الجريدة الرسمية
2182
216 .2. .2. إن التصديق على هذا الدستور وعلى الاتفاقية، أو القبول بهما، أو الموافقة ليهما، أر الانضمام إليهما، وفقاً للمادتين 52 و 53 من هذا الدستور، تتطري كلها أيضا على الرضاء بالالتزام باللوائح الإدارية التي اعتمدتها المؤتمرات العالمية المختصة قبل تاريخ التوقيع على هذا الدستور والاتفاقية. ويفهم بهذا الرضاء أنه يراعي كل تحفظ أدلي به عند توقيع اللوائح المذكورة أو عند كل مراجعة لها، ومادام الاحتفاظ به قائماً عند إيداع حجة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام .
217 3. إن مراجعات اللوائح الإدارية التي تُعتمد بعد التاريخ المذكرر أعلاه، جزئيةً كانت أم كلية، تنطبق مؤقتاً تجاء جميع أعضاء الاتحاد الذين يوقعون هذه المراجمات ضمن الحدود التي يسمح لهم بها تشريعهم الوطني: ويبدأ العمل بهذا التطبيق المؤقت للمراجعات في التاريخ أو التواريخ المذكررة فيها، مع مراعاة التحفظات التي قد تكون للمراجعات في التاريخ أو التواريخ المذكورة فيها، مع مراعاة التحفظات التي قد تكون أبديت عند توقيع هذه المراجعات ..
218 يستمر هذا التطبيق المؤقت :
219 إلى أن يقوم عضو الاتحاد بتبليغ الأمين العام عن رضائه بالالتزام بمثل هذه المراجعة، وعند اللزوم ببيان الحدود التي يتمسك فيها بكل تحفظ أبدي بشأن هذه المراجعة عند توقيعها: أو
220 ب) أثناء ستين يوماً بعد أن يستلم الأمين العام تبليغ عضر الاتحاد الذي يعلمه فيه عن عدم رضائه بالالتزام بمثل هذه المراجعة .
221 5. إذا لم يستلم الأمين العام، وفقاً للرقمين 219 و 220 أعلاء، أي تبليغ من عضو في الاتحاد وقُع مثل هذه المراجعة قبل انقضاء مهلة ستة وثلاثين شهراً محسوية من التاريخ أو التواريخ المذكورة في المراجعات للبدء بالتطبيق المؤقت، فإن هذا العضو من التاريخ أو التواريخ المذكورة في المراجعات البدء بالتطبيق المؤقت، فإن هذا العضو يعتبر راضياً بالالتزام بالمراجعة، مع مراعاة كل تحفظ قد يكون أبداء بشأن هذه المراجعة عند توقيعها .
222. 6 كل عضو في الاتحاد لم يوقع مثل هذه المراجعة للوائح الإدارية معتمدة بعد التاريخ المنصوص عليه في الرقم 216 أعلاه، جزئية كانت أم كلية، يتعهد بأن يبلغ الأمين العام فودًا برضائه بالالتزام بهذه المراجعة. وإذا لم يستلم الأمين العام أي تبليغ صادر عن هذا العضو قبل انتضاء المهلة المنصوص عليها في الرقم 221 أعلاه، فإن هذا العضو يعتبر راضياً بالالتزام بمثل هذه المراجعة .
213 7. يعلم الأمين العام أعضاء الاتحاد فورا بكل تبليغ يُستلم بموجب هذه المادة .
المادة 55 أحكام تتعلّق بتعديل هذا الدستور
224 1. يجوز لكل عضو في الاتحاد أن يقترح أي تعديل لهذا الدستور. ولكي يمكن . إرسال مثل هذا الاقتراح إلى جميع أعضاء الاتحاد وتمكينهم من دراسته في وقت مناسب، يجب أن يرد الاقتراح إلى الأمين العام في مهلة أقصرها ثمانية أشهر قبل التاريخ المحدد لافتتاح مؤتمر المندويين المفرضين. ويرسل الأمين العام هذا الاقتراح إلى جميع أعضاء الاتخاد، في أقرب وقت ممكن، وفي مهلة أقصرها ستة أشهر قبل هذا المتاريخ الأخير .
225 2. يستطيع أيّ عضوٍ في الاتحاد، أو وفدُه إلى مؤتمر المندوبين المفرضين، أن يتقدم في أي وقت بأي اقتراح لتعديل أيٌّ تمديل مُقترس وفقاً للرقم 224 أعلاه .
226 3. إن النصاب المطلوب في أي جلسة عامة لمؤتصر المندويين المفوضين حتى تنظر في أي اقتراح لتعديل هذا النستور أو لتعديل مثل هذا الاقتراح، يتكون من أكثر من نصف عدد الوفود المعتمدة في مؤتمر المندويين المفوضين .
227 4. لكي يتم اعتمادٌ اقتراح لتعديل أيّ تعديلٍ مقترح، وكذلك اعتمادُ أيّ اقتراح مديل بكامله، سواء كان معدلا أم لا، يجب أن تتم الموافقة عليه في جلسة عامة، على التصويت . الأقل من بلثي عدد الوفور المعتمدة في مؤتمر المندويين المفوضّين التن يحق لها
228 5. تطبق الأحكام العامة المتعلقة بالمؤتمرات وباللائحة الداخلية للمؤتمرات والاجتماعات الأخرى الواردة في الاتفاقية، إلا إذا نصت الفقرات السابقة من هذه المادة على خلاف ذلك، فتعتبر هي السائدة .
عدد 6132 - 24 ربيع الآخر 1434 (7 مارس 2013)
229 6. يبدأ العمل بجميع تعديلات هذا الدستور التي يعتمدها مؤتمر للمندويين المفوضين، بكليتها ويشكل سك تعديل وحيد، في موعد يحدده المؤتمر، فيما بين أعضاء الاتحان الذين يكونون قد أوسموا قبل هذا التاريخ حجج تصديقهم على هذا الدستور رطى مك تعديله، أو قبولهم بهما، أر موافقتهم ليهما، أو انضمامهم إليهما. يستبعد كل تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام إلى جزء فقط من صك التعديل هذا .
230 7. - يبلغ الأمين العام جميع أعضاء الاتهاد بإيداع كل حجة تصديق، أو قبول. . أوموافقة، أو انضمام ،
231. 8 بعد بده العمل بأي صك تعديل، تطبق المادتان 52. و53 من هذا الدستور بشأن التصديق على الدستور المعدل، أو القبول به، أو الموافقة عليه، أو الانضمام إليه .
232 و بعد بدء العمل بعثل صك التعديل هذا، يسجله الأمين العام لدى أمانة منظمة الأمم المتحدة، وفقاً لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة . وينطبق أيضاً الرقم 241 من هذا الدستور على كل سلك تعديل .
المادة 56
تسوية الخلافات
233 1. يمكن لأعضاء الاتحاد تسوية خلافاتهم بشأن المسائل المتعلقة بتفسير أو بتطبيق هذا الستور أو الاتفاقية أو اللوائح الإدارية عن طريق التفاوض بالطرق الدبلوماسية، أو وفقًا للإجراءات المقررة في المعاهدات الثنائية أو متعددة الأطراف المعقودة بينهم لتسوية الخلافات الدولية، أو بأية طريقة أخرى يقررعنها بالاتفاق فيما بينهم .
234 عندما لا تُعتمد أي واحدة من وسأئل التسوية المذكورة، يمكن لأي عضو في الاتحاد، طرف في خلاف، أن يلجا إلى التحكيم طبقًا للإجراء المحدد في الاتفاقية .
235 3. إن البروتوكول الاختياري بشأن التسوية الإلزامية للخلافات المتعلقة بهذا الدستور وبالاتفاقية وباللوائع الإدارية يطبق بين أعضاء الاتصاد الاطراف في هذا البروتوكول .
المادة 57
نقض هذا الدستور والاتفاقية
الاتحاد صدق على هذا الدستور والاتفاقية، أو قبل بهما أو وافق عليهما، أو انضم إليهما، أن ينقضهما . ويتم نقض هذا الدستور والاتفاقية لعا بشكل حجة وجيدة في تبليغ يوجه إلى الأمين العام. ويقوم الأمين العام فور استلامه هذا التبليغ بإعلام أعضاء الاتحاد الأخرين به .
237 2. يعمل بهذا النقض بعد انقضاء فترة سنة واحدة، ابتداء من التاريخ الذي. يستلم فيه الأمين العام التبليغ بشأنه .
المادة 58
البدء بالعمل والمسائل المتصلة به
238 1. يُعمل بهذا الدستور وبالاتفاقية في 1 يوليو 1994 بين أعضاء الاتحاد النين يكونون قد أودعوا قبل هذا التاريخ حجة تصديقهم أر قبولهم أو موافقتهم أو انضمامهم،
239 2. عندما يبدأ العمل بهذا البستور والاتفاقية في التاريخ المحدد في الرقم 238 املاه، فإنهما يلفيان الاتفاقية الدولية للاتصالات (نيروبي 1982)، ويحلان محلها بين الأطراف .
240 3. طبقًا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، يسجل الأمين العام للاتحاد هذا الدستور والأتفاقية لدى أمانة منظمة الأمم المتحدة .