3052
الجريدة الرسمية
ب) التصريح بالقبول ؛
ج) بالنسبة للتجمعات، نسخة مشهود بمطابقتها لأصل اتفاقية تأسيس التجمع المقررة في المادة 157 أدناه ؛
د) بالنسبة للمؤسسات العمومية، نسخة من النص الذي يؤهلها لتنفيذ الأعمال موضوع الصفقة.
2 - بالنسبة للمتنافسين المقبولين في مرحلة تقييم العروض، أصل وصل الضمان المؤقت أو شهادة الكفالة الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامه عند الاقتضاء ؛
3 - بالنسبة للمتنافس المزمع إسناد الصفقة إليه :
أ) الوثيقة أو الوثائق التي تثبت الصلاحيات المخولة إلى الشخص الذي يتصرف باسم المتنافس. وتختلف هذه الوثائق حسب الشكل القانوني للمتنافس :
- إذا تعلق الأمر بشخص ذاتي يعمل لحسابه الخاص، لا تطلب منه
أية وثيقة ؛
- إذا تعلق الأمر بممثل، فيتعين عليه تقديم ما يلي حسب الحالة : • نسخة مطابقة للوكالة مصادق عليها عندما يتصرف باسم شخص
ذاتي ؛
* مستخرج من القانون الأساسي للشركة و/أو من محضر الجهاز
المختص يعطيه الصلاحية حسب الشكل القانوني للشركة عندما يتصرف باسم شخص اعتباري ؛
• الوثيقة التي يفوض بموجبها شخص مؤهل صلاحياته إلى شخص
آخر عند الاقتضاء.
ب) شهادة أو نسخة منها مشهود بمطابقتها للأصل مسلمة منذ أقل من سنة من طرف الإدارة المختصة في محل فرض الضريبة تثبت بأن المتنافس يوجد في وضعية جبائية قانونية أو عند عدم الأداء بأنه قدم الضمانات المقررة في المادة 24 أعلاه. ويتعين أن تبين هذه الشهادة النشاط الذي تم بمقتضاه فرض الضريبة على المتنافس.
بالنسبة للمؤسسات العمومية، لا تطلب هذه الشهادة إلا من المؤسسات الخاضعة لنظام الضريبة.
ج) شهادة أو نسخة منها مشهود بمطابقتها للأصل مسلمة منذ أقل من سنة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تثبت بأن المتنافس يوجد في وضعية قانونية تجاه هذا الصندوق طبقا للمقتضيات المقررة في هذا الشأن في المادة 24 أعلاه أو مقرر الوزير المكلف بالتشغيل أو نسخة منه مشهود بمطابقته للأصل المنصوص عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.72.184بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) بمثابة نظام للضمان الاجتماعي مرفق بشهادة هيئة الضمان الاجتماعي التي ينخرط فيها المتنافس تثبت الوضعية القانونية لهذا الأخير تجاه هذه الهيئة.
عدد 6140 - 23 جمادى الأولى 1434 (4 أبريل 2013)
يعتمد تاريخ إصدار الوثائق المقررة في ب) وج) أعلاه أساسا لتقييم صلاحياتها .
د) شهادة القيد في السجل التجاري بالنسبة للأشخاص الملزمين بالقيد في السجل التجاري طبقا للتشريع الجاري به العمل ؛
٥) الوثائق المثبتة لجنسية المقاولة ومسيريها بالنسبة للصفقات المبرمة الحاجات الدفاع الوطني أو الأمن العام، إذا طلبها صاحب المشروع؛
و) بالنسبة للمتنافسين غير المقيمين بالمغرب يتعين عليهم تقديم ما يعادل الشواهد المشار إليها في البنود ب) وج) و د) أعلاه مسلمة من قبل الإدارات أو الهيئات المختصة ببلدهم الأصلي أو بلد المنشأ.
عندما لا يتم تسليم الوثائق المذكورة من طرف الإدارات أو الهيئات المختصة بالبلد الأصلي أو بلد المنشأ للمعني، يمكن تعويض الشواهد المذكورة بشهادة مسلمة من طرف سلطة قضائية أو إدارية بالبلد الأصلي أو ببلد المنشأ تثبت عدم إمكانية إصدار هذه الوثائق.
باء) يضم الملف التقني مذكرة تبين الموارد البشرية والوسائل التقنية للمتنافس.
عندما تتطلب طبيعة الأعمال ذلك، يمكن لنظام الاستشارة أن ينص على تقديم المتنافس لوثيقة أو الوثائق التالية:
- مذكرة تبين مكان الأعمال التي ساهم المتنافس في تنفيذها والصفة التي ساهم بها وتاريخ إنجازها وطبيعتها وأهميتها ؛
- الشهادات أو نسخ منها مشهود بمطابقتها للأصل مسلمة من
طرف أصحاب المشاريع العامين أو الخواص أو من طرف رجال الفن الذين تم تحت إشرافهم إنجاز أعمال لحساب المستفيدين العامين أو الخواص من هذه الأعمال. وتحدد كل شهادة على الخصوص طبيعة الأعمال ومبلغها وسنة إنجازها وكذا اسم الموقع وصفته وتقييمه.
إذا وجد نظام للتأهيل والتصنيف مطبق على الصفقات المعنية بالأعمال، فإن الشهادة المسلمة في إطار النظام المذكور تقوم مقام الملف التقني طبقا للأحكام التنظيمية السارية على هذا النظام.
إذا وجد نظام للاعتماد مطبق على الصفقات المعنية بالأعمال، فإن الشهادة المسلمة في إطار النظام المذكور تقوم مقام الملف التقني طبقا للأحكام التنظيمية السارية على هذا النظام ما عدا إذا نص نظام الاستشارة على خلاف ذلك.
ج) يضم الملف الإضافي جميع الوثائق التكميلية التي يستوجبها نظام الاستشارة اعتبارا لأهمية أو تعقد العمل موضوع الصفقة.
يجب ألا يتضمن الملف الإضافي الوثائق المقررة ضمن الملف التقني وكذا الوثائق التي قدمت من أجل الحصول على شهادة التأهيل والتصنيف أو شهادة الاعتماد عندما يكون تقديم هذه الشواهد مطلوبا من المتنافسين.