الجريدة الرسمية
3084
أ) بمقرر لوزير الداخلية بعد استطلاع رأي لجنة تتبع الطلبية العمومية الترابية المنصوص عليها في المادة 145 أدناه الإقصاء المؤقت أو النهائي للمتنافس المعني من المشاركة في الصفقات المبرمة من طرف الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.
ويمكن تمديد إجراء هذا الإقصاء إلى صفقات الدولة وصفقات المؤسسات العمومية الخاضعة لهذا المرسوم بموجب مقرر لرئيس الحكومة، باقتراح من وزير الداخلية وبعد استطلاع رأي لجنة الصفقات.
ب) بمقرر للسلطة المختصة، فسخ الصفقة، متبوع أو غير متبوع بإبرام صفقة جديدة على نفقة ومع مخاطر صاحب الصفقة. تخصم مبالغ النفقات الإضافية الناجمة عن إبرام صفقة جديدة بعد الفسخ من المبالغ التي قد تكون مستحقة للمصرح بغض النظر عن الحقوق التي يجب مطالبته بها في حال الخصاص. وتبقى التخفيضات المحتملة في النفقات كسبا لصاحب المشروع.
تنشر هذه المقررات في بوابة الصفقات العمومية.
في الحالتين المبينتين في أ) وب) أعلاه، يستدعى سلفا المتنافس أو صاحب الصفقة، الذي تبلغ إليه المؤاخذات، للإدلاء بملاحظاته داخل الأجل المحدد من طرف صاحب المشروع والذي لا يمكن أن يقل عن خمسة عشر (15) يوما. ويبلغ إليه مقرر العقوبة، الذي يجب أن يكون معللا.
المادة 139 الإشراف المنتدب على المشروع
يجوز للجهات و العمالات والأقاليم و الجماعات وفق الشروط المحددة في المادة 161 أدناه، وبعد ترخيص من وزير الداخلية، عقد اتفاقيات إشراف منتدب على المشاريع مع الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية وشركات الدولة والشركات التابعة العمومية و كذا مع الشركات التي تملك هذه الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات جزءا من رأسمالها.
تعرض هذه الاتفاقيات على رأي وزير الداخلية قبل توقيعها من الأطراف المعنية.
ويمكن لوزير الداخلية أن يحدد بقرار نموذجا لهذه الاتفاقيات. المادة 140 إرسال تقارير الصفقات
بالنسبة للصفقات المبرمة من طرف الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات ترسل تقارير تقديم وتقارير إنهاء الصفقات المنصوص عليها في المادتين 163 و 164 أدناه من طرف صاحب المشروع إلى وزير الداخلية بطلب من هذا الأخير.
عدد 6140 - 23 جمادى الأولى 1434 (4 أبريل 2013)
المادة 141 إنماش التشغيل المحلي
يمكن أن تتضمن صفقات الأشغال والخدمات غير تلك المتعلقة بالدراسات المبرمة من طرف الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات بندا يلزم به صاحب الصفقة اللجوء إلى تشغيل اليد العاملة المحلية على مستوى الجماعة المستفيدة من العمل موضوع الصفقة، في حدود عشرة في المائة (10 %) من عدد العمال المطلوب لإنجاز الصفقة.
المادة 142 المراقبة والتدقيق
تخضع صفقات الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات وكذا عقودها الملحقة بصرف النظر عن المراقبات المحدثة بموجب النصوص العامة المتعلقة بنفقات الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات لمراقبات وتدقيقات بمبادرة من وزير الداخلية.
تطبق مقتضيات المادة 165 أدناه على الصفقات وعقودها المبرمة من طرف الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات التي يتجاوز مبلغها ثلاثة ملايين (3.000.000) درهم مع احتساب الرسوم، وعلى الصفقات التفاوضية التي يتجاوز مبلغها مليون (1.000.000) درهم مع احتساب الرسوم.
يمكن تغيير هذه الحدود بقرار لوزير الداخلية.
تكون المراقبة والتدقيق المشار إليهما في البند أعلاه موضوع تقارير توجه إلى وزير الداخلية.
ينشر وزير الداخلية ملخصا لتقارير المراقبة و التدقيق المشار إليها أعلاه في بوابة الصفقات العمومية
المادة 143 الشكايات في حالة عدم تسليم ملف طلب المنافسة
عندما لا يتم لسبب من الأسباب تسليم ملف الدعوة إلى المنافسة لمتنافس أو ممثله الذي تقدم إلى المكان المعين في الإعلان عن الدعوة إلى المنافسة، يتعين على صاحب المشروع أن يسلمه في نفس اليوم شهادة تبين سبب عدم تسليمه الملف، وتبين كذلك اليوم المحدد لسحبه لتمكين المتنافس من إعداد ملفه. وتدرج نسخة من هذه الشهادة في ملف الصفقة،
وفي حالة عدم تسليمه الملف في اليوم المحدد في الشهادة التي سلمت له، يمكن للمتنافس أن يلجأ، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل إلى العامل أو الوالي أو وزير الداخلية حسب الحالة يعرض فيها ظروف تقديم طلبه للحصول على ملف والجواب الذي تلقاه.