عدد 6134 - 2 جمادى الأولى 1434 (14 مارس 2013)
الجريدة الرسمية
2510
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة
خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 10.000 درهم (عشرة آلاف درهم) ؛
- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 10.000 درهم (عشرة آلاف درهم) أما الزيادات * المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛
_ الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها 10.000
درهم (عشرة آلاف درهم) أو يقل عن ذلك :
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع
على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 5000 درهم (خمسة آلاف درهم).
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 3526.12 " الصادر في فاتح ذي الحجة 1433 (17 أكتوبر 2012) بتفويض السلطة.
وحرر بالرباط في 19 من صفر 1434 (2 يناير 2013).
الإمضاء : نزار بركة.
ترار أونير الاقتصاد والمالية رقم 626.13 صادر في 19 من صفر 1434 (2 يناير 2013) بتفويض السلطة
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة ؛
وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.12.127 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1433 (7 مارس 2012) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تفوض إلى الأشخاص الآتية أسماؤهم سلطة اتخاذ القرارات التالية وذلك في حدود المبالغ المبينة بالنسبة لكل واحد منهم :
1- السيد عبد الوهاب شادلي، المتصرف من الدرجة الأولى المكلف بالمديرية الجهوية للضرائب لعمالات الرباط وسلا والصخيرات - تمارة وذلك فيما يخص:
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة كيفما كان مبلغها أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة ؛
- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على
ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 400.000 درهم (أربعمائة ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛
- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها 400.000 درهم (أربعمائة ألف درهم) أو يقل عن ذلك ؛
- الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخلاص مبالغ
ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ويحدد سقف هذا الاقتراح في مبلغ 400.000 درهم (أربعمائة ألف درهم) شاملا لأصل الضريبة والزيادات المرتبطة بتأسيسها ؛
- الإعفاء من الذعائر والغرامات والزيادات وغيرها من الجزاءات
في حدود مبلغ 400.000 درهم (أربعمائة ألف درهم) وكذا صوائر المتابعات ؛
- ممارسة حق الشفعة طبقا للمادة 143 من المدونة العامة للضرائب : - الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة كيفما كان
مبلغها ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات وواجب التضامن الوطني المتعلق بها كيفما كان مبلغها ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الحاصلات من التوظيفات
المالية ذات الدخل الثابت كيفما كان مبلغها :
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها كيفما كان مبلغها ؛ 2- السيد يونس ادريسي قيطوني، المهندس الرئيس من الدرجة الأولى والسيد محمد أزرزاق والسيدة سعيدة كليدة والسيد عبد الغفور الشوني، المتصرفون من الدرجة الأولى المكلفون بالمديريات الإقليمية التابعة للمديرية الجهوية للضرائب لعمالات الرباط وسلا والصخيرات - تمارة وذلك فيما يخص:
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة كيفما كان مبلغها أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة ؛