الجريدة الرسمية
2606
الباب السابع
الوصاية
المادة 64
يتوقف تنفيذ قرارات الجمعية العامة للغرفة على مصادقة : 1- السلطة الحكومية المختصة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية في ما يتعلق بالقضايا التالية :
• الميزانية ؛
• فتح اعتمادات جديدة ؛
• قبول الهبات والوصايا .
2 - السلطة الحكومية المكلفة بالمالية في ما يتعلق بالقضايا التالية : • التعديلات المتعلقة بالميزانية ؛
• فتح اعتمادات خاصة.
3- السلطة الحكومية المختصة في ما يتعلق بالقضايا التالية : • إحداث مصالح ملحقة بها داخل نفوذها الترابي ؛ • كراء عقارات تابعة لها.
المادة 65
توجه الغرف إلى السلطة الحكومية المختصة، خلال الثلاثة أشهر الأولى من كل سنة، تقريرا شاملا حول إنجاز برامج عملها وتنفيذ الأشغال خلال السنة السابقة.
المادة 66
إذا ثبت للسلطة الحكومية المختصة وجود خروقات تمس بالسير العادي لمصالح الغرفة، بعد إجراء بحث في الموضوع بتنسيق مع السلطة الإدارية المحلية، يمكن توقيف أجهزة تسيير الغرفة بقرار معلل ينشر بالجريدة الرسمية. ولا يمكن أن تتجاوز مدة التوقيف أربعة أشهر.
كما يجوز حل أجهزة الغرفة بمرسوم معلل ينشر بالجريدة الرسمية. ويجوز، عند الاقتضاء، اللجوء إلى القضاء طبقا للنصوص والقوانين الجاري بها العمل،
المادة 67
إذا تعذر تكوين مكتب غرفة ما وفي حالة استقالة جماعية لأعضائها أو إقالتهم أو توقيف أجهزتها أو حلها طبقا للمادة 66 أعلاه، تقوم السلطة الحكومية المختصة، خلال أجل خمسة عشر يوما الموالية لحدوث إحدى الحالات المذكورة، بتعيين لجنة خاصة تتولى ضمان السير العادي لشؤون الغرفة.
عدد 6136 - 9 جمادى الأولى 1434 (21 مارس 2013) تتكون اللجنة الخاصة من ممثل عن السلطة الحكومية المختصة ومدير الغرفة المعنية أو، إذا تعذر ذلك، من مستخدم بالغرفة وثلاثة أعضاء من الغرفة يمثلون الأصناف المهنية الثلاثة المكونة للغرفة. وتعين السلطة الحكومية المختصة من بينهم رئيسا للجنة.
يعتبر رئيس اللجنة آمرا بالصرف لدى الغرفة وهو بذلك خاضع لأحكام القانون رقم 61.99المتعلق بمسؤولية الأمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.25 بتاريخ 19 من محرم 1423 (3 أبريل 2002)، كما تم تغييره وتتميمه.
تنتهي مهام هذه اللجنة، بحكم القانون، وحسب الحالة، بمجرد انتهاء الأسباب التي أحدثت من أجلها،
المادة 68
إذا وقع حل غرفة للتجارة والصناعة و الخدمات أو امتنع الأعضاء عن مزاولة مهامهم على إثر استقالة جماعية، أو لأي سبب من الأسباب، يجرى انتخاب أعضاء جدد للغرفة خلال مدة ثلاثة أشهر تسري ابتداء من تاريخ تشكيل اللجنة الخاصة المشار إليها أعلاه، ما عدا إذا صادف ذلك الستة أشهر السابقة للتجديد العام لأعضاء الغرف.
الباب الثامن جمعية الغرف المغريية للتجارة والصناعة والخدمات المادة 69
تنتظم غرف التجارة والصناعة والخدمات في إطار «جمعية الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات» تخضع لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما وقع تغييره وتتميمه والمسماة في ما بعد «الجمعية».
تتولى السلطة الحكومية المختصة المصادقة على النظام الأساسي للجمعية.
يجب أن يحدد النظام الأساسي للجمعية ما يلي :
• طريقة انتخاب الرئيس ومكتب الجمعية ؛
• طريقة عمل أجهزة تسيير الجمعية ؛
• كيفيات تسليم السلط بين الرئيس الجديد والرئيس المنتخب.