3085
الجريدة الرسمية
عدد 6140 - 23 جمادى الأولى 1434 (4 أبريل 2013)
إذا تأكدت صحة الشكاية، يأمر العامل أو الوالي أو وزير الداخلية حسب الحالة، بمقرر معلل، صاحب المشروع بأن يسلم فورا ملف الدعوة إلى المنافسة إلى المشتكي أو يأمر إن اقتضى الحال بتأجيل تاريخ فتح الأظرفة إذا كان الأجل المتبقي لا يمكن المتنافس من تحضير ملفه.
ينشر إعلان التأجيل في جريدتين ذات توزيع وطني يختارهما صاحب المشروع تكون إحداهما باللغة العربية والأخرى بلغة أجنبية.
ويتم نشر هذا الإعلان كذلك في بوابة الصفقات العمومية.
المادة 144 المصادقة على الصفقات
تتم المصادقة على صفقات الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات وفق الشروط المقررة في المادة 152 بعده. يحدد وزير الداخلية بقرار السلطات المؤهلة للمصادقة على هذه الصفقات.
المادة 145 لجنة تتبع صفقات الجهات والعمالات والأتاليم والجماعات تحدث لدى وزير الداخلية لجنة لتتبع صفقات الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات تتألف من ممثلي وزارة الداخلية وممثلي هذه الهيئات. ويحدد وزير الداخلية بقرار عدد وصفة هؤلاء الممثلين وكذا تنظيم وكيفيات سير هذه اللجنة.
تتولى لجنة تتبع الطلبية العمومية المحلية القيام بما يلي :
- تصور استراتيجية طلبية الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات ؛ - إنجاز دراسات تتعلق بطلبية الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات ؛ - تتبع تطور الطلبية العمومية المحلية ومساطر المشتريات وتقييم
الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية واقتراح أي إجراء من شأنه تحسين تسيير الطلبيات ومردوديتها على المستويات الاقتصادية والتجارية والتقنية ؛
- إبداء الرأي حول مشاريع النصوص المتعلقة بصفقات الجهات
والعمالات والأقاليم والجماعات ؛
- إبداء الرأي حول مقررات وزير الداخلية بإقصاء متنافس أو
صاحب صفقة حسب الحالة، مؤقتا أو نهائيا، من المشاركة في صفقات إحدى أو مجموع الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات أو من جميعها ؛
- إبداء الرأي حول تظلمات وشكايات المتنافسين في مجال صفقات الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات طبقا للتشريع الجاري به العمل ؛
- إبداء الرأي حول أية مسالة تتعلق بالطلبية العمومية المحلية المعروضة عليها من طرف وزير الداخلية ؛
- مساعدة أصحاب المشاريع المحليين في إعداد الوثائق المتعلقة بتحضير وإبرام صفقاتهم؛
-جمع ومعالجة وتحليل المعطيات المتعلقة بصفقات الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات؛
- إعداد إحصاء عام سنوي لصفقات الجهات والعمالات والأقاليم
والجماعات وإحصاءات جزئية تتعلق بمجموعة من أصحاب المشاريع المحليين أو فئة معينة من صفقات هذه الهيئات. يرسل صاحب المشروع المعطيات والوثائق الضرورية لإجراء هذه الإحصاءات إلى اللجنة. ويحدد قرار لوزير الداخلية لائحة المعطيات والوثائق المطلوبة في إطار هذه الإحصاءات وكذا كيفيات وأجال جمعها.
المادة 146 تكتل المشتريات
مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في المادة 162 أدناه، واعتبارا للمزايا التي قد تحققها الفائدة هذه الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات يمكن لوزير الداخلية أو من يفوضه لهذه الغاية أن يطلب من الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات المذكورة اللجوء إلى مسطرة تكتل المشتريات.
تتم المصادقة على اتفاقيات تأسيس تكتل المشتريات طبقا لكيفيات تحدد بقرار لوزير الداخلية.
يمكن لوزير الداخلية أن يحدد بقرار نماذج موحدة للاتفاقيات المكونة لتكتلات المشتريات.
الباب السابع تجريد المساطر من الصفة المائية المادة 147
الوثائق الواجب نشرها في بوابة الصفقات العمومية يعهد إلى الخزينة العامة للمملكة تسيير بوابة الصفقات العمومية. ينشر في بوابة الصفقات العمومية ما يلي :
- النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة للصفقات العمومية ؛ - البرامج التوقعية للمشتريات وتحيينها عند الاقتضاء ؛
- إعلانات الإشهار المتعلقة بما يلي :
- طلبات العروض المفتوحة ؛