الجريدة الرسمية
عدد 6120 - 12 ربيع الأول 1434 (24 يناير 2013)
ظهير شريف رقم 1.90.74 صادر في فاتح رمضان 1432 (2 أغسطس 2011) بنشر اتفاقية الضمان الاجتماعي والبروتوكول الملحق بها الموقعين بكوينهاك في 26 أبريل 1982 والملحق لهذه الاتفاقية الموقع بمراكش في 15 فبراير 1988 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة الدنماركية.
الحمد اللّه وحده،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على اتفاقية الضمان الاجتماعي والبروتوكول الملحق بها الموقعين بكوبنهاك في 26 أبريل 1982 والملحق لهذه الاتفاقية الموقع بمراكش في 15 فبراير 1988 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة الدنماركية ؛
وعلى القانون رقم 23.85 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.157 بتاريخ 11 من ربيع الأول 1407 (14 نوفمبر 1986) والموافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية والبروتوكول المذكورين :
وعلى محضر تبادل وثائق المصادقة على الاتفاقية والبروتوكول المذكورين، الموقع بمراكش في 15 فبراير 1988،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
تنشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، اتفاقية الضمان الاجتماعي والبروتوكول الملحق بها الموقعان بكوبنهاك في 26 أبريل 1982 والملحق لهذه الاتفاقية الموقع بمراكش في 15 فبراير 1988 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة الدنماركية.
وحرر بالرباط في فاتّح رمضان 1432 (2 أغسطس 2011).
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة .
الإمضاء : عباس الفاسي.
*
* *
اتفاقية للضمان الاجتماعي بين المملكة الدنماركية والمملكة المغربية
ان حكومة المملكة الدنماركية
وحكومة المملكة المغربية
عزما منهما للتعاون في ميدان الضمان الاجتماعي
يؤكدان المبادء التالية :
- المساواة في المعاملة فيما بين مواطني الدولتين تجاه تشريعات
الضمان الاجتماعي لكل واحدة منهما معر مراعاة الاستثناءات الضرورية للتقنينات الترابية والجنسية .
1411
- الابقاء على الحقوق المكتسبة لمواطنيهما بمقتضى تشريع أية واحدة من هاتين الدولتين .
- الجمع بين فترات التأمينات وفترات الاقامة أو الفترات التي تعتبر مساوية لها والمنجزة من طرف مواطنيهما تحت ظل كل واحد من التشريعين.
فقد قررتا ابرام اتفاقية ترمي الى تنسيق تطبيق ، على مواطني البلدين، التشريعات المغربية والدنماركية حول الاعانات العائلية ورواتب الشيخوخة والمتوفى عنهم والاعانات النقدية للمرض والامومة ورواتب الزمانة وتأمين حوادث الشغل والامراض المهنية.
ولهذه الغاية اتفقتا على المقتضيات التالية :
الجزء الأول مقتضيات عامة الفصل الاول
1 - قصد تطبيق هذه الاتفاقية ، فان العبارات التالية تعني : (أ) « الطرف المتعاقد » يعني ، حسب مفهوم النص ، المملكة
الدنماركية أو المملكة المغربية :
(ب) « التراب الوطني ، يعني ، فيما يخص المملكة الدنماركية ترابها الوطني باستثناء كروئنلاند وجزر فيرووي وفيما يتعلق بالمغرب ترابه الوطني :
( ت ) « التشريع » يقصد به ، حسب مفهوم النص التشريع المشار اليه في الفصل 2 من الاتفاقية والجاري به العمل في مجموع التراب الوطني لاي (أو للآخر) من الطرفين المتعاقدين .
( ث ) « السلطة المختصة » تعني ، بالنسبة للمملكة الدنماركية وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الشغل أو وزارة الداخلية حسب كل نازلة وفيما يتعلق بالمملكة المغربية وزارة الشغل والتكوين المهني .
(ج ) « المؤسسة المختصة » تعني المؤسسة المكلفة بصرف الاعانات . (م ) « الاقامة » تعني الاقامة الاعتيادية في المفهوم القانوني
لللفظ :
(م ) « مقام » يقصد به المقام الموقت .
(د ) « الشغال » يعني :
بالنسبة للمملكة الدنماركية :
- فيما يتعلق بالفترات السابقة لفاتح شتنبر 1977 ، كل شخص ، الذي يكون باعتبار مزاولته لنشاط في خدمة مشغل ، خاضعا للتشريع المتعلق بحوادث الشغل والامراض المهنية :
- فيما يتعلق بالفترات اللاحقة لفاتح شتنبر 1977 ، كل شخص خاضع لنظام المعاشات التكميلية للمأجورين.
بالنسبة للمملكة المغربية :
كل شخص خاضع للتشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي وللتشري الخاص بحوادث الشغل والامراض المهنية.
( ن ) ( فترات تأمين » تعني فترات الاشتراك كما هي محددة أو معترف بها كفترات تأمين في التشريع الذي انجزت تحت ظله وكذا جميع الفترات الاخرى ما دامت تعتبر كفترات تأمين مساوية لفترات التأمين في التشريع المذكور .
( ) « فترات التشغيل » تعني الفترات المحددة أو المعترف بها كفترات تشغيل في التشريع الذي أنجزت تحت ظله وكذا جميع الفترات الاخرى ما دامت تعتبر كفترات تشغيل في التشريع المذكور أو فترات مساوية لفترات التشغيل .
( ز ) « فترات الأقامة » تعني الفترات المحددة أو المعترف بها كفترات أقامة في التشريع الذي أنجزت تحت ظله أو أنها مفترضة كمنجزة . ( ك ) « اعانات ورواتب » تعني كل الاعانات والرواتب وكذا جميع
اللواحق على عاتق الهيئات العمومية والزيادات بعد الرفع من قيمة العملة والاعانات الاضافية وكذا ، ما لم تنص هذه الاتفاقية على غير ذلك الاعانات في شكل رأسمال التي يمكن صرفها مكان وعوض الرواتب ، وعند الاقتضاء ، والاداعات المسلمة عمن طريق اعادة الاشتراكات.