مدد 6142 - 30 جمادي الأولى 1434 (11 أبريل 2013)
3157
الجريدة الرسمية
يستمر رئيس المجلس الوطني في ممارسة المهام المخولة له بمقتضى القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة الطب، كما تم تغييره بالقانون رقم 49.03، إلى حين شروع الأعضاء المنتخبين الجدد للمجالس الجهوية في مزاولة مهامهم.
المادة 97
يتولى رئيس المجلس الوطني الممارس لمهامه في تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية تنظيم انتخابات المجالس الجديدة للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء حسب الكيفيات التي يحددها.
المادة 98
تنسخ أحكام هذا القانون وتعوض أحكام الظهير الشريف رقم 1.84.44 بتاريخ 17 من جمادى الآخرة 1404 (21 مارس 1984) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالهيئة الوطنية للأطباء. كما تم تغييره وتتميمه.
طهير شريف رقم 1.13.21 صاد في فاتح جمادي الأولى 1434 (13 مارس 2013) بتنفيذ القانون داتم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل.
الحمد للّه وحده،
الطابع الشريف .. بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بفاس في فاتح جمادى الأولى 1434 (13 مارس 2013). وقعه بالمطف :
رئيس الحكومة.
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
قانون رقم 43.12 يتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل
الباب الأول النظام الأساسي والقسمية والمهام الفصل الأول النظام الأساسي والتسمية المادة الأولى
يحول مجلس القيم المنقولة، المؤسسة العامة المحدثة بموجب الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها إلى شخص معنوي عمومي يتمتع بالاستقلال المالي يسمى «الهيئة المغربية لسوق الرساميل» يخضع لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
لا يؤدي تحويل تسمية مجلس القيم المنقولة إلى توقف نشاطه. فأملاك الهيئة المغربية لسوق الرساميل وحقوقها والتزاماتها واتفاقياتها وعقودها ودورياتها وكذا رخصها، داخل المغرب وخارجه، كيفما كانت طبيعتها هي تلك الموجودة لدى مجلس القيم المنقولة.
تحل عبارة (الهيئة المغربية لسوق الرساميل» محل عبارة «مجلس القيم المنقولة» في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
يقصد بالإدارة الواردة في هذا النص الوزارة المكلفة بالمالية. المادة 2
تعين الإدارة مندوبا للحكومة لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل. ويراقب، لحساب الدولة وباسم الوزير المكلف بالمالية، أنشطة الهيئة المغربية لسوق الرساميل ويسهر على تقيدها بالأحكام التشريعية التي تخضع لها الأنشطة المذكورة. كما يتحقق من توفر المجلس التأديبي على جميع الإمكانيات الضرورية لمزاولة أنشطته.
يحضر مندوب الحكومة، بصفة استشارية، جميع جلسات مجلس الإدارة ويحضر مداولات اللجان المصغرة المنبثقة عن المجلس إذا كان ذلك ينسجم مع المهام الموكولة إليه.
وتبلغ له محاضر الجلسات والمداولات المذكورة. ويمكنه المطالبة بالتوصل بجميع الوثائق التي يرى من الواجب الإطلاع عليها وأن يقدم جميع الاقتراحات أو الأراء التي يراها مفيدة، ويمكنه أن يطالب بأن تكون جميع القرارات موضوع مداولة ثانية قبل تنفيذها وذلك داخل أجل سبعة (7) أيام من أيام العمل. لا يحضر مندوب الحكومة مداولات المجلس التأديبي. ولا يمكنه التدخل بأي شكل من الأشتكال في مساطر التحقيق والمراقبة والعقوبات.