BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6142 بتاريخ 11 أبريل 2013، الصفحة 19

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6142 ·

عدد 6142 - 30 جمادى الأولى 1434 (11 أبريل 2013)

3159

الجريدة الرسمية

المادة 5

يمكن للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تطلب من الأشخاص أو الهيئات التي تخضع لمراقبتها المشار إليهم في المادة 4 من هذا القانون إطلاعها على جميع الوثائق والمعلومات اللازمة للقيام بمهامها. وتحدد الهيئة قائمة الوثائق ومضمونها ونموذجها وكذا حواملها وآجال توجيهها إليها وفقا للتشريع الجاري به العمل.

يمكن للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تجري في كل وقت وحين، عمليات مراقبة ميدانية وعلى الوثائق لهؤلاء الأشخاص أو الهيئات للتأكد من احترامهم للأحكام التشريعية أو التنظيمية التي تخضع لها أنشطتهم. وتجرى عمليات المراقبة المذكورة من طرف الأعوان المشار إليهم في المادة 34 من هذا القانون، ويمكن ممارسة المراقبة على الشركات التابعة للأشخاص والهيئات المذكورة أو على الأشخاص المعنوية التي تراقبها حسب مدلول المادتين 143 و 144 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة.

تبدي الهيئة المغربية لسوق الرساميل رأيها بخصوص النظام العام للشركة المسيرة لبورصة القيم و النظام العام للوديع المركزي وكذلك بخصوص كل تعديل يطرأ عليهما .

المفرع الثاني الدوريات المادة 6

يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر، لأجل تنفيذ مهامها، دوريات تطبق على مختلف الهيئات والأشخاص الخاضعين لمراقبتها والمشار إليهم في المادة 4 من هذا القانون وكذا على مسيريهم ومستخدميهم. وتحدد في الدوريات المذكورة :

- قواعد الممارسة المهنية المطبقة على الهيئات والأشخاص المشار

إليهم أعلاه في إطار العلاقات فيما بينهم وفي إطار علاقاتهم مع المدخرين :

- قواعد الأخلاق المهنبة التي تمكن من تجنب تعارض المصالح

وضمان احترام مبادئ الإنصاف والشفافية ونزاهة السوق وأولوية مصالح الزبون :

- وعند الاقتضاء، الإجراءات التقنية أو العملية لتطبيق الأحكام

التشريعية أو التنظيمية المطبقة عليهم.

تحدد القواعد والإجراءات المبينة أعلاه، استنادا إلى مرجع من المعايير الدولية بعد استشارة المهنيين المعنيين. ولا يجوز أن تتعارض القواعد والإجراءات المذكورة مع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أو تغيرها أو تنسخها بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

تبين إجراءات إعداد الدوريات في النظام العام للهيئة المغربية لسوق الرساميل المنصوص عليه في المادة 21 من هذا القانون.

المادة 7

تصادق الإدارة على دوريات الهيئة المغربية لسوق الرساميل، المعدة تطبيقا لهذا القانون والأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وتنشر بالجريدة الرسمية.

الفرع الثالث العتويات التادييية والمالية التي يصدرها رئيس الهيئة المفربية لسوق الرساميل المادة 8

يصدر رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب خطورة الوقائع ووفق الرأي المطابق للمجلس التأديبي، عقوبة تأديبية (إنذار أو توبيخ) أو عقوبة مالية لا تتجاوز 200.000 درهم أو هما معا في حق كل شخص أو هيئة خاضعة لمراقبة الهيئة في حالة الإخلال بالقواعد الأخلاقية أو قواعد الممارسة المهنية المنصوص عليها في دوريات الهيئة المغربية لسوق الرساميل المشار إليها في المادة 6 أعلاه.

عند تحقيق أرباح، قد تصل العقوبة إلى خمسة مرات مبلغ الأرباح المذكورة.

تحدد مسطرة العقوبات في النظام العام المنصوص عليه في المادة 21 من هذا القانون.

المادة 9

في إطار مهمة المراقبة المنوطة بالهيئة المغربية لسوق الرساميل وحين تعاين هذه الأخيرة وقائع من شأنها :

- إحداث خلل في سير السوق :

- أو تمكين المعنيين بالأمر من امتياز قد لا يحصلون عليه في إطار

السير العادي للسوق أو الممارسة العادية للنشاط ؛

- أو المس بمبدأ المساواة في إخبار أو معاملة المكتتبين أو الزبناء

أو بمصالحهم ؛

- أو تمكين أي كان من الاستفادة من تصرفات مخالفة للالتزامات

المهنية،

يصدر رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب خطورة الوقائع ووفق الرأي المطابق للمجلس التأديبي، عقوبة تأديبية (توقيف عضو أو عدة أعضاء من أجهزة التسيير و الإدارة والتدبير لفترة محددة، التوقيف لفترة محددة أو سحب التأهيل المشار إليه في المادة 33 أدناه، الاقتراح على الوزبر المكلف بالمالية منع نشاط ما أو حصره أو سحب رخصة الاعتماد) أو عقوبة مالية يحدد مبلغها حسب خطورة الإخلالات المرتكبة وارتباطا بالامتيازات أو الأرباح المحصل عليها من هذه الإخلالات. ولا يجوز أن يزيد مبلغ العقوبة المذكورة على مائتي ألف (200.000) درهم. وإذا تم تحقيق أرباح، يمكن أن تصل العقوبة إلى خمس مرات مبلغ هذه الأرباح.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6142 ·