BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6136 بتاريخ 21 مارس 2013، الصفحة 13

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6136 ·

2605

الجريدة الرسمية

عدد 6136 - 9 جمادى الأولى 1434 (21 مارس 2013) القسم الفرعي الثالث تعويض أعضاء المكتب

المادة 58 في حالة شغور إحدى مهام المكتب غير مهمة الرئيس، لأي سبب من الأسباب، يتم شغلها في دورة عادية أو استثنائية للجمعية العامة تعقد خلال أجل لا يتعدى شهرا واحدا يسري ابتداء من تاريخ معاينة الشغور.

المادة 59 في حالة الموافقة على استقالة المكتب أو إقالته من قبل ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية العامة المزاولين مهامهم على الأقل، يتم خلال نفس الاجتماع انتخاب مكتب جديد طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون دون مراعاة أحكام المادة 57 أعلاه.

الباب السادس

التنظيم المالي

المادة 60 تشمل ميزانية الغرفة :

• في المداخيل :

- الحصة الممنوحة لها من حصيلة الرسوم والضرائب المأذون في

تحصيلها لفائدتها ؛

- الإعانات المالية التي تقدمها الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ؛

- اشتراكات المنتسبين إليها ؛

- الهبات والوصايا الممنوحة لها ؛

- القروض والتسبيقات المأذون لها بها ؛ - المداخيل الممنوحة لها أو تلك المقدمة لها مقابل العمليات التي

أنجزتها ؛

- المداخيل الناتجة عن الخدمات المفوترة من قبل المصالح التابعة لها

في إطار المهام المسندة إليها ؛

- المبالغ المحكوم لها بها وحصيلة تنفيذ الأحكام القضائية التي بت

فيها لصالحها :

- كل المداخيل الأخرى التي يمكن منحها لها.

• في النفقات :

- نفقات التسيير ؛

- نفقات الاستثمار :

- تسديد السلفات والاقتراضات وخدمة الدين ؛

- كل نفقات أخرى مرتبطة بنشاطها .

المادة 61

تضع الغرف سنويا ميزانية للمداخيل والنفقات الخاصة بها وعند تضع الغرف سنويا ميزانية للمداخيل والنفقات الخاصة بها وعند الاقتضاء ميزانيات خاصة للمصالح المكلفة بها، يتم عرضها على الجمعية العامة قصد الموافقة.

توجه هذه الميزانيات، بعد عرضها على تأشيرة السلطة الحكومية المختصة، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية قصد المصادقة.

ويعهد إلى السلطة الحكومية المختصة التحقق من تنفيذها.

في حالة تعذر المصادقة على مشروع الميزانية من لدن الجمعية العامة بعد مرور تسعة أشهر من بداية السنة المالية، يمكن للسلطة الحكومية المختصة أن تعد للغرفة المعنية ميزانية جزئية تؤشر عليها السلطة الحكومية المكلفة بالمالية تتضمن المصاريف الضرورية لضمان استمراريتها كمرفق عمومي.

المادة 62

يمكن أن يؤذن للغرف بموجب قرار مشترك تصدره السلطة الحكومية المختصة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، في أن تقترض مبالغ لتشييد وتهيئة مؤسسات لها علاقة بمهامها واختصاصاتها.

لا يمكن الإذن في هذه الاقتراضات لمدة تتجاوز ثلاثين سنة، وتستوجب هذه الاقتراضات في كل سنة إعداد جداول الاستهلاك.

تؤدى مبالغ الاقتراضات المذكورة ونفقات استغلال المؤسسات بواسطة المداخيل، وإن اقتضى الحال، بواسطة الرسوم شبه الضريبية المحدثة لفائدة المؤسسات المذكورة.

المادة 63

تتوقف الاقتناءات العقارية بعوض من جهة، وكذا التفويتات العقارية بعوض أو بدون عوض من جهة أخرى التي تنجزها الغرف، على سابق إذن طبق الشروط التالية :

1 - فيما يخص الاقتناءات والتفويتات التي تقل قيمتها عن 1.000.000 درهم بقرار تصدره السلطة الحكومية المختصة، بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالمالية ؛

2 - فيما يخص الاقتناءات والتفويتات التي تعادل قيمتها أو تفوق 1.000.000 درهم بمراسيم تتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المختصة، بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

· فهرس العدد 6136 ·