3158
عدد 6142 - 30 جمادى الأولى 1434 (11 أبريل 2013)
الجريدة الرسمية
لا يمكن لمجلس الإدارة أن يصادق نهائيا على توزيع أرباح الهيئة المغربية لسوق الرساميل إلا بعد موافقة مندوب الحكومة.
يعين مندوب الحكومة من بين الموظفين السامين من نوي الاختصاص بالوزارة المكلفة بالمالية ويوجه في نهاية كل سنة تقريرا إلى الوزير المكلف بالمالية حول القيام بمهمته.
الفصل الثاني المهام الفرع الأول مقتضيات عامة المادة 3
يعهد إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل بالتأكد من حماية الادخار الموظف في الأدوات المالية، كما تم تعريفها في المادة 2 من القانون رقم 12.44 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها، والخاضعة لمختلف التشريعات المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون. كما تسهر الهيئة، طبقا
التعامل مع المكتتبين والشفافية ونزاهة سوق الرساميل و على إخبار المستثمرين
وبهذا الخصوص، تتاكد الهيئة المغربية لسوق الرساميل من حسن سير سوق الرساميل و تسهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالسوق السالف الذكر.
وتسهر الهيئة المغربية لسوق الرساميل على مراقبة نشاط مختلف الهيئات والأشخاص الخاضعين لمراقبتها والمشار إليهم في المادة 4 من هذا القانون. كما تقوم بالتحقق من أن المعلومات التي يجب تقديمها إلى المكتتبين في الأدوات المالية وإلى الجمهور، قد تم إعدادها ونشرها وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وتتاكد الهيئة المغربية لسوق الرساميل، من احترام الأشخاص والهيئات الخاضعين لمراقبتها والمنصوص عليهم في المادة 4 من هذا القانون، للأحكام التشريعية و التنظيمية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وذلك وفقا للتشريعات والأنظمة المذكورة.
تمثل الهيئة المغربية لسوق الرساميل المغرب لدى المؤسسات الدولية التي تم إحداثها من أجل دعم التعاون الدولي في مجال مراقبة سوق الرساميل وذلك في حدود الاختصاصات التي يمنحها لها هذا القانون.
تساهم الهيئة المغربية لسوق الرساميل في النهوض بالتربية المالبة للمدخرين وذلك من أجل دعم حماية الادخار الموظف في الأدوات المالية.
تؤازر الهيئة المغربية لسوق الرساميل الحكومة في تنظيم سوق الرساميل. وتستشير الحكومة الهيئة بشأن المسائل التي من شأنها أن تؤثر على ممارسة صلاحيات هذه الأخيرة كما هي محددة في هذا القانون.
المادة 4
تمارس الهيئة المغربية لسوق الرساميل اختصاصات المراقبة المسندة إليها وفق النصوص التشريعية المعمول بها إزاء الهيئات والأشخاص الخاضعين لمراقبتها والمشار إليهم في هذه المادة. كما تتأكد من احترامهم للأحكام التشريعية و التنظيمية المطبقة عليهم ولا سيما تلك المتعلقة بما يلي:
- شركات البورصة و الشركة المسيرة لبورصة القيم الخاضعة للظهير
الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 بتاريخ 4 ربيع الأخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق ببورصة القيم ؛
- الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة ومؤسساتها المسيرة ومؤسساتها الوديعة الخاضعة للظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة ؛
- الوديع المركزي وماسكو الحسابات والأشخاص المعنوية المصدرة الخاضعة للقانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب ؛
- هيئات توظيف الأموال بالمجازفة وشركاتها المسيرة الخاضعة
للقانون رقم 41.05 ؛
- صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد ومؤسساتها للتدبير والإيداع الخاضعة للقانون رقم 33.06 ؛
- الأشخاص الذاتية أو المعنوية الخاضعة لأحكام القانون رقم 26.03 المتعلق بالعروض العمومية في سوق البورصة ؛
- الأشخاص الذين يدعون الجمهور إلى الاكتتاب وفق مقتضيات
القانون رقم 44.12 المذكور والقانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة ؛
- الأعضاء المكلفون بالتداول والأعضاء المكلفون بالمقاصة والأعضاء المكلفون بالتداول والمقاصة والشركة المسيرة وغرفة المقاصة الخاضعة للنصوص التشريعية المتعلقة بالسوق الآجلة للأدوات المالية ؛
- عمليات الاستحفاظ الخاضعة للقانون رقم 24.01 ؛
- بعض سندات الديون القابلة للتداول الخاضعة للقانون رقم 35.94 ؛ - الأشخاص المؤهلين المشار إليهم في المادة 31 من هذا القانون وكذا الأشخاص الذين يساهمون، بحكم أنشطتهم في إنجاز عمليات تتعلق بالأدوات المالية.