عدد 6121 - 16 ربيع الأول 1434 (28 يناير 2013) الجريدة الرسمية 1491
الولايات المتحدة لاستثمارات رعايا أو شركات المملكة المغربية، لاتكون أقل تفضيلا من المعاملة الممنوحة ، في حالات مشا بهة، لاستثمارات رعايا أو شركات أي بلد ثالث ويكون حق الشروع في الاستغلال المنجمي فوق أراضي الملك العام للولايات المتحدة خاضعا للحقوق الممنوحة بصفة متبادلة لرعايا أو شركات الولايات المتحدة فوق تراب المملكة المغربية .
ج - يرافق كل طرف على أن يشعر الطرف الآخر ، قبل دخول هذه المعاهدة في حيز التنفيذ ، بجميع القوانين ، وجميسع الانظمة أو القرارات التي تحدد المدى الذي يمكن فيه لرعا يا أو لشركات الطرف الآخر الشروع فوق ترابه في إقامة أو تسيير الاستثمارات أو اكتساب مصالح تتعلق بعا .
3 - اءن المعاملة الممنوحة من قبل الولايات المتحدة لرعايا أولشركات المملكة المغربية بمقتضى أحكام الفقرتين الاولى والثانية من الفصل الثاني تكون ، في كل ولاية وكل إقليم وكل ممتلكة أو كل تقسيم سياسي أو إداري للولايات المتحدة ، نفس المعاملة الممنوحة للشركات المؤسسة أو المنشاة أو المنظمة حسب الاصول في ولايات أخرى أو أقاليم أخرى أو ممتلكات أخرى أو تقسيماته سياسية أو إدارية أخرى للولايات المتحدة .
4 - فيما يخص الفصل الرابع ، فان الاستثمارات من الصنف الموصوف في الفقرة الرابعة ( 1) من الفصل الاول من هذه المعاهدة ، والتي يتم انجازها في المملكة المغربية ، تكون ممولة بوسيلة اسها ما ت بالعملة الاجنبية أو في شكل أرباح أعيد استثمارها ، يمكسن أن يتم انجازها بصفة حرة . غير أنه يجب أن تكون هذه الاستثمارات موضع تقرير عاجل الى السلطة المغربية المكلفة بمراقبة الصرف . وإذا كانت الارباح التي أعيد استثمارها تعود الى أحد الرعايا الامريكيين المقيمين في المملكة المغربية ، فيجب على المستثمر الحصول على الموافقة المشار اليها في الفقرة أعلاه .