الجريدة الرسمية
2178
المادة 22
مؤتمرات تنمية الاتصالات
137 تشكل مؤتمرات تنمية الاتصالات منتدى للنقاش، تُقص فيه المسائل" والمشروعات والبرامج المتعلقة بتنمية الاتصالات، ويتزود فيه مكتب تنمية الاتصالات بالتوجيهات والإرشادات .
138. 2 تشمل مؤتمرات تنمية الاتصالات :
139 1) المؤتمرات العالمية لتنمية الاتصالات :
140 ب) المؤتمرات الإقليمية لتنمية الاتصالات .
141 ينعقد من تمر عالمي لتنمية الاتصالات في الفترة الواقعة بين مؤتمرين لممندويين المفوضين، كما تتعقد في هذه الفترة، حسب الموارد المتوفرة. والأولويات، مؤتمرات إقليمية لتنمية الاتصالات .
142 لا تتبنى مؤتمرات تنمية الاتصالات وثائق ختامية، بل تتخذ استنتاجاتُها شكل قرارات أو مقررات أو توصيات أو تقارير. ويجب أن تتوافق هذه الاستنتاجات، في جميع الأحوال، مع أحكام هذا الدستور والاتفاقية واللوائح الإدارية. ويجب على المؤتمرات، عند تبنيها قرارات أو مقررات، أن تأخذ في الاعتبار المنعكسات المالية المترتبة عليها، وأن تبدّل جهدها كي تجتتب تبنّي قرارات ومقررات يمكنها أن تستدعي تجاوز الحدود العليا للاعتمادات التي حددها مؤتمر المندوبين المفوضين .
143 إن مهمات مؤتمرأت تنفية الاتصالات محددة في الاتفاقية .
المادة 23
لجان دراسات تنمية الاتصالات
144 إن وظائف لجان دراسات تنمية الاتصالات محددة في الاتفاقية .
المادة 24
مكتب تنمية الاتصالات
145 إن وظائف مدير مكتب تتمية الاتصالات محدة في الاتفاقية .
الفصل الخامس
أحكام أخرى تتعلق بسير العمل في الاتحاد .
المادة 25
المؤتمرات العالمية للاتصالات الدولية
146 1. يجوز لمؤتمر عالمي للاتصالات الدولية أن يقوم بمراجعة جزئية، أو كلية في حالات استثنائية، للوائح الاتصالات الدولية. كما يجوز له أن يتناول أي مسألة أخرى ذات طابع عالمي تدخل ضمن اختصاصه وتتصل بجدول أعماله .
147. 2 يجب أن تتوافق مقررات المؤتمرات العالمية للاتصالات الدواية، في جميع . الأحوال، مع أحكام هذا الدستور والاتفاقية، ويجب على المؤتمرات، عند تبنيها قرارات أو مقررات، أن تأخذ في الاعتبار المنعكسات المالية المترتبة عليها، وأن تبذل جهذها . حتى تجتنب تهنّي ترارات ومقررات يمكنها أن تستدعي تجاوز العدود العليا للاعتمادات التي جددها مؤتمر المندويين المفوضين .
سعدد 24 .. 6132 ربيع الآخر 1434 (7 مارس 2013)
المادة 26
لجنة التنسيق
148 1. تتالف لجنة التنسيق من الأمين العام، وناتب الأمين العام، ومديري المكاتب الثلاثة. ويرأسها الأمين العام، وعند غيابه يرأسها نائب الأمين العام .
149 2. تعمل لجنة التنسيق كفريق تسيير إداري داخلي يبدي المشورة للأمين العام، ويقدم له مساعدة عملية في جميع المسائل الإدارية والمالية ومسائل الأنظمة المعلوماتية ومسائل التعاون التقني، التي لا تقع حصرًا ضمن اختصاص أي من القطاعات أو اختصاص الأمانة العامة، وكذلك في مجالي العلاقات الخارجية والإعلام العام. وعندما تنظر اللجنة في هذه المسائل، عليها أن تراعي مراعاة تأمة أحكام هذا الدستور والاتفاقية، ومقررات الجلس، ومصالع الاتحاد ككل .
المادة 27
الموظفون المنتخبون والموظفون المعينون في الاتحاد
150 1) .1) يجب علي الموظفين المنتخبين وعلى الموخلفين المعينين في الاتحاد ألا يلتمسوا تعليمات أو يتقبلوما من أية حكومة ولا من أية سلطة خارج الاتحاد أثناء قيامهم بوظائفهم. ويجب عليهم أن يمتنعوا عن كل تصرف لا يتلاءم مع وضعهم كموظفين دوليين .
151 (2) يجب على كل عضو من أعضاء الاتحاد أن يحترم الطابع الدولي الصرف لوظائف هؤلاء الموظفين المتتخبين والموظفين المعينين في الاتحاد، وألا يسعى إلى التأثير عليهم أثناء قيامهم بأعمالهم .
152 (3). لا يجوز للموظفين المنتخبين ولا للموظفين المعينين في الاتهاد أن مؤسسة لهتم بالاتصالات. إلا أن عبارة «مصالح مالية ) يجب ألا تفسر على أنها تكون لهم، خارج وظائفهم، مشاركة أو مصالح مالية، أياً كانت طبيعتها، في أي
تتعارض مع استمرار قبض مبالغ التقاعد الناشئة عن وظليفة أو خدمات سابقة.
153 (4) بغية تأمين سير العمل في الاتحاد سيراً فعالا، يجب على كل عضو في الاتهاد أنتخب أحد رعاياه أميناً عاماً، أو نائب أمين عام، أو هدير مكتب، أن يمتنع قدر الإمكان عن استدعائه في الفترة الفاصلة بين مؤتمرين للمندويين المفوضين .
154. 2 يجب أن يكون الاعتبار الغالب عند تعيين الموظفين وتحديد شروط عملهم هو ضرورة أن تؤمن للاتحاد خدمات أشخاص تتوفر فيهم أعلى مستويات الفعالية والكفاءة والنزاهة. كما يجب أن تعار الأهمية الواجبة كي يكون التعيين على أوسع قاعدة جغراقية ممكنة .
المادة 28
مالية الاتحاد
155 1. تشتمل نفقات الاتحاد على التكاليف المخصصة :
(156 1 للمجلس :
157 ب) للأمانة العامة للاتحاد وقطاعات المختلفة :
158 ج) لمؤتمرات المندويين المفوضين والمؤتمرات العالمية للاتصالات الدولية .
159 2. تُغطِّى نفقات الاتحاد من مساهمات أعضائه ومساهمات الكيانات والمنظمات المصرح لها بالمشاركة في أنشطة الاتحاد وفقًا لاحكام الاتفاقية ذات الصلة. وكل عضو في الاتحاد وأي من هذه الكيانات أو المنظمات المصرح لها سوف يدفع مبلغًا يتناسب مع عدد الوحدات المقابلة لصنف المساهمة الذي يختاره وفقًا لأحكام الاتفاقية ذات الصلة .