الجريدة الرسمية
1412
2 - ان المفردات والعبارات الاخرى المستعملة في هذه الاتفاقية يكون لها المدلول المقصود منها في التشريع المطبق.
الفصل الثاني
تطبق هذه الاتفاقية على التشريع المتعلق ب : 1 - فيما يخص المملكة الدنماركية :
1 ) الوقاية الصحية العامة :
ب ) خدمة المستشفى :
ت ) علاجات الامومة :
ث ) الاعانات اليومية النقدية في حالة المرض والامومة : ج ) تأمين حوادث الشغل والامراض المهنية ؛
م ) التعويضات العائلية :
خ ) تأمين البطالة :
د ) الراتب العام للشيخوخة :
ذ ) راتب الزمانة :
ر ) راتب الارملة ؛
ز ) اعانة السكنى لاصحاب الرواتب :
م ) الراتب التكميلي للشغالين المأجورين.
2 - فيما يتعلق بالمملكة المغربية :
أ ) التشريع المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي : ب) التشريع المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والامراض
المهنية :
ت ) جميع المقتضيات التشريعية والتنظيمية أو الخاصة بالاتفاقيات
المصادق عليها من طرف السلطة العمومية والمتعلقة بالانظمة الخصوصية للضمان الاجتماعي ما دامت تغطي شغالين أو أشخاصا يمكن اعتبارهم كشغالين والتي لها علاقة بمخاطر واعانات مغطاة عادة من طرف أنظمة الضمان الاجتماعي.
الفصل الثالث
1 - ان هذه الاتفاقية تطبق على جميع المقتضيات التشريعية والتنظيمية اللاحقة التي من شأنها أن تغير أو تتمم التشريعات المعينة في الفصل 2 أعلاه.
2 - بالرغم من مقتضيات الفقرة (1) من هذا الفصل لا تطبق هذه الاتفاقية على المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بفرع جديد للضمان الاجتماعي الا بعد موافقة الطرفين المتعاقدين. 3 - تطبق هذه الاتفاقية على المقتضيات التشريعية والتنظيمية لاي
من الطرفين المتعاقدين التي يوسم بمقتضاها ، الى فئة جديدة من الاشخاص. تطبيق المقتضيات الجارية ، ما لم يتقدم الطرف الآخر بمعارضاته في الثلاثة أشهر من التبليغ الذي قدمه له الطرف الاول في موضوع التوسيع المنجز.
الفصل الرابع
كل مواطن من أي من الطرفين المتعاقدين ، والذي يقيم على التراب الوطني للطرف الآخر المتعاقد يصبح خاضعا لتشريع هذا الطرف الاخير المشار اليه في الفصل 2 من هذه الاتفاقية وذلك حسب الشروط المحددة في هذا التشري.
الفصل الخامس
كل شخص يصبح مغطى ، تطبيقا للفصل الرابع من هذه الاتفاقية ، بتشريع أي من الطرفين المتعاقدين ، يتمتع بنفس الحقوق ويصبح خاضعا لنفس الالتزامات المقررة في التشريع المذكور كأي مواطن لهذا الطرف وذلك طبقا للمقتضيات المقررة في الاجزاء 2 الى 6 من هذه الاتفاقية.
الفصل السادس
ان القاعدة العامة المقررة في الفصل الرابع تقبل الاستثناعات التالية : 1 ) كل شخص مقيم على التراب الوطني لاي من الطرفين المتعاقدين
والمستخدم من طرف مقاولة يكون مقرها الاجتماعي أو ميدان نشاطها في التراب الوطني لهذا الطرف والذي يلحق من لدن مقاولته على التراب الوطني للطرف الآخر المتعاقد قصد انجاز شغل مؤقت لحساب هذه المقاولة ، يظل خاضعا لتشريع الطرف الاول لمدة
عدد 6120 - 12 ربيع الأول 1434 (24 يناير 2013)
الثلاث سنوات الاولى من اقامته على التراب الوطني للطرف الثاني بشرط أن لا يكون الشغال المذكور قد أرسل لاستخلاف شغال آخر انتهت مدة إلحاقه وأن لا تزيد المدة المتوقعة للشغل الذي يجب انجازه على ثلاث سنوات.
اذا كانت مدة الشغل الذي يجب انجازه على التراب الوطني لهذا الطرف الثاني تتعدى ثلاث سنوات بسبب ظروف غير متوقعة ، يظل تشريع الطرف الاول ساري التطبيق الى غاية الانتهاء من هذا الشغل . شريطة الحصول على موافقة السلطة المختصة للطرف المتعاقد الذي تم الحاق الشغال على ترابه الوطني ويجب أن تطلب هذه الموافقة قبل انصرام فترة الثلاث سنوات الاصلية :
ب ) كل شغال ، عضو في سلك المستخدمين المتنقل أو في سلك
المستخدمين الملاحين لمقاولة نقل يكون مقرها الاجتماعي أو ميدان نشاطها في التراب الوطني لاي من الطرفين المتعاقدين ، ويكون مشغلا على التراب الوطني للطرف الآخر ، يظل خاضعا لتشريع الطرف الاول ، الا أنه عندما يكون للمقاولة المذكورة فريم أو هيئة تمثيل دائمة على التراب الوطني للطرف الآخر المتعاقد فان كل شغال مستخدم من طرف هذا الفرعم أو الوكالة الذي له اقامته على التراب الوطني لهذا الطرف الاخير يظل خاضعا لتشريع الطرف المتعاقد الذي يوجد على ترابه الوطني الفرم المذكور أو هيئة التمثيل الدائمة :
ت ) ان طاقم سفينة وكنا كل الاشخاص الآخرين المستخدمين على
متن هذه السفينة يصبحون خاضعين لتشريع الطرف المتعاقد الذي تحمل السفينة علمه واذا كانت أغراض الشحن أو التفريغ والاصلاح أو الحراسة على متن سفينة تحمل علم أي من الطرفين المتعاقدين خلال مدة اقامتها على التراب الوطني للطرف الآخر المتعاقد فان الشغال الذي له مقر اقامته على التراب الوطني لهذا الطرف الاخير والمستخدم على متنها يصبح خاضعا لتشريع هذا الطرف.
الفصل السابع
1 - ان الممثلين الدبلوماسيين والقنصيين والموظفين أو الاشخاص الذين يدخلون في هذا الصنف من المستخدمين العاملين في البعثات الدبلوماسية وفي المراكز القنصلية يظاون خاضعين لتشريع الطرف المتعاقد الذي يقومون بتمثيله.
2 - باعتبار التحفظ الوارد في مقتضيات الفقرة (3) من هذا الفصل
فان مقتضيات الفصل 4 تطبق على الاشخاص المستخدمين من طرف البعثات الدبلوماسية أو المراكز القنصلية وعلى خدام المنازل المستخدمين من طرف أعوان هذه البعثات أو المراكز.
3 - الا أنه يمكن للاشخاص المشار اليهم في الفقرة (2) من هذا الفصل والذين هم مواطنوا الطرف المتعاقد الممثل من طرف البعث أو المركز القنصي المذكور أن يختاروا تطبيق تشريع هذا الطرف ان حق الاختيار هذا لا يمارس الا مرة واحدة ويمارس في أجل ستة أشهر اعتبارا من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ أو من تاريخ استخدام الشخص المعني بالامر ويسري مفعول الاختيار في تاريخ ابتداء سريان مفعول هذه الاتفاقية بالنسبة للاشخاص المزاولين لعملهم في هذا التاريخ وفي الحالات الاخرى في تاريخ الاستخدام.
الفصل الثامن
ويمكن للسلطات المختصة في الطرفين المتعاقدين باتفاق مشترك ، ادخاك استثناعات أخرى على القاعدة العامة المنصوص عليها في الفصل 4 ، كما يمكنهم القبول باتفاق مشترك أن لا تكون الاستثناءات المقررة في الفصل 6 موضوع تطبيق بالنسبة لبعض الحالات المعينة.
الفصل التاسع
ان المقتضيات التشريعية ل لطرف متعاقد والمتعلقة بتخفيض أو تعليق أو سحب اعانات في حالات الجمع بين اعانات أخرى للضمان الاجتماعي أو في حالة دخل آخر يمكن الاستناد اليها ولو كان الحق في مثل هذه الامانات قد اكتسب بمقتضى تشريع الطرف الآخر المتعاقد أو أن الدخل المذكور يرد من التراب الوطني للطرف الآخر المتعاقد ، الا ان هذا الاجراء لا يطبق إذا كان الشخص المعني بالامر يتقاضى اعانات