BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6120 بتاريخ 24 يناير 2013، الصفحة 17

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6120 ·

الجريدة الرسمية

عدد 12 -. 6120 ربيع الأول 1434 (24 يناير 201.3)

الزمانة أو الشيخوخة أو المتوفى عنهم أو الامراض المهنية ، الممنوحة من طرف مؤسسات الطرفين المتعاقدين تطبيقا للفصول 35 ، 34،31 و37 من هذه الاتفاقية.

الجزء الثانى

المرض والأمومة الفصل العاشر

كل مواطن لاي من الطرفين المتعاقدين والذي له مقر اقامته على التراب الوطني للطرف الآخر يكون له الحق بالنسبة اليه ولافراد أسرته المرافقين له في الاعانات العينية وفي الاعانات النقدية المقررة في تشريع هذا

المطلوبة في التشريعم المذكور.

الفصل الحادي عشر

فيما يتعلق باعادة النفقات المقررة في النظام الدنماركي الخاص بالعلاجات الصحية أثناء سفر بالخارج ، بما في ذلك الصوائر الخاصة بالعلاجات الطبية والاستشفاء وهلم... يعامل المواطنون المغاربة الذين لهم الحق بموجب التشريع الدنماركي ، في الاعانات النقدية من تأمين المرض على قدم المساواة مع المواطنين الدنماركيين.

الفصل الثاني عشر

ان المؤسمة المختصة للطرف المتعاقد الذي ينيط تشريعه اكتساب أو المحافظة أو اعادة الحق في اعانات المرض أو الامومة بانجاز فترات معينة من التأمين أو العمل أو الاقامة يأخذ بعين الاعتبار ، قدر الامكان الضروري فترات التأمين أو العمل أو الاقامة المنجزة تحت ظل تشريع الطرف الآخر المتعاقد كما لو كانت قد انجزت تحت ظل تشريعه نفسه.

الفصل الثالث عشر

1 - باعتبار التحفظ الوارد في الفقرة (2) من هذا الفصل فان المؤسية المختصة بأي من الطرفين المتعاقدين الذي ينص تشريعه على أن استحساب الاعانات النقدية عن المرض أو الامومة يكون على أساس الدخل السنوي أو المتوسط الذي قبضه المؤمن برسم أجور أو مرتبات أو مكتسبات أخرى هي التي تحدد الدخل السنوي أو المتوسط على أساس فقط الدخل المقبوض خلال الفترات المنجزة تحت ظل التشريع المذكور

2 - في حالة الوضع ، وانا كانت المعنية بالامر شغالة مغربية لم تكن خاضعة للتشريع الدنماركي خلال فترة الاستناد المنصوص عليها في التشريع المذكور قصد تحديد ما اذا كانت المعنية بالامر تستوفي الشروط المطلوبة في اكتساب الحق في الاعانات اليومية النقدية :

أ ) فان فترات التأمين المنجزة تحت ظل التشريع المغربي خلال فترة الاستناد المذكورة والتي خلالها لم تكن المعنية بالامر خاضعة للتشريع الدنماركي تأخذ تلك الفترات بعين الاعتبار كما لو كانت قد انجزت تحت ظل هذا التشريع الاخير :

ب) فان المعنية بالامر تعد وكأنها قبضت خلال الفترات المحتسبة دخلا متوسطا برسم أجور أو مكتسيات أخرى يعادل الاجور أو المكتسبات المتوسطة التي قبضتها فعلا خلال الفترات المنجزة تحت ظل التشريعم الدنماركي خلال فترة الاستناد المذكور. 3 - في حالة الوضع فان الشروط المطلوبة في التشريع الدنماركي

قصد صرف التعويضات اليومية مكان وعوض المداخيل لا يفترض فيها أنها مستوفاة اذا كانت المعنية بالامر سجلت نفسها فقط كطالبة عمل لدى المصلحة العمومية للتشغيل.

الفصل الرابع عشر

1 _ عندما يكون لمواطني أي من الطرفين المتعاقدين الحق في اعانات يومية نقدية عن المرض أو عن الامومة برسم تشريع أي من الطرفين المتعاقدين ، فان اعانات كهاته تؤدى الى الاشخاص المعنيين عندما يكونوا مقيمين على التراب الوطني الآخر المتعاقد وذلك بنفس الشروط المطبقة ونفس المبلغ المطبق على مواطني الطرف المتعاقد الذي على ترابه الوطني توجد المؤسسة المختصة.

1413

2 - عندما يكون لمواطني أي الطرفين المتعاقدين الحق في مذحه الوفاة (اعانة الجنازة) برسم تشريع أي من الطرفين المتعاقدين فان

هذه المنحة تؤدى للمستفيد عند حدوث الوفاة على التراب الوطني للطرف الآخر المتعاقد وفق نفس الشروط وبنفس المبلغ الذي يطبق على مواطني الطرف المتعاقد الذي توجد على ترابه الوطني المؤسسة المختصة.

الجزء الثالث حوادث الشغل والامراض المهنية الفصل الخامس عشر

1 - ان الحق في الامانات برسم حادث شغل يحدد طبقا لتشريع الطرف المتعاقد الذي كان الشخص المومن خاضعا له عند . وقوعم الحادث (راجعم الفصول 4 و 6 و 7 من هذه الاتفاقية).

2. - اذا ما كان الشخص المؤمن ضحية حادث شغل يطبق عليه تشريعم أي من الطرفين المتعاقدين ثم ضحية حادث شغل يطبق عليه تشريعم. الطرف الآخر المتعاقد ، فان المؤسسة المختصة لهذا الطرف الاخير ، قصد تحديد درجة العجز عن الشغل للشخص المذكور برسم التشريم الذي تطبق ، تأخذ بعين الاعتبار الاصابة السابقة كما لو كان هذا التشريع مطبقا عليها الا أن المؤسسة المختصة للطرف الاخير لا تكون ملزمة الا بأداء الاعانات المترتبة عن الاصابة الناتجة عن حادث الشغل الجديد وتحدد تلك الاعانات حسب التشريع المطبق من طرف المؤسسة المذكورة.

الفصل السادس عشر

1 - ان الاعانات برسم مرض مهني تحدد بمقتضى تشريع الطرف المتعاقد الذي كان الشخص المؤمن عليه خاضعا له أثناء قيامه بنشاط من شأنه أن يعرضه لخطر هذا المرض ولو كان هذا المرض قد ظهر للوجود لاول مرة على التراب الوطني للطرف الآخر. 2 _ عندما يكون الشخص المؤمن عليه قد زاول على التراب الوطني

لكل من الطرفين المتعاقدين نشاطا من شأنه أن يتسبب في المرض المذكور فانه يطبق فقط تشريع الطرف المتعاقد الذي على ترابه الوطني قد زاول الشخص المذكور آخر مرة نشاطا من هذا النوع قبل استكشاف المرض ولهذه الغاية تؤخذ بعين الاعتبار مزاولة كل نشاط مشابه على التراب الوطني للطرف الآخر الا أنه في الحالات التي يكون فيها المرض المذكور ناتجا بوضو عن نشاط من هذا النوع تم القيام به على التراب الوطني للطرف الآخر المتعاقد فان تشريع هذا الطرف الاخير هو وحده الذي يطبق.

الفصل السابع عشر

في حالة تفاقم المرض المهني الذي برسمه يستفيد أو استفاد مواطن دنماركي أو مواطن مغربي من اعانة تطبيقا لتشريم أي من الطرفين المتعاقدين ، تطبق القواعد التالية :

1 ) انا كان المستفيد وهو يتقاضى إعانات لم يزاول أي نشاط تحت ظل تشريع الطرف الآخر المتعاقد من شانه أن يتسبب أو أن يحدث تفاقم المرض المذكور تكون المؤسسة المختصة للطرف الاول ملزمة باداء مبلغ الاعانات المقررة في التشريع الذي تطبقه مع اعتبار تفاقم المرض :

ب) واذا ما كان المستفيد وهو يتقاضى اعانات قد زاول تحت ظل تشريع الطرف الآخر المتعاقد نشاطا من شأنه أن يتسبب أو أن يحدث تفاقم المرض المذكور ، فان المؤسسة المختصة للطرف الاول تكون ملزمة بأداء مبلغ الاعانات المقررة في التشريع الذي تطبقه معع اعتبار التفاقم وتمنح المؤسسة المختصة للطرف الثاني للمستفيد تكملة لهذا المبلغ تحدد طبقا للتشريع الذي تطبقه وتكون تساوي الفرق بين مبلغ الاعانات المستحقة بعد التفاقم والمبلغ الذي كان من حقه أن يصرف له قبل التفاقم اذا ما كان المرض المذكور قد حصل له تحت ظل التشريع الذي تطبقه.

الفصل الثامن عشر

ان مقتضيات الفقرة (1) من الفصل 13 تطبق عملا بقاعدة التشابه في تحديد مبلغ الاعانات النقدية على حوادث الشغل والامراض المهنية.

· فهرس العدد 6120 ·