الجريدة الرسمية
عدد 6140 - 23 جمادى الأولى 1434 (4 أبريل 2013)
• ينازع في أسباب إقصاء عرضه من طرف اللجنة أو لجنة المباراة التي تم تبليغها إليه من طرف صاحب المشروع تطبيقا للمواد 44 و61 و82 و110 و127 أعلاه.
يجب أن تقدم شكاية المتنافس ابتداء من تاريخ نشر إعلان الدعوة إلى المنافسة وذلك داخل أجل أقصاه سبعة (7) أيام بعد عرض نتيجة طلب المنافسة المذكور.
2 - يمكن لكل متنافس أن يوجه شكاية مباشرة إلى اجنة الصفقات إذا لم يقتنع بالجواب الذي أعطي له تطبيقا لمقتضيات المادة 169 أعلاه أو في غياب جواب الوزير المعني أو رئيس مجلس إدارة المؤسسة العمومية المعنية.
يجب أن تقدم شكاية المتنافس داخل أجل سبعة (7) أيام ابتداء من تاريخ تسلم جواب الوزير المعني أو رئيس مجلس إدارة المؤسسة العمومية المعنية، أو في حالة عدم الجواب، ابتداء من تاريخ انتهاء أجل ثلاثين (30) يوما المقرر في المادة 169 أعلاه.
في كل الحالات، يجب على المشتكي أن يوجه شكايته بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو إيداعها في مكاتب لجنة الصفقات.
يجب على المشتكي أن يخبر، في نفس الوقت، صاحب المشروع بتقديم شكايته إلى لجنة الصفقات.
3 - تحدد كيفيات فحص شكايات المتنافسين من طرف لجنة الصفقات في المرسوم المنظم لهذه اللجنة.
الباب الثاني عشر مقتضيات ختامية واستثنائية المادة 171 صفاقات إدارة الدفاع الوماني
تخضع صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات المبرمة من طرف إدارة الدفاع الوطني لمقتضيات هذا المرسوم.
1 - إلا أن إدارة الدفاع الوطني غير ملزمة بما يلي :
- أن تتقيد بضعف الحد الأدنى عند تحديد الحد الأقصى للأعمال المحددة بالكميات أو بالقيمة المتعلقة بصفقات الإطار المنصوص عليها في الفقرة 3 من البند الأول من المادة 6 أعلاه ؛
- أن تقوم بفتح الأظرفة في جلسة عمومية المقرر في المواد 17و 36
و 46 و 63 و 104 و 121 أعلاه ؛
- وأن يقوم رئيس لجنة طلب العروض بتسلم الأظرفة خلال الجلسة
وفي بداية الجلسة ؛
- أن تقوم بنشر البرنامج التوقعي وتقرير انتهاء الصفقة وكذا الوثائق
المقررة في المادة 147 أعلاه ؛
- أن تلجأ إلى مساطر التبادل الإلكتروني للوثائق والمناقصات الإلكترونية المعكوسة المقررة في المواد 148 و 149 و 151 أعلاه ؛
3095 - أن تخضع صفقاتها لإجراءات التدقيق والمراقبة المقررة في
المادة 165 أعلاه :
- أن تطبق مقتضيات المادة 156 أعلاه فيما يخص الصفقات التي
تهم الأسلحة أو الذخيرة أو التجهيزات العسكرية.
2 - يمكن أن تكون موضوع طلب عروض محدود بدون تحديد سقف لمبلغه وبدون إعداد شهادة إدارية، الأعمال التي تهم الدفاع الوطني والتي تكتسي صبغة خاصة وسرية، اعتبارا لطبيعتها ومكان تنفيذها وتسليمها.
تقييم الحدين المشار إليهما في المادة 88 أعلاه بحسب الآمر بالصرف والآمر بالصرف المساعد وكل شخص آخر يعين بقرار مشترك لرئيس الحكومة والوزير المكلف بالمالية.
4 _ لا يتم إعداد كشف الحساب العام والنهائي المقرر في الفقرة الأخيرة من البند 7 من المادة 6 أعلاه إلا بعد استنفاذ المبالغ المبينة في الصفقات الإطار وذلك حتى في حال تجاوز الآجال التعاقدية.
5 - يمكن أن تتضمن الصفقات التي تهم إدارة الدفاع الوطني المقررة في الفقرة الثانية من البند ثانيا من المادة 86 أعلاه مقتضى يتعلق بالتعويض الصناعي،
المادة 172 حالة عرض تمويل الصفقة بشروط تفضيلية بواسطة تمويلات امتيازية
يمكن قبول عرض التمويل بشروط تفضيلية المقدم في إطار التمويل الامتيازي ضمن مقاييس اختيار العروض وترتيبها طبق نفس الشروط الواردة في المادة 18 أعلاه وحسب كيفيات يحددها قرار للوزير المكلف بالمالية.
المادة 173 تاريخ الشروع في التطبيق
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويدخل حيز التطبيق في فاتح سبتمبر 2013.
وينسخ ابتداء من هذا التاريخ المرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 16 من محرم 1428 (5 فبراير 2007) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها غير أن مساطر طلب العروض والمباراة والصفقات التفاوضية التي تم الشروع فيها قبل تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التطبيق تبقى خاضعة للمقتضيات السابقة لهذا التاريخ.
بوحرر بالرباط في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013).
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : نزار بركة.