الجريدة الرسمية
3094
يجب على أعضاء لجان طلبات العروض والمباريات والمساطر التفاوضية واللجان الفرعية أو أي شخص آخر، يدعى للمشاركة في أعمال هذه اللجان عدم التدخل بصفة مباشرة أو غير مباشرة في مسطرة إبرام الصفقات العمومية، عندما تكون لديهم مصلحة، سواء بصفة شخصية، أو عن طريق شخص وسيط لدى المتنافسين تحت طائلة بطلان أعمال اللجان المذكورة.
الباب الحادي العشر الشكايات والطعون المادة 169 شكايات المتنافسين وتوقيف المسطرة
يجوز لكل متنافس أن يوجه شكايته كتابة إلى صاحب المشروع المعني إذا :
1 - لاحظ أن إحدى قواعد مسطرة إبرام الصفقات المنصوص عليها في هذا المرسوم لم يتم التقيد بها ؛
2 - سجل احتواء ملف طلب المنافسة على بنود تمييزية أو شروط غير متناسبة مع موضوع الصفقة ؛
3 - نازع في أسباب إقصاء عرضه من طرف لجنة العروض أو لجنة المباراة التي تم تبليغها إليه من طرف صاحب المشروع طبقا للمواد 44 و61 و82 و110 و127 أعلاه ؛
يجب أن تقدم شكاية المتنافس ابتداء من تاريخ نشر إعلان الدعوة إلى المنافسة وإلى غاية اليوم الخامس بعد لصق نتائج الدعوة إلى المنافسة المذكور.
إلا أنه بالنسبة للحالة المقررة في البند (3) أعلاه يجب أن يقدم المتنافس شكايته داخل خمسة (5) أيام تحسب من تاريخ تسلم الرسالة المضمونة المشار إليها في المواد 44 و 61 و82 و110 و 127 من هذا المرسوم.
يخبر صاحب المشروع المشتكي بالجواب الذي خصص لشكايته داخل أجل خمسة (5) أيام ابتداء من تاريخ تسلم الشكاية المذكورة.
وإذا لم يقتنع المشتكي بجواب صاحب المشروع، يمكنه خلال أجل خمسة (5) أيام ابتداء من تاريخ تسلم جواب صاحب المشروع، أن يرفع، بحسب الحالة، شكايته إلى الوزير المعني بالنسبة لصفقات الدولة، أو إلى وزير الداخلية بالنسبة لصفقات الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.
بالنسبة لصفقات المؤسسات العمومية، يمكن للمشتكي أن يتقدم بشكايته أمام السلطة المختصة خلال نفس الآجال المقررة أعلاه، إذا لم يقتنع بجواب صاحب المشروع. ويمكن للمشتكي بعد ذلك أن يتقدم بشكايته إذا لم يقتنع بجواب السلطة المختصة، داخل أجل خمسة (5) أيام تحسب ابتداء من تاريخ تسلمه لجواب السلطة المذكورة إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة العمومية المعنية.
عدد 6140 - 23 جمادى الأولى 1434 (4 أبريل 2013)
في جميع الحالات، يمكن للوزير المعني أو لرئيس مجلس الإدارة المعني، حسب مرحلة المسطرة، إما :
أ) أن يأمر بالقيام بتصحيح الخلل المثبت ؛
ب) أن يقرر إلغاء المسطرة.
ويمكن للوزير المعني أو لرئيس مجلس إدارة المؤسسة العمومية المعنية، قبل أن يقرر الإلغاء، أن يأمر بإيقاف مسطرة الدعوة إلى المنافسة لمدة لا تفوق عشرة ( 10) أيام كحد أقصى شريطة ما يلي :
- أن تكون الشكاية صحيحة وتتضمن مبررات مقبولة تبين أن المتنافس قد يلحقه ضرر إذا لم يتم توقيف المسطرة ؛
- ألا يترتب عن توقيف المسطرة ضرر غير متناسب على صاحب المشروع أو المتنافسين الآخرين.
إلا أنه يمكن للوزير المعني أو لرئيس مجلس الإدارة المعني، لاعتبارات استعجالية تهم الصالح العام، أن يقرر متابعة مسطرة إبرام الصفقة.
يجب أن ينص كل مقرر اتخذ طبقا لهذه المادة على الأسباب والظروف التي أدت إلى اتخاذه. يجب أن يدرج هذا المقرر في ملف الصفقة.
إلا أنه لا يمكن أن يكون موضوع شكاية من طرف المتنافسين : أ) اختيار مسطرة إبرام صفقة ؛
ب) قرار لجنة طلب العروض أو لجنة المباراة عدم قبول جميع العروض طبقا لمقتضيات المواد 42 و62 و 80 و 108 و 125 من هذا المرسوم ؛
ج) قرار السلطة المختصة إلغاء طلب العروض أو المباراة ضمن الشروط المقررة في المواد 45 و61 و83 و111 و128 من هذا المرسوم.
وفي جميع الحالات يتعين على الوزير المعني أن يجيب على شكاية المتضرر داخل أجل لا يزيد عن ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ استلام الشكاية.
يمسك صاحب المشروع سجلا لتتبع الشكايات تسجل فيه أسماء المشتكين وتاريخ استلام كل شكاية وموضوع الشكاية وكذا المآل الذي آلت إليه.
المادة 170 اللجوء إلى لجنة الصفقات
1 - يمكن لكل متنافس، دون اللجوء إلى صاحب المشروع أو الوزير المعني أو مدير المؤسسة العمومية المعنية، أن يوجه مباشرة شكاية مفصلة إلى لجنة الصفقات عندما :
• يلاحظ أن إحدى قواعد مسطرة إبرام الصفقات المنصوص عليها في هذا المرسوم لم يتم التقيد بها ؛
• يسجل احتواء ملف طلب المنافسة على بنود تمييزية أو شروط غير
متناسبة مع موضوع الصفقة ؛