BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6134 بتاريخ 14 مارس 2013، الصفحة 21

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6134 ·

2511

الجريدة الرسمية

عدد 6134 - 2 جمادى الأولى 1434 (14 مارس 2013)

- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 200.000 درهم (مائتا ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛

- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها 200.000 درهم (مائتا ألف درهم) أو يقل عن ذلك ؛

- الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخلاص مبالغ

ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ويحدد سقف هذا الاقتراح في مبلغ 200.000 درهم (مائتا ألف درهم) شاملا لأصل الضريبة والزيادات المرتبطة بتأسيسها ؛

- الإعفاء من الذعائر والغرامات والزيادات وغيرها من الجزاءات في حدود مبلغ 200.000 درهم (مائتا ألف درهم) وكذا صوائر المتابعات ؛

- الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة في حدود مبلغ 3.000.000 درهم (ثلاثة ملايين درهم) ؛

- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات وواجب

التضامن الوطني المتعلق بها في حدود مبلغ 3.000.000 درهم (ثلاثة ملايين درهم) ؛

- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الحاصلات من التوظيفات

المالية ذات الدخل الثابت في حدود مبلغ 3.000.000 درهم (ثلاثة ملايين درهم) ؛

- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 3.000.000 درهم (ثلاثة ملايين درهم).

3- السيد عمر بوعنان، مهندس الدولة من الدرجة الممتازة والسادة علي السبيبي ومحمد دقاق ومحمد بنعلال ومحمد عبد اللطيف عراش ومولاي عبد القادر شراف، المتصرفون من الدرجة الأولى المكلفون بالصالح الإقليمية للوعاء الضريبي بالمديريات الإقليمية التابعة للمديرية الجهوية للضرائب لعمالات الرباط وسلا والصخيرات - تمارة وذلك فيما يخص :

- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة

خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 100.000 درهم (مائة ألف درهم) ؛ - التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على

ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 100.000 درهم (مائة ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛

- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها

100.000 درهم (مائة ألف درهم) أو يقل عن ذلك :

- الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخلاص مبالغ

ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ويحدد سقف هذا الاقتراح في مبلغ 50.000 درهم (خمسون ألف درهم) شاملا لأصل الضريبة والزيادات المرتبطة بتأسيسها ؛

- الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة في حدود مبلغ

1.000.000 درهم (مليون درهم) ؛

- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات وواجب

التضامن الوطني المتعلق بها في حدود مبلغ 1.000.000 درهم (مليون درهم) ؛

- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت في حدود مبلغ 1.000.000 درهم (مليون درهم) ؛

- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 100.000 درهم (مائة ألف درهم).

4- السيدات سعاد الداسر، المتصرفة من الدرجة الثانية ونعيمة أيت علي، المتصرفة من الدرجة الأولى ومليكة قيروش، المتصرفة من الدرجة الأولى ووفاء بريطل، المتصرفة من الدرجة الأولى والسادة مصطفى سميطي، المتصرف من الدرجة الأولى ومحمد بومديان، المتصرف من الدرجة الثانية وادريس زهر، المتصرف من الدرجة الثالثة وعمر الجباري، مهندس الدولة من الدرجة الممتازة وبوشعيب باية، المتصرف من الدرجة الأولى ومحمد العمراني، المتصرف من الدرجة الأولى وعبد الله ازوي، المتصرف من الدرجة الأولى والشرقاوي بلخراف، المتصرف من الدرجة الأولى ومحمد بنعمران، المتصرف من الدرجة الأولى ومحمد الباز، المتصرف من الدرجة الأولى المكلفون بتقسيمات الضرائب التابعة للمديرية الجهوية للضرائب لعمالات الرباط . وسلا والصخيرات - تمارة وذلك فيما يخص :

- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة

خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 10.000 درهم (عشرة آلاف درهم) ؛

- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على

ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 10.000 درهم (عشرة آلاف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛

· فهرس العدد 6134 ·