BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6140 بتاريخ 4 أبريل 2013، الصفحة 16

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6140 ·

عدد 6140 - 23 جمادى الأولى 1434 (4 أبريل 2013)

الجريدة الرسمية

3024

ويتم تفعيل هذه المبادئ و الواجبات وفقا للقواعد المحددة في هذا المرسوم،

المادة 2

الموضوع ومجال التطبيق يحدد هذا المرسوم الشروط والأشكال التي تبرم وفقها صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات لحساب الدولة و المؤسسات العمومية الواردة في اللائحة المحددة بقرار للوزير المكلف بالمالية المنصوص عليها في المادة 19 من القانون رقم 69.00 المشار إليه أعلاه، كما وقع تغييره و تتميمه.

ويحدد هذا المرسوم كذلك بعض القواعد المتعلقة بتدبير هذه الصفقات ومراقبتها.

وبصفة انتقالية وفي انتظار دخول القانون التنظيمي المحدد للنظام المالي للجهات والجماعات الترابية الأخرى المنصوص عليه في الفصل 146 من الدستور والنصوص المتخذة لتطبيقه حيز التنفيذ، يحدد هذا المرسوم أيضا الشروط والأشكال التي تبرم وفقها صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات لحساب الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.

المادة 3

استثناعات

تستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم :

- الاتفاقات أو العقود المبرمة وفقا لأشكال وحسب قواعد القانون العادي كما هي محددة في الفقرة 7 من المادة 4 أدناه ؛ - عقود التدبير المفوض للمرافق والمنشآت العمومية ؛ - عمليات تفويت الأموال بين مرافق الدولة أو بين الدولة و الجهات

والعمالات والأقاليم والجماعات ؛

- الأعمال المنجزة بين مرافق الدولة الخاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

- العقود المتعلقة بالمعاملات المالية المنجزة في السوق المالي الدولي وكذا الخدمات المرتبطة بها.

يمكن الحيد عن مقتضيات هذا المرسوم فيما يتعلق بالصفقات المبرمة في إطار الاتفاقيات أو المعاهدات التي وقعها المغرب مع هيئات دولية أو دول أجنبية إذا نصت هذه الاتفاقيات أو المعاهدات صراحة على تطبيق شروط وأشكال خاصة بإبرام الصفقات.

المادة 4

تعاريف

في مدلول هذا المرسوم، يقصد بما يلي :

1 - نائل الصفقة : متنافس تم قبول عرضه قبل تبليغ المصادقة على الصفقة ؛

2 - السلطة المختصة : الآمر بالصرف أو الشخص المفوض من قبله قصد المصادقة على الصفقة أو أي شخص أخر مؤهل لهذا الغرض بنص تشريعي أو تنظيمي ؛

3 - جدول الأثمان : وثيقة تتضمن تفصيلا حسب كل وحدة من الأعمال التي يتعين تنفيذها وتبين بالنسبة لكل وحدة الثمن المطبق عليها ؛

4 - جدول أثمان التموينات : وثيقة تبين لائحة المواد الواجب تموينها في الورش والأثمان الأحادية المطابقة ؛

5 - جدول الثمن الإجمالي : وثيقة تبين العمل المراد إنجازه بالنسبة لصفقة بثمن إجمالي والثمن الجزافي المطابق ؛

6 - متنافس : كل شخص ذاتي أو اعتباري يقترح عرضا بقصد إبرام صفقة ؛

7 - اتفاقات أو عقود القانون العادي : هي اتفاقات أو عقود يكون موضوعها إما إنجاز أعمال سبق تحديد شروط توريدها وثمنها ولا يمكن لصاحب المشروع تعديلها أو ليست له فائدة في تعديلها، وإما إنجاز أعمال يمكن أن تبرم وفق قواعد القانون العادي بحكم طبيعتها الخاصة.

يتم التنصيص على لائحة الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع عقود أو اتفاقات خاضعة للقانون العادي واردة في الملحق 1 من هذا المرسوم. ويمكن تغيير أو تتميم هذه اللائحة بقرار للوزير المكلف بالمالية باقتراح من طرف الوزير المعني وبعد استطلاع رأي لجنة الصفقات.

8 - تحليل المبلغ الإجمالي : وثيقة تتضمن، بالنسبة لصفقة بثمن إجمالي، توزيعا للأعمال المزمع تنفيذها حسب كل وحدة، على أساس طبيعة هذه الأعمال، ويمكن أن تبين هذه الوثيقة الكميات الجزافية بالنسبة لمختلف الوحدات ؛

9- بيان تقديري مفصل : وثيقة تتضمن بالنسبة لصفقة بأثمان أحادية، تفصيلا للأعمال الواجب تنفيذها حسب كل وحدة وتبين بالنسبة لكل وحدة الكمية المفترضة والثمن الأحادي المطابق في جدول الأثمان ؛ ويمكن أن يشكل البيان التقديري المفصل وجدول الأثمان وثيقة واحدة تدعى «جدول الأثمان - بيان تقديري مفصل)) ؛

10 - تجمع : متنافسان أو أكثر يوقعون التزاما وحيدا وفق الشروط 10 - تجمع : متنافسان أو أكثر يوقعون التزاما وحيدا وفق الشروط المقررة في المادة 157 أدناه ؛

11 - صاحب مشروع : السلطة التي تبرم الصفقة مع المقاول أو المورد أو الخدماتي باسم إحدى الهيئات العمومية المشار إليها في المادة 2 أعلاه ؛

12 - صاحب مشروع منتدب: إدارة عمومية أو مؤسسة عمومية أو شركة الدولة أو شركة تابعة عامة يعهد إليه ببعض مهام صاحب المشروع وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 161 أدناه ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6140 ·