BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6142 بتاريخ 11 أبريل 2013، الصفحة 16

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6142 ·

الجريدة الرسمية

3156

تبلغ مقررات الهيئة التأديبية بالمجلس الوطني في أجل شهر بعد تاريخ إصدار المقرر، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام أو بواسطة مفوض قضائي أو عن طريق الإدارة إلى الطبيبة أو الطبيب المعني بالأمر وإلى المشتكي وإلى الإدارة وإلى السلطة المخولة لها السلطة التأديبية.

المادة 90

يترتب بقوة القانون عن العقوبة التأديبية الصادرة بالتوقيف عن مزاولة المهنة أو بالتشطيب من جدول الهيئة، بمجرد أن تصير نهائية، المنع من مزاولة الطب بصفة مؤقتة في الحالة الأولى إذا كان الحكم نافذا وبصفة نهائية في الحالة الثانية.

وتنشر مقررات التوقيف عن مزاولة المهنة أو بالتشطيب من جدول الهيئة في الجريدة الرسمية.

الفرع الخامس أحكام خاصة المادة 91

إذا كانت الطبيبة أو الطبيب المعني بالأمر، وفقا لأحكام النصوص التشريعية المعمول بها في ميدان مزاولة المهنة، موظفا مرخصا له بصفة استثنائية ومؤقتة بمزاولة الطب في القطاع الخاص، طبقت عليه من أجل الأخطاء المهنية المرتكبة بمناسبة المزاولة المذكورة العقوبات المقررة في هذا القانون التي تصدرها في حقه الهيئة وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب.

يجب في هذه الحالة على السلطة المخولة لها السلطة التأديبية تنفبذ المقررات التأديبية الصادرة عن الهيئة.

المادة 92

يمكن للطبيبة أو الطبيب الذي صدرت في حقه عقوبة تأديبية، باستثناء عقوبة التشطيب من جدول الهيئة، أن يتقدم لدى رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء بطلب يرمي إلى سحب كل أثر للعقوبة الصادرة في حقه من ملفه وذلك بعد خمس (5) سنوات من تاريخ صدور مقرر العقوبة إذا تعلق الأمر بإنذار أو توبيخ، وعشر (10) سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة إذا تعلق الأمر بالتوقيف.

يمكن الاستجابة لطلب المعني بالأمر، إذا أثبت حسن سلوكه. ويبت رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء في الطلب بعد استطلاع رأي الهيئة التأديبية للمجلس.

المادة 93

يجب على الإدارة والسلطة المخولة لها السلطة التأديبية التي أبلغت بالمقررات التأديبية للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء أن تسهر، بتعاون مع السلطات المحلية المختصة على تنفيذ المقررات المذكورة.

الرسمية عدد 6142 - 30 جمادى الأولى 1434 (11 أبريل 2013)

المادة 94

استثناء من أحكام المادة 84 أعلاه، يمكن للمجلس الجهوي أو للمجلس الوطني، بعد إحالة القضية إليه على سبيل الاستئناف وقبل إصدار قراره في الموضوع، الأمر بالنفاذ المعجل لمقرر الإيقاف عن ممارسة المهنة أو مقرر التشطيب في حالة الإخلال الخطير بقواعد المهنة.

يمكن للمعني بالأمر أن يطلب وقف التنفيذ المعجل من المجلس الوطني إذا قدم الطعن في المقرر الصادر في الموضوع داخل الأجل المشار إليه في المادة 83 أعلاه. ويتعين على المجلس الوطني البت في طلب وقف التنفيذ داخل أجل لا يتجاوز واحدا وعشرين (21) يوما من تاريخ التوصل به.

يمكن للمعني بالأمر أن يطلب وقف التنفيذ المعجل للمقرر الصادر في الموضوع عن المجلس الوطني أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض إذا طعن أمامها في الموضوع.

المادة 95

يجب على الطبيبة أو الطبيب الموقوف أو المشطب عليه، بمجرد أن يصبح المقرر الصادر في حقه قابلا للتنفيذ، أن يتخلى عن مزاولة أي عمل من أعمال المهنة.

يستدعي رئيس المجلس الجهري الطبيبة أو الطبيب الموقوف أو المشطب عليه ويشعره بوجوب تنفيذ المقرر فورا، ويشعر رئيس المجلس الوطني بذلك. كما يخبر بذلك الإدارة والسلطات المحلية وهيئات التأمين الصحي.

يحدد رئيس المجلس الجهوي، في حالة عدم التنفيذ الطوعي، تاريخ الانتقال إلى مقر عمل الطبيبة أو الطبيب ويسهر على التنفيذ بالاتفاق مع السلطات الإدارية والمحلية ويمكنه الاستعانة في ذلك بالنيابة العامة.

يعاقب على كل ممارسة لعمل من أعمال المهنة، بعد تبليغ مقرر التوقيف النافذ عن مزاولة المهنة أو التشطيب من جدول الهيئة بالعقوبات المقررة في شأن المزاولة غير المشروعة للطب.

الباب السادس أحكام انتقالية وختامية المادة 96

يجب أن تنظم انتخابات أعضاء المجالس الجهوية والمجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء في أجل أقصاه ستة (6) أشهر الموالية لتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

تمدد بصفة انتقالية مدة انتداب أعضاء المجلس الوطني والمجالس الجهوية للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء الممارسين لمهامهم في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وتستمر هذه المجالس في مزاولة مهامها إلى حين مباشرة الأعضاء المنتخيين الجدد لهذه المجالس مهامهم طبقا لأحكام هذا القانون.

· فهرس العدد 6142 ·