السندات بالاهتلاك أو القرعة المفضية إلى التسديد أو تحويل أو استخدام إذن بالاكتتاب. ويقدم تلقائيا تاريخ إرجاع السندات بالنسبة إلى عملية إقراض السندات إلى اليوم الثاني من أيام العمل الموالي لتاريخ نشر الإعلان الصادر في شأن العملية المقصودة. وعندما تكون السندات، موضوع إحدى الحالات أعلاه، قد قدمت برسم تسليم تكميلي، يجب على الطرف الذي قدم السندات المذكورة أن يقوم باستبدالها بسندات أخرى ذات قيمة مساوية على الأقل لقيمة السندات الأولية.

المادة 34

في حالة الدعوة لعقد جمعية تترتب عليها ممارسة حقوق التصويت بالنسبة إلى مالكي السندات المقرضة وما لم تنص اتفاقية الإطار المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون على اتفاق خاص، يجوز للمقرض أن يقدم تاريخ إرجاع السندات لمارسة الحقوق المعنية. ولهذا الغرض، يوجه المقرض تبليغا بالإرجاع المبكر قبل التاريخ الأقصى لممارسة الحقوق المذكورة بيومين من أيام العمل على أبعد تقدير زيادة على أجال التسليم العادية.

المادة 35

يحتفظ المقترض بالحقوق أو السندات الأخرى الممنوحة بحكم حيازة السندات وترجع في نفس الوقت مع السندات المرتبطة بها. ويؤخذ ذلك بعين الاعتبار في تحديد قيمة السندات وقيمة التسليم التكميلي.

الباب السابع المراقبة المادة 36

يكلف مجلس القيم المنقولة بالتأكد من تقيد الهيئات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 6 من هذا القانون، بأحكام هذا القانون واتفاقية الإطار المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون وبالسهر على حسن سير سوق عمليات إقراض السندات.

لهذا الغرض، يجب على الهيئات المشار إليها في الفقرة السابقة أن توجه إلى مجلس القيم المنقولة تبليغا بعمليات إقراض السندات وفقا للنموذج الذي يعده وتتم المصادقة عليه وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون.

تعتبر باطلة، بقوة القانون، كل اتفاقية إطار منصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون وكل عملية إقراض للسندات منجزة خلافا لأحكام هذا القانون،

· فهرس العدد 6120 ·