الجريدة الرسمية
عدد 6140 - 23 جمادى الأولى 1434 (4 أبريل 2013) المادة 164 تقرير انتهاء تنفيذ الصفقة تكون كل صفقة يفوق مبلغها مليون (1.000.000) درهم مع احتساب الرسوم موضوع تقرير انتهاء يعده صاحب المشروع، داخل أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر بعد التسلم النهائي للأعمال.
يبين تقرير الانتهاء، ضمن بيانات أخرى ما يلي : - موضوع الصفقة ؛
- الأطراف المتعاقدة :
- طبيعة الأعمال المتعاقد بشأنها من الباطن وهوية الأشخاص
المتعاقدين من الباطن عند الاقتضاء ؛ - أجل التنفيذ مع بيان تاريخ الشروع في التنفيذ وتاريخ انتهاء الأعمال وتبرير التجاوزات المحتملة بالنسبة للتاريخ المقرر في الأصل لانتهاء الأعمال :
- مكان أو أماكن الإنجاز :
- الحصيلة المادية والمالية التي تبرز التعديلات التي طرأت على مستوى البرنامج الأصلي والتغيرات في حجم وطبيعة الأعمال، وعند الاقتضاء، مراجعة الأثمان. ويوجه هذا التقرير، حسب الحالة، إلى الوزير المعني أو إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة العمومية المعنية.
المادة 165 المراقبة والتدقيق تخضع الصفقات وعقودها الملحقة، بغض النظر عن المراقبات المحدثة بموجب النصوص العامة في مجال النفقات العمومية، إلى مراقبات وتدقيقات بمبادرة من الوزير المعني.
تتعلق هذه المراقبات والتدقيقات بتهييء وإبرام وتنفيذ الصفقات وخصوصا بما يلي :
- قانونية مساطر إعداد الصفقة وإبرامها وتنفيذها ؛ - تقييم حقيقة أو مادية الأشغال المنفذة أو التوريدات المسلمة
أو الخدمات المنجزة ؛
- احترام إجبارية إعداد الوثائق المختلفة المتعلقة بالصفقة والمقررة في
هذا المرسوم ؛
- احترام إجبارية نشر الوثائق المختلفة المتعلقة بالصفقة والمقررة في
هذا المرسوم ؛
- تحقيق الأهداف المتوخاة من العمل
3093 - تقييم النتائج المحصل عليها بالنظر إلى الوسائل المسخرة ؛
- شروط استعمال الوسائل المسخرة :
- تقييم ثمن الصفقة بالنظر إلى الأثمان المطبقة وتقييم كلفات
الأعمال موضوع هذه الصفقة ؛
- ملاءمة وفائدة المشاريع والأعمال المنجزة في إطار الصفقة.
يجب القيام بالمراقبات والتدقيقات بالنسبة للصفقات التي يتجاوز مبلغها خمسة ملايين (5.000.000) درهم مع احتساب الرسوم و بالنسبة للصفقات التفاوضية التي يتجاوز مبلغها مليون (1.000.000) درهم مع احتساب الرسوم،
ويجب أن تكون المراقبات والتدقيقات موضوع تقرير يوجه حسب الحالة إلى الوزير المعني أو مدير المؤسسة العمومية المعنية.
ينشر الوزير المعني أو مدير المؤسسة العمومية المعنية ملخصا لتقارير المراقبة والتدقيق المذكورة في بوابة الصفقات العمومية.
المادة 166 واجب التحفظ وكتمان السر المهني
دون صرف النظر عن الأحكام التشريعية الجاري بها العمل والمتعلقة بكتمان السر المهني، يلزم أعضاء لجان طلبات العروض والمباريات والمساطر التفاوضية واللجان الفرعية بكتمان السر المهني في كل ما يتعلق بالعناصر التي تبلغ إلى علمهم بمناسبة إجراء المساطر المقررة في هذا المرسوم.
وتسري نفس الالتزامات على كل شخص، موظف أو خبير أو تقني، دعي المساهمة في أعمال اللجان المذكورة.
المادة 167 الصبغة السرية للمسطرة
بعد فتح الأظرفة في جلسة عمومية بالنسبة لكل المساطر المقررة في هذا المرسوم، لا يجوز تبليغ أية معلومة تخص فحص العروض أو التوضيحات المطلوبة أو تقييم العروض أو التوصيات المتعلقة بإسناد الصفقة إلى المتنافسين وإلى أي شخص آخر ليست له صفة للمساهمة في المسطرة قبل أن تلصق نتائج فحص العروض في مقار صاحب المشروع.
. المادة 168 محارية الغش والرشوة وتضارب المصالح
يتعين على المتدخلين في مساطر إبرام الصفقات المحافظة على الاستقلالية في معاملاتهم مع المتنافسين وألا يقبلوا منهم أي امتياز أو مكافأة وأن يمتنعوا عن ربط أية علاقة معهم من شأنها أن تمس بموضوعيتهم ونزاهتهم واستقلاليتهم.