الجريدة الرسمية
عدد 6140 - 23 جمادى الأولى 1434 (4 أبريل 2013) ظهير شريف رقم 1.13.46 صادر في فاتح جمادى الأولى 1434
(13 مارس 2013) بتنقيذ القانون رقم 75.12 المواقق بموجبه على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، الموقعة بالقاهرة في 21 ديسمبر 2010.
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 و50 و55 (الفقرة الثانية) منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي : ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 75.12 الموافق بموجبه على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، الموقعة بالقاهرة في 21 ديسمبر 2010، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بفاس في فاتح جمادى الأولى 1434 (13 مارس 2013). وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة ،
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
*
* *
قانون رقم 75.12 يوافق بموجبه على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات،
الموقعة بالقاهرة في 21 ديسمبر 2010
مادة فريدة يوافق على الاتفاقية العربية لكافحة جرائم تقنية المعلومات، الموقعة بالقاهرة في 21 ديسمبر 2010.
3023 مرسوم رقم 2.12.349 صادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013)
يتعلق بالصفقات العمومية
رئيس الحكومة،
بناء على الدستور، ولاسيما الفصلين 72 و 90 منه ؛ وعلى القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.195 بتاريخ 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.02 بتاريخ 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009 ) لا سيما المادة 55 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.98.401 الصادر في 9 محرم 1420 (26 أبريل 1999) المتعلق بإعداد وتنفيذ قانون المالية، لا سيما المادة 6 منه :
وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية ؛ وبعد استطلاع رأي لجنة الصفقات ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 14 من صفر 1434 (28 ديسمبر 2012)،
رسم ما يلي :
الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى مبادئ عامة يخضع إبرام الصفقات العمومية للمبادئ التالية : - حرية الولوج إلى الطلبية العمومية ؛
- المساواة في التعامل مع المتنافسين ؛
- ضمان حقوق المتنافسين ؛
- الشفافية في اختيارات صاحب المشروع. ويخضع إبرام الصفقات العمومية كذلك لقواعد الحكامة الجيدة. يأخذ إبرام الصفقات العمومية بعين الاعتبار احترام البيئة و أهداف التنمية المستدامة،
من شأن هذه المبادئ أن تمكن من تأمين الفعالية في الطلبية العمومية وحسن استعمال المال العام. وتتطلب تعريفا قبليا لحاجات الإدارة واحترام واجبات الإشهار واللجوء إلى المنافسة واختيار العرض الأفضل اقتصاديا.